تشدید مجازات اسیدپاش‌ها آری یا خیر؟
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی رابطه با عدم بازدارندگی مجازات‌های اسیدپاشی در ایران اظهارداشت: قانون مجازات اسلامی ما منشعب از فقه و مبانی فقهی است و در مبانی فقهی اسید و هر کسی اسید بر روی کسی بریزد و موجب لطمات جسمی به مُجنی‌علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) وارد شود علی‌القاعده مطابق همین قانون مجازات اسلامی شخص مجنی‌علیه می‌تواند شخص را قصاص کرده و یا دیه بگیرد.
وی با بیان این مطلب که قبول دارم که مجازاتی که برای اسیدپاشی در نظر گرفته‌اند مجازات بازدارنده‌ای نیست، بیان داشت: به نظر بنده باید از لحاظ مسائل فقهی تلاش مجدد و جدیدی صورت گیرد تا کار رو به جلو پیش رود.
کاظمی در پاسخ به این سوال که مردم چشمشان به مجلس است و قوانین در مجلس و بخصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و بعد به اجرا در می‌آید، افزود: عرض کردم این مسائل فقهی است و من معتقدم که قوه قضاییه روی این بحث تشدید مجازات‌ها با فق‌های شورای نگهبان صحبتی کنند تا شاید بتوانند راهکار حکومتی و امر حکومتی بپردازند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما هر قانونی که در مورد اسیدپاشی به تصویب برسانیم از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و در این قسمت ما مشکل داریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال قانونی در رابطه با تشدید مجازات‌های اسیدپاشی به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کرده‌اید که شورای نگهبان آن را رد کرده باشد؟ اظهارداشت: در این مورد خیر، در مجلس کاری انجام نشده و من معتقدم که قوه قضاییه باید پیشگام و پیش‌قراول این مسئله باشد.
کاظمی در ادامه گفت: قوه قضاییه باید لایحه‌ای به کمیسیون قضایی ارائه دهد تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اسید می‌تواند به عنوان اسلحه سرد در قانون شناخته شود یا خیر؟ بیان داشت: پاسخ این سوال را فق‌ها باید بدهند، اما به نظر من اسید هم می‌تواند به عنوان سلاح قلمداد شود و هم نمی‌تواند چرا که اسید هم مانند چاقو است که این چاقو هم مصرف شرعی و قانونی دارد و هم کاربرد غیرقانونی.
وی افزود: اسید را هم می‌توان به تعبیری اسلحه سرد تلقی کرد که بیشتر بحث حقوقی و فقهی است. حکم قصاص را می‌شود صادر کرد، اما در نهایت قوه قضاییه باید تصمیمی برای این کار بگیرد. با توجه به اینکه به شخصه قبول دارم مجازات اسیدپاشی در حال حاضر کافی نیست، اما قوه قضاییه باید دست به کار شود، چون این قوه قضاییه متصدی این امر می‌باشد و باید فعال‌تر عمل کند.
کاظمی در ادامه گفت: قوه قضاییه مسئولیت تهیه این لایحه را بر عهده دارد با توجه به اینکه مجازات اسیدپاشی مجازات قلیلی است و اثر پیشگیری مجازات خیلی کم است حتماً باید قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حکومتی با مشورت شورای نگهبان و فق‌های دیگر لایحه‌ای را تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند و ما هم آمادگی رسیدگی به این لایحه را داریم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به هر حال قوه قضاییه مشکلات و معضلات خاص خودشان اعم از برگزاری دادگاه، صدور رأی و ... را دارند شاید به نوعی وقت رسیدگی و تنظیم این لایحه را نداشته باشد. آیا مجلس نمی‌تواند خود به عنوان نهاد قانون‌گذاری در کشور به این مسئله ورود کرده و لایحه‌ای را تنظیم کند؟ اظهارداشت: خیر، قوه قضاییه مسئولیت دارد، وقتی خود قضات می‌دانند که این مجازات‌ها قابلیت اجرا ندارد و مجنی‌علیه نمی‌تواند قصاص کند و اثر بازدارندگی این مجازات در جامعه کم است پس حتماً باید این لایحه را تنظیم کنند ضمن اینکه وظیفه‌شان است و بعد به مجلس ارائه دهند.
وی در پایان گفت: بنده با مسئول تدوین لوایح حتماً صحبتی در مورد عدم بازدارندگی احکام اسیدپاشی خواهم داشت چرا که قبول دارم این احکام بازدارندگی لازم را در جامعه ندارد و حتماً باید فکری در این زمینه کرد.
وی با بیان این مطلب که قبول دارم که مجازاتی که برای اسیدپاشی در نظر گرفته‌اند مجازات بازدارنده‌ای نیست، بیان داشت: به نظر بنده باید از لحاظ مسائل فقهی تلاش مجدد و جدیدی صورت گیرد تا کار رو به جلو پیش رود.
کاظمی در پاسخ به این سوال که مردم چشمشان به مجلس است و قوانین در مجلس و بخصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و بعد به اجرا در می‌آید، افزود: عرض کردم این مسائل فقهی است و من معتقدم که قوه قضاییه روی این بحث تشدید مجازات‌ها با فق‌های شورای نگهبان صحبتی کنند تا شاید بتوانند راهکار حکومتی و امر حکومتی بپردازند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما هر قانونی که در مورد اسیدپاشی به تصویب برسانیم از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و در این قسمت ما مشکل داریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال قانونی در رابطه با تشدید مجازات‌های اسیدپاشی به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کرده‌اید که شورای نگهبان آن را رد کرده باشد؟ اظهارداشت: در این مورد خیر، در مجلس کاری انجام نشده و من معتقدم که قوه قضاییه باید پیشگام و پیش‌قراول این مسئله باشد.
کاظمی در ادامه گفت: قوه قضاییه باید لایحه‌ای به کمیسیون قضایی ارائه دهد تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اسید می‌تواند به عنوان اسلحه سرد در قانون شناخته شود یا خیر؟ بیان داشت: پاسخ این سوال را فق‌ها باید بدهند، اما به نظر من اسید هم می‌تواند به عنوان سلاح قلمداد شود و هم نمی‌تواند چرا که اسید هم مانند چاقو است که این چاقو هم مصرف شرعی و قانونی دارد و هم کاربرد غیرقانونی.
وی افزود: اسید را هم می‌توان به تعبیری اسلحه سرد تلقی کرد که بیشتر بحث حقوقی و فقهی است. حکم قصاص را می‌شود صادر کرد، اما در نهایت قوه قضاییه باید تصمیمی برای این کار بگیرد. با توجه به اینکه به شخصه قبول دارم مجازات اسیدپاشی در حال حاضر کافی نیست، اما قوه قضاییه باید دست به کار شود، چون این قوه قضاییه متصدی این امر می‌باشد و باید فعال‌تر عمل کند.
کاظمی در ادامه گفت: قوه قضاییه مسئولیت تهیه این لایحه را بر عهده دارد با توجه به اینکه مجازات اسیدپاشی مجازات قلیلی است و اثر پیشگیری مجازات خیلی کم است حتماً باید قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حکومتی با مشورت شورای نگهبان و فق‌های دیگر لایحه‌ای را تنظیم کرده و به مجلس ارائه کند و ما هم آمادگی رسیدگی به این لایحه را داریم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که به هر حال قوه قضاییه مشکلات و معضلات خاص خودشان اعم از برگزاری دادگاه، صدور رأی و ... را دارند شاید به نوعی وقت رسیدگی و تنظیم این لایحه را نداشته باشد. آیا مجلس نمی‌تواند خود به عنوان نهاد قانون‌گذاری در کشور به این مسئله ورود کرده و لایحه‌ای را تنظیم کند؟ اظهارداشت: خیر، قوه قضاییه مسئولیت دارد، وقتی خود قضات می‌دانند که این مجازات‌ها قابلیت اجرا ندارد و مجنی‌علیه نمی‌تواند قصاص کند و اثر بازدارندگی این مجازات در جامعه کم است پس حتماً باید این لایحه را تنظیم کنند ضمن اینکه وظیفه‌شان است و بعد به مجلس ارائه دهند.
وی در پایان گفت: بنده با مسئول تدوین لوایح حتماً صحبتی در مورد عدم بازدارندگی احکام اسیدپاشی خواهم داشت چرا که قبول دارم این احکام بازدارندگی لازم را در جامعه ندارد و حتماً باید فکری در این زمینه کرد.
لازم به ذکر است، طی دو مورد اسیدپاشی در تبریز، ۲ زن مورد حمله قرار گرفتند که این دو نفر همچنان تحت درمان هستند.
ارسال نظرات