کد خبر:۶۸۵۴۰۳
فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی شفاف نیست
عضو کمیسیون بودجه مجلس، معتقد است که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی شفاف نیست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فساد‌ها از این طریق ظهور و بروز می‌یابد عدم شفاف سازی است، در حالی که در قانون بر شفاف سازی تاکید شده، اما نهاد‌ها این الزام قانونی را رعایت نمی‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت‌ها باید صورت‌های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه‌ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهاد‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند، به گونه‌ای که یک شهرداری حدود ۸ سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت‌هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آن‌ها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.
برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود.
عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده را ایجاد می‌کند
وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند که شخصی از بیرون از فساد آن‌ها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده ایجاد می‌شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می‌توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونه‌ای که اگر به صورت شفاف صورت‌های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.
باید قوانینی برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد
وی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد، اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد، چراکه این نهاد‌ها در قالب توصیه و الزام عمل نمی‌کنند. /
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت‌ها باید صورت‌های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه‌ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهاد‌ها این اقدام را انجام نمی‌دهند، به گونه‌ای که یک شهرداری حدود ۸ سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت‌هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آن‌ها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.
برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود.
عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده را ایجاد می‌کند
وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می‌شود و این افراد می‌خواهند که شخصی از بیرون از فساد آن‌ها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بستر‌های فساد برای آینده ایجاد می‌شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می‌توان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد، به گونه‌ای که اگر به صورت شفاف صورت‌های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.
باید قوانینی برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد
وی افزود: برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بستر‌ها را برای فاسد در آینده ایجاد می‌کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد، اما مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت‌های این نهاد‌ها مصوب کرد، چراکه این نهاد‌ها در قالب توصیه و الزام عمل نمی‌کنند. /
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.