به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو محمد خوش چهره در نشست خبری بررسی علل نوسانات ارزی و نقد عملکرد دولت با اشاره به وابستگی ارزش پول ملی به توان و ظرفیت تولید ملی هر کشور گفت: ارتباط حاکمیت دلار با توان تولید داخلی آمریکا، انکارناپذیر است و البته نباید از یاد برد با بروز بحرانهای مالی سالهای 2002 و 2007 در ایالت متحده، مشخص شد دلار ارز شکنندهای است. آمریکاییها ورود یورو را برای اقتصاد آمریکا مخاطره آمیز دانستند. یورو ابتدای با نسبت 1/2 دلار آمد و بعد از تنزل مقطعی در درگیریهای صربستان مجدد ارزش بالاتری نسبت به دلار پیدا کرد.
نماینده اسبق مجلس در ادامه با اشاره به عملکرد اقتصادی 4 دولت سابق در ایران گفت: در اقتصاد ایران 4 دولت داشتیم که تابلوهای سیاسی آنها متفاوت است. سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و عدالت و نهایتا تدبیر و امید. یکی از تشابههای اقتصادی دولتهای 4گانه وابستگی شدید به خام فروشی نفت است.
وی افزود: دومین عامل شباهت عملکرد تیم اقتصادی هر 4 دولت در واردات کالا و به موازات آن حجم قاچاق کالا بود. متاسفانه بیشتر سبد واردات کالا که سهم عمدهای در تقاضای ارزی کشور دارد، را کالاهای مصرفی و غیرضروری شامل میشود. در دوره ششم مجلس طبق برآوردهای انجام گرفته حدود 20 میلیارد دلار ارزش واردات کالای قاچاق را عنوان کردیم و چند سال بعد 25 میلیارد دلار هم برای واردات غیرقانونی کالا مطرح شد.
خوش چهره تصریح کرد: سومین ویژگی مشترک 4 دولت اخیر، موضوع فساد و به ویژه فساد مالی است. فساد مالی ارتباط مستقیمی با همین خام فروشی نفت دارد. به عنوان نمونه در دولت اصلاحات نفت 17 دلار فروخته میشد و فساد شهرام جزایری حدود 180 میلیارد تومان بود در حالی که در دولت مهرورزی و عدالت با وجود رکورد 140 دلاری برای نفت، فساد شهرام جزایری افش شد که مدعی شده بیش از 22 میلیارد یورو ثروت دارد.
خوش چهره با انتقاد از روش حفظ ارزش پول ملی گفت: متاسفانه سالها است در ایران به جای تکیه بر تولید ملی با خام فروشی نفت ارزش پول ملی وابستگی نفتی شدیدی پیدا کرده است. دولتها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اهدافی از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی و اشتغال دارند که با کمک سیاستهای اقتصادی پولی، مالی، تجاری، اشتغال و سرمایهگذاری به دنبال دستیابی به اهداف هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: دولتها در سیاست اقتصادی تجاری، ابزار نرخ ارز و تعرفه را در اختیار دارند تا میزان واردات و صادرات کشور را کنترل کنند. درباره تأمین ارز مورد نیاز کشور در بسیاری از مواقع دولت 95 درصد ارز کشور را با فروش نفت تأمین کرده است. تقاضای خرید سوداگرانه بازار ریشه در جو روانی و تحریک بازار تقاضا با مدیریت ناقص بازار ارز است. دولت سرمایهگذاری در ارز و طلا را برای مردم شیرین کرده و نوک پیکان انتقاد به نوسانات بازار ارز و طلا به سمت خود دولت است که با تحریک تقاضا و مدیریت ناقص بازار ارز و طلا فضا را ملتهب کرد. میزان تأثیر تهدیدات خارجی مثل بازی جدید ترامپ در مقایسه با ضعف مدیریت تقاضای بازار ارز از داخل کشور اثر قابل توجهی ندارد.
محمد خوش چهره در پاسخ به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره ابراز خرسندی برخی دولتیها از گرانی دلار گفت: کسانی که از گران شدن دلار خوشحال میشوند، محدودنگر هستند. حرف جاهلانهای را برخی در محافل دانشگاهی مطرح میکنند به نام قیمت واقعی دلار؛ معتقدم نرخ ارز همچون فنری است که اختیار ارتجاع آن به دست دولت است. این دولت همچون دولت قبلی بازی خطرناکی با نرخ ارز شروع کرده که اگر نرخ در سربالایی قیمت قرار بگیرد نقطه توقف ندارد و دیگر قابل کنترل نخواهد بود. سقوط ارزش پولی ملی در ونزوئلا و روبل روسیه تجربه تلخی است مخصوصا برای نوع مدیریتی که دارد با تبدیل دارایی مردم، تقاضای کاذب ارزی ایجاد میکند. دولت با خلف وعده در تثبیت نرخ ارز به راحتی اجازه میدهد تقاضاهای سوداگرانه برای ارز با خرید اسکناس ارز، طلا و کالاهای کاملاً وارداتی افزایش یابد. بررسی قیمت واقعی دلار کار درستی است به شرطی که اقتصاد کشور وابسته به ظرفیت و توان داخلی باشد در حالی که در اقتصاد ایران که وابسته به خام فروشی نفت است و معادلات این محاسبات را بهم میزند.
وی افزود: بر خلاف اظهارات تیم اقتصادی دولت سهم تأمین ارز برای بیمار، توریست و دانشجو از مجموع تقاضای ارزی کشور کمتر از 5 درصد است! در شرایط فعلی مردم تبدیل دارایی به ارز برای جلوگیری از افت سرمایه را با توجه به ناتوانی کنترل بازار از سوی دولت انجام دادهاند که همین تقاضا میتواند بازار را بیشتر بهم بریزد اما خوشبختانه در شرایط بحرانی ارز نیستیم.
وی در پایان گفت: مدیریت ضعیف و بی اعتمادی مردم به سیاستهای اقتصادی دولتها کار را به جایی میکشاند که رئیس سابق بانک مرکزی 20 میلیارد دلار خانگی در دست مردم و شرکتهای بزرگ و کوچک خصوصی و نیمه دولتی را تأیید میکند. نظام جمهوری اسلامی و منافع ملی متحمل هزینهای شده که ناشی از مدیریت آزمون و خطایی و وعدههای مکرر و خلاف واقع برای ثبات نرخ ارز از سوی دولت است؛ همچنین طرح جذب سپرده ارزی به دلیل دامن زدن به بی اعتمادی و تصمیمات متضاد دولتی موفقیتی کسب نکرد در حالی که نرخ سود 6 درصد سپرده ارزی هم برای مردم و هم بانک مرکزی معقول است.
احمد توکلی در ادامه با اشاره به ضرورت برقراری پیمانهای پولی دو جانبه گفت: ظرفیت مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه بسیار بالا است و پیمان پولی دو جانبه این دو کشور برای اقتصاد آمریکا میتواند مخاطره آمیز هم باشد و فشار تقاضای دلار را از اقتصاد کشور کم کند.
وی در ادامه تصریح کرد: دخالت دولت در بازار ارز با اعلام دلار تک نرخی ذاتا درست بود اما عدد اعلام شده مبنای محاسباتی اشتباهی دارد. اگر روحانی میخواست در ابتدای ریاست دولتش در سال 92 به فرمول فعلی تعیین نرخ ارز عمل کند، باید سال 92 نرخ دلار 4957 تومان اعلام میشد. در بازار ارز ایران بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده دولت است و بازار ارز کشور رقابتی نیست. مدیریت بازار از طریق کاهش تقاضا یا افزایش عرضه صورت میگیرد. محدودیت ورود ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و از طرفی عرضه زیاد هم چاره کار نیست زیرا بازار تشنه است و مردم به شدت به دنبال تبدیل ریال برای جلوگیری از کاهش ارزش داراییهای خود بودند و هستند؛ بنابراین دولت خیلی نمیتواند از طرف عرضه بازار را مدیریت کند و مجبور شد از طرف تقاضا ورود کند اما دیر وارد عمل شد.
نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد: بازارهای ارزی بسیار حساس هستند و امکان دارد افزایش ارادی نرخ ارز مثل اتفاقی که در مکزیک و کره جنوبی افتاد، از کنترل دولتها خارج شود و اگر دولت در مقطع فعلی فوری وارد نشود اعتماد به سرمایهگذاری در کشور کاهش مییابد. متاسفانه دولت برای افزایش نرخ ارز انگیزه دارد و این گزاره درست است. در این شرایط عرضه هر نوع کالا با توجه به تنش وارد شده از سوی فروشنده کاهش و خرید با عجله صورت میگیرد و همین آشفتگی سبب افزایش قیمتها نیز میشود. در همین شرایط هم دولت میتواند با تأمین نیاز واقعی ارزی کشور برای فعالین اقتصادی به بازارهای حاشیهای ارز بیاعتنایی کند و جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این نشست با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: باید مسئولین بلند پایه بانک مرکزی فوراً عوض شوند. مصلحت این است که قویترین فرد تیم اقتصادی دولت را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کنند تا با یک تنش مثبت بازار به ثبات نسبی برسد. چون رئیس فعلی بانک مرکزی حرفهای ضد و نقیضی زده و به وعدههایش عمل نکرده، تحرکات بازار هم دیگر به سخنان سیف اعتنایی نمیکند.