به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فیاض شجاعی با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از حکم ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2 با حضور تمام مسئولان ذیربط اعم از وزارت راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده 70 قانون مذکور حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است 20 درصد از قیمت گازوئیل را به استثنای مصارف بخش کشاورزی محاسبه، از مصرف کنندگان گازوئیل دریافت و به حساب های مربوط نزد خزانه واریز کند تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.
فیاض شجاعی با بیان اینکه در سال 94 و 95 حکم مذکور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، به خانه ملت گفت: براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.
وی عنوان کرد: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید.
شجاعی با بیان اینکه دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، افزود: این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.
وی با اشاره به اینکه رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، ادامه داد: در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.
وی با بیان اینکه در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، افزود: پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است.
شجاعی ادامه داد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال 84 و 85 به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال 96 نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، تصریح کرد: مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال 96 نیز را بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از صدور حکم هزار و 154 میلیاردی دیوان محاسبات علیه وزیر نفت خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در مجلس دهم، اعضای کمیسیون مبنای خود را بر افزایش نظارت‌ها گذاشته‌اند، گفت: به‌طور نمونه طبق ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95، باید 20 درصد از قیمت فروش گازوئیل را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌داد که از این رقم، 50 درصد باید به سازمان راهداری و 50 درصد به راه‌آهن اختصاص داده می‌شد.
وی با بیان اینکه وزارت نفت این کار را انجام نداده است، ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران این موضوع را در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دادند تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس رقم این تخلف وزارت نفت را هزار و 154 میلیارد تومان اعلام کرد و اضافه کرد: دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی علیه وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش صادر کرده است و باید این مبلغ به وزارت راه پرداخت شود.
دادستان دیوان محاسبات افزود: در ماده 70 قانون مذکور حکمی آمده بود مبنی بر اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است 20 درصد از قیمت گازوئیل را به استثنای مصارف بخش کشاورزی محاسبه، از مصرف کنندگان گازوئیل دریافت و به حساب های مربوط نزد خزانه واریز کند تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.
فیاض شجاعی با بیان اینکه در سال 94 و 95 حکم مذکور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، به خانه ملت گفت: براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.
وی عنوان کرد: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.
دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید.
شجاعی با بیان اینکه دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، افزود: این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.
وی با اشاره به اینکه رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، ادامه داد: در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.
دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.
وی با بیان اینکه در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، افزود: پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است.
شجاعی ادامه داد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال 84 و 85 به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال 96 نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، تصریح کرد: مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال 96 نیز را بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از صدور حکم هزار و 154 میلیاردی دیوان محاسبات علیه وزیر نفت خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در مجلس دهم، اعضای کمیسیون مبنای خود را بر افزایش نظارت‌ها گذاشته‌اند، گفت: به‌طور نمونه طبق ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 95، باید 20 درصد از قیمت فروش گازوئیل را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌داد که از این رقم، 50 درصد باید به سازمان راهداری و 50 درصد به راه‌آهن اختصاص داده می‌شد.
وی با بیان اینکه وزارت نفت این کار را انجام نداده است، ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران این موضوع را در قالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دادند تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس رقم این تخلف وزارت نفت را هزار و 154 میلیارد تومان اعلام کرد و اضافه کرد: دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی علیه وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش صادر کرده است و باید این مبلغ به وزارت راه پرداخت شود.
ارسال نظرات