- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
کد خبر: ۶۸۳۹۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: ۶۸۳۹۱۲
۱۲:۰۷ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
قانون گریزی علی فاضلی به همراه سینکی معاون وزیر؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چرا با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از عدم وجاهت قانونی ریاست اتاق اصناف ایران هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
به چه علت معاون وزیر صنعت و معاون ایشان آقای سینکی قانون و تذکرات مجلس شورای اسلامی را ندید می‌گیرند!
خبرگزاری دانشجو، سند این بی قانونی و اعتراض مجلس را منتشر می کند:
برچسب ها
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.