«تصمیم اخیر دولت مبنی بر تکنرخی کردن شتابزده نرخ ارز از روز سهشنبه ۲۱ فروردین آن هم با قیمت ۴۲۰۰ تومان قابل دفاع نیست، چراکه این تصمیم بدون ادلههای لازم برای تعیین نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد اتخاذ شده است.»
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب اعتماد از قول آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی نوشت: اقدام اخیر دولت با تعیین قیمت ثابت برای ارز شبیه عملکرد فردی است که سوزن را در انبار کاه انداخته و از دیگران میخواهد درصورت نیاز خودشان به دنبال سوزن بگردند. دولت و بانک مرکزی در حالی که هنوز هیچ توضیحی در رابطه با دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای ابتدایی سال و روزهای گذشته ارایه نکردهاند دست به تکنرخی کردن ارز زده که ابهامات جدیدی را پیش روی اقتصاد قرار میدهد.
به نظر میرسد دولت و بانک مرکزی سناریوهایی را برای خود متصور هستند که یکی با هدف حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز شعار واقعی کردن قیمتها بوده است و سناریوی دیگر اقدامی صرفا در جهت حذف بازارهای موازی ارز است.
رویکردی که به نظر میرسد حاصلی جز ایجاد بازار سیاه برای متقاضیان ندارد، بازاری که در پی تقاضای ارزی کسانی که نیاز به ارز دارند و امکان تامین آن از بازارهای قانونی را ندارند، شکل میگیرد.
در شرایط فعلی گویا اقتصاد کشور تاوان ناکارآمدی بانک مرکزی را پس میدهد. هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی و دولت با چه ادله و فلسفهای برای تثبیت قیمت ارز به یکباره قیمت ۴۲۰۰ تومان را برگزیده و اعلام کردهاند. ازطرفی تعریف تکنرخی کردن ارز به این معنی است که دولت در هر دوره اقتصادی قیمتی را برای ارز تعیین کند و این یعنی در ادوار مختلف باید قیمتهای مختلفی از طرف دولت برای ارز و اقتصاد لحاظ شود؛ موضوعی که مجددا این سوال را به ذهن متبادر میسازد که آیا قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز میتواند رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری را که مطلوب کشور است، محقق کند؟ در همین حال مشخص است که بانک مرکزی در دورهای که به سبب افزایش تقاضای ارز مسافرتی باید حجم بیشتری اسکناس به بازار تزریق میکرد از این کار امتناع ورزیده و در عین حال زمانی که به جهت افزایش تقاضا و کمبود عرضه قیمت به بالاترین رقم تجربه شده تاکنون رسید، هم اقدامی انجام نداد. در حقیقت این ناکارآمدی سیستم بانکی کشور است که حال و روز کشور را به چنین وضعیتی رسانده است.