در جلسه صبح امروز فراکسیون تصمیم‌گیری شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای بررسی سه لایحه مهم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم تشکیل جلسه داد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به صحن علنی، خواستار رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است؛ بنابراین اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در جلسه امروز تصمیم گرفته‌اند که لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم را رد کرده و در رد این لوایح در صحن علنی مجلس سخنرانی کنند.
این هفته یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود، زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد.
بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است، زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.
دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گزارش خود به صحن علنی، خواستار رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است؛ بنابراین اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در جلسه امروز تصمیم گرفته‌اند که لوایح مربوط به تامین مالی تروریسم را رد کرده و در رد این لوایح در صحن علنی مجلس سخنرانی کنند.
این هفته یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود، زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد.
بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است، زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.
دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.
ارسال نظرات