اقدامات مدیران اقتصادی دولت چگونه باعث آشفتگی بازار ارز شد؟/ ۱۰ عامل داخلی برای جهش حبابی قیمت دلار

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بالا رفتن قیمت دلار موضوعی است و دیگر افکار عمومی به آن عادت کرده‌اند، اما متأسفانه دولت‌مردان بعد از رکوردشکنی تاریخی قیمت اسکناس آمریکایی، به سیاست فرافکنی در جامعه روی آورده و سعی کردند دولت را در افزایش قیمت دلار بی تقصیر جلوه دهند؛ این در حالی است که مدیران اقتصادی دولت می‌توانستند با اتخاذ تدبیری کارشناسی و با اقدامات پیشگیرانه از سال گذشته، التهابات و جو روانی بازار ارز را مدیریت کرده و مانع سیر صعودی ارز شوند.

عوامل متعددی به مثابه یک دومینو روی آشفتگی ارزی اخیر اثرگذار بود که علاوه بر مدیریت ضعیف و ناکارآمد مدیران ارشد اقتصادی کشور، در ادامه به کالبد شکافی پازل تکمیل کننده بحران ارزی اخیر پرداخته می‌شود.

1-مدیریت ناشیانه مدیران ارشد اقتصادی دولت

مدیریت مفتضحانه و سکوت محض در روزهایی که تدبیر و امید رکورد دار جهش قیمت دلار شد! اینکه دولت و تیم اقتصادی آن به دلیل انفعال در برخورد و ضعف در نظارت، مقصر اصلی وضع موجود هستند برکسی پوشیده نیست، اما آشفتگی این روز‌های بازار ارز تنها حاصل اقدامات آن‌ها نبوده است. عوامل دیگری نیز در این ناهنجاری‌های به وجود آمده سهیم بوده‌اند و التهاب روز‌های اخیر بازار ارز مانند دومینویی است که باید آن را بررسی کرد. البته تزریق ارز مداخله‌ای یکی از اقدامات بانک مرکزی در اوج التهابات بود آن هم در شرایطی که خریداران بعضا با مدارک جعلی و شگردهای تقلب، سعی در فروش ارز محدود دولتی تزریق شده درست آن سوی صرافی‌ها داشتند و این طرح به نوعی منجر به هدررفتن سرمایه ملی شد در شرایطی که روز یکشنبه ارز دولتی با ارز آزاد بیش از 1000 تومان اختلاف قیمت داشت! همین انگیزه برای ورود سفته بازان قهار به بهانه کسب سود بیشتر کافی بود تا خیابان فردوسی جای سوزن انداختن نداشته باشد.

2-اظهار نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر خروج ارز از کشور
براساس گفته پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در چند ماه پایانی سال گذشته، ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است که اگر مبنای محاسبه را به طور متوسط برای هر دلار در پایین‌ترین رقم ۴۲۰۰ تومان متصور شویم، خروج نزدیک به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ظرف چند ماه صورت پذیرفته که مبلغ بسیار بالایی است و این میزان پول در شرایطی که کشور در بحران تامین دلار قرار دارد (در صورت صحت آن) نشانه مثبتی برای روند کاری بازار نبوده و می‌توان به عنوان یک شوک ابتدای سال از آن یاد کرد.

موضوع خروج ارز از کشور، موضوعی بود که افکار عمومی و خصوصاً فعالان ارزی را نگران کرد و نیاز بود روابط عمومی بانک مرکزی نسبت به علت و عوامل خروج این میزان از سرمایه کشور در آن شرایط حساس توضیح می‌داد و یا حتی اگر خبر خروج ارز صحت نداشت به طور شفاف نسبت به آن اطلاع‌رسانی می‌کرد.

3-لغو ارز دانشجویی
در جریان ایجاد تغییراتی در اختصاص ارز مبادله‌ای و به دنبال آن حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال گذشته بانک مرکزی با بازنگری در مجموعه مقررات ارزی اقدام به حذف ارز مبادله‌ای از مشمولینی کرد که حدود ۲۰ گروه اصلی را شامل می‌شوند. طبق آخرین تغییرات که از اسفندماه سال گذشته اعمال شده بود، دانشجویان نیز از دریافت ارز مبادله‌ای کنار گذاشته شدند که البته دارای شرایط خاصی برای دانشجویان بورسیه و آزاد است.

بر اساس بند (۳) مجموعه مقررات ارزی در بخش خدمات ارزی و سایر مبادلات بین المللی، فروش و انتقال ارز دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوطه هر یک از وزارتخانه‌ها به نرخ رسمی بلامانع اعلام شده است.

در هر صورت حذف ارز مبادله‌ای یکی از لازمه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و در نتیجه حذف رانت می‌تواند باشد، اما در این بین به نظر اکثر کارشناسان زمان و نحوه اعلام آن به موقع و کارشناسی شده نبود و از این تصمیم هم می‌توان به عنوان یکی از علت‌های ایجاد افزایش تقاضا در بازار آزاد و به دنبال آن گرانی نام برد.

4-ایجاد زمینه جذابیت برای حضور دوباره دلالان
براساس بند ۲ و ۳ گام اول «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مشهور به چهار گام» مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهاد‌های پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهاد‌های پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند، اما در این راه مساعدت و همکاری سایر نهاد‌ها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده، می‌تواند در کاهش و جمع آوری واحد‌های صنفی غیرمجاز نقش به سزایی داشته باشد.

پس از آنکه بازار ارز در بهمن‌ماه سال ۹۶ برای چندمین بار ملتهب و سبب افزایش دلار شد، نیروی انتظامی به صورت عملیاتی وارد بازار ارز شد و با دلالان و خاطیان نظام ارزی برخورد کرد به گونه‌ای که سردار رحیمی رئیس پلیس استان تهران، پس از برخورد‌های انتظامی انجام شده در نشست خبری گفت: بالغ بر ۹۰ نفر از دلالان و اخلالگران دستگیر و ۵۰۰ هزار انواع ارز کشف و چندین سرکرده دستگیر و ده صرافی پلمپ شد.

رییس پلیس تهران بزرگ خاطر نشان کرده بود: ۱۶ صرافی نیز تذکر گرفته و نیرو‌های پلیس آگاهی و یگان امداد در محل‌های اصلی تجمع این دلالان همچنان حضور دارند و با این افراد برخورد می‌کنند، برای تثبیت محل و جلوگیری از افزایش دوباره قیمت ارز، نیرو‌های پلیس در مکان‌هایی مانند سبزه میدان و منوچهری و پاساژ افشار حضور دارند.

وی با بیان اینکه نیرو‌های پلیس آگاهی، انتظامی و یگان امداد در محل‌های اصلی تجمع این افراد مستقر هستند و با همکاری عوامل تعزیرات فضا و عرصه را برای فروشندگان ارز غیرمجاز تنگ کرده و امیدواریم با تعامل بهتر وضعیت خوبی را برای ارز ایجاد کنیم تاکید کرده بود: به مردم اطمینان می‌دهیم برخوردمان با این افراد جدی خواهد بود و نیرو‌های پلیس هر زمان که لازم باشد در سبزه میدان، منوچهری و پاساژ افشار حضور خواهند داشت.

5-سفته بازی ارز به نام فروش اسکناس نو در روزهای پایانی سال!
مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که رییس پلیس پایتخت تاکید کرده بود که برخورد با این افراد مقطعی نیست، اما متأسفانه در ایام شب عید دلالان ارز به اسم فروش اسکناس نو در سبزه میدان و پاساژ افشار حضور پیداکردند و اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند و نیرو‌های انتظامی برای برخورد با این ناهنجاری حضور نداشتند و دلالان با خیالی راحت در سبزه میدان جولان می‌دادند.

اینکه نیروی انتظامی در ایام عید به خاطر مسائل گوناگون بسیار پر مشغله می‌گردد بر همه واضح و مبرهن است و زحمات نیروی انتظامی بر کسی پوشیده نیست، اما به گفته رئیس پلیس تهران قرار بود که حضور نیرو‌های انتظامی مقطعی نباشد و شب عید که همه کارشناسان پیش بینی افزایش تقاضای خرید ارز به خاطر مسافرت‌های نورزوی را داشته‌اند شایسته بود که فرماندهان ارشد نیروی محترم انتظامی در این خصوص تأمل بیشتری می‌کردند.

لازم به ذکر است این عدم حضور و ظهور دوباره دلالان در بازار هم می‌تواند در التهاب بازار و رواج سفته بازی بی‌تأثیر نباشد.

6-اظهار نظر مشاوران اقتصادی دولت
اکبر ترکان و مسعود نیلی از افراد تأثیرگذار و مشاوران دولت دوازدهم در ابتدای هفته در مصاحبه‌هایی جداگانه از افزایش نرخ ارز حمایت کردند و به نوعی آماده باش به بازار ارز دادند تا در خصوص دلار به قیمت بی‌سابقه ۶ هزار تومان نزدیک و در ساعاتی نیز از آن عبور و ثبت رکورد بی‌سابقه کند.

اینکه دو فرد مطلع در دولت از بالا رفتن دلار در مقابل پول ملی حمایت کردند برای فعالان این حوزه یک نوع سیگنال و پیام محسوب می‌شد که دولت موافق گرانی دلار است.

برای بررسی جزئیات اظهارنظرهای مشاور رئیس جمهور  اینجا  کلیک کنید.

7-عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار و رهاسازی بازار در آغازین روزهای سال جدید
براساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول ملی است و همچنین طبق آیین‌نامه‌های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها با بانک مرکزی است.

طبق ماده ۴۳ نظارت دستور العمل تاسیس و نظارت بر صرافی مصوب اول مرداد ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص را به مورد اجرا گذارد.

طبق قانون مذکور اگر صرافی‌ها از قوانین بانک پیروی نکنند بانک مرکزی باید به موضوع ورود کند نه اینکه صرافان با خیال راحت بگویند و بنویسند که ارز برای فروش نداریم. این عدم نظارت آنقدر نگران کننده بود که محمود صادقی نماینده تهران و نزدیک به دولت در صفحه شخصی‌اش در توییتر از عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز در ابتدای سال انتقاد کرده بود.

یکی از مهمترین شاخصه‌های نوسانات اخیر را عدم نظارت بانک مرکزی می‌توان نام برد که با عدم نظارت به موقع به عملکرد صرافی مجاز و عدم شناسایی صرافی‌های غیر مجاز باعث بروز اتفاقات اخیر شدند.

8-ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز
از ابتدای ایام کاری سال جاری از بازار ارز تهران خبر می‌رسید که بیشتر صرافان اقدام به فروش ارز نمی‌کنند و بعضی نیز با برگه‌ای که پشت شیشه مغازه‌شان نصب کرده بودند این مهم را به خریداران خبر می‌دادند، اما در این میان مشخص نشد که وظیفه نظارتی بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

9-ورود سرمایه سرگردان به بهانه سودآوری به بازار و انباشت دلار در منازل!

در حقیقت برخی صرافی‌ها با اطلاع از روند کم شدن ارز در بازار، علاوه بر اقدام به دپوی ارز و خارج کردن دلار از گردش مالی به تهییج بازار می‌پرداختند و زمینه ساز ورود سرمایه‌های سرگردان برخی افراد برای سودجویی از دلار می‌شدند که این سم مهلکی است که آمار و اطلاعات دقیق از دلار ذخیره شده در منازل افراد در دست نیست! مهدیار اسماعیلی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در شبکه اجتماعی خود رقم وحشتناک 200 میلیارد دلار خارج شده از چرخه اقتصادی را مطرح کرده است که حتی با اعداد و ارقم خیلی پایین‌تر از این هم نظم بازار بهم می‌ریزد. دولت باید با مدیریت و جدیت پای کار بایستد تا ذهنیت سودآوری ارزی را برای همیشه از بین ببرد. طبیعتا اگر دولت ناتوانی خود را در مدیریت بازار ارز نشان دهد میزان انباشت ارز در مناطل تشدید می‌شود و در شرایطی که با عدم شفافیت رهگیری اسکناس برای بانک مرکزی ممکن نیست، می‌تواند باعث کمیابی دلار در بازار شود اتفاقی که در ماه‌های گذشته به وضوح رخ داد.

10- بازی خطرناک دولت با قطع و وصل ثبت سفارش کالاهای وارداتی

قطع و وصل سامانه ثبت سفارش واردات کالا علاوه بر اثرات مخرب بر قیمت کالاهای وارداتی، باعث فساد ناشی از رانت اطلاعاتی نیز می‌شود. نکته قابل توجه در این زمینه قطع سامانه ثبت سفارش کالاهایی نظیر خودرو در سال قبل بود که به بهانه محدود کردن واردات و جلوگیزی از خروج بی‌رویه ارز صورت گرفت و در بدترین زمان ممکن که نیاز بازار به ارز بیش از پیش به چشم می‌خورد (اواخر پاییز) سامانه بازگشایی شد و ترافیک بالای متقاضیان واردات به انضمام تغییر تعرفه‌ها باعث موج شدید افزایش قیمت خودروهای وارداتی توامان با خروج حجم بسزایی ارز برای خرید خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. خروجی اینکه در حال حاضر هم وارد کننده، هم نمایشگاه داران و هم مصرف کننده از گرانی غیرمعقول و رکود شدید بازار خودرو گله مندند. در مورد بند دهم خبرنگار خبرگزاری دانشجو در نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه هشدارهایی را درباره پیامد مخرب سیاست‌های این چنین داده بود که در هفته آتی به تفضیل گزارشی در این باب منتشر خواهد شد. به هر شکل تجمیع نیازهای وارداتی در زمانی که سامانه ثبت سفارش برای واردات کالا قطع می‌شود نیز می‌تواند به یکباره اثراتی در کاهش دلار بازار بگذارد.

مواردی که ذکر شد یعنی از مصاحبه ابتدای سال رئیس کمیسیون اقتصادی تا عدم نظارت بانک مرکزی و شعله‌ور کردن آتش بازار از سوی برخی صرافی‌ها عواملی بوده که در کنار هم سبب افسار گسیختگی بازار ارز شد تا دولت مجبور شود از سیاست دستوری برای ثبات آن استفاده کند. نکته مهم اینکه تمامی 10 ایراد عمده وارده به سیاست‌های پولی و بانکی کشور، داخلی بود و با وجود تهدیدات خارجی و مانع تراشی‌ها برای زمین زدن اقتصاد ایران به عقیده بسیاری از کارشناسان مدیریت همین موارد می‌توانست تا حد زیادی از مشکلات فعلی بازار ارز بکاهد و مانع تنش‌های ارزی فعلی شود.

پافشاری و مدیریت دلار 4200 تومانی تفکر سودآوری سفته بازان را پایان می‌دهد؟
ورود دستوری دولت در بازار ارز در ساعات پایانی دوشنبه بیستم فروردین بود که معاون اول رئیس جمهور در خصوص بحران ارزی به وجود امده گفت: نرخ دلار از سه شنبه برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. گفتنی است حسن روحانی در زمان انتخابات درباره دستوری نبودن اقتصاد بار‌ها صحبت کرده بود، اما این بار دولتش کاملاً به صورت دستوری امید به تثبیت نرخ ارز کرده است.

امید است با سیاست (درست یا نادرست) در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای تک نرخی شدن دلار، بساط سفته بازان کف خیابان و صرافان غیرمجاز برای همیشه برچیده شود و ارز کافی در اختیار نیازمندان واقعی اسکناس آمریکایی قرار گیرد. اینکه هر واحد تولیدی، خدماتی، واردکننده، دانشجو یا مسافری نیاز به ارز دارد تامین شود و از سفته بازی خیابانی جلوگیری شود یقینا با وجود محدودیت منابع ارزی باز هم می‌تواند به میزان بسیار زیادی راهگشا باشد و تفکر سودآوری برای دپوکنندگان ارز را برای همیشه از بین ببرد.

لزوم مقابله جدی با گران فروشی فروشنده نماها

در کنار این مهم باید نظارت دولت بر قیمت‌گذاری‌ها تشدید شود تا به بهانه پرواز دلار برخی فروشنده نما بیش از پیش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را افزایش ندهند و برآیند نوسانات ارزی، خالی‌تر شدن جیب مردم نشود. سازمان‌های نظارتی نیز می‌توانند با رصد بازار و مقابله با گران فروشانی که در ماه‌های اخیر قیمت اجناس را تا 40 درصد افزایش داده‌اند، موج گرانی‌های جدید را حذف، مدیریت و کنترل کنند.