سرانجام نامه نگاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با وزیر ارتباطات
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پی مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیات وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز در کشور، سازمان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در اردیبشهت ماه سال جاری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات با طرح مشکل ارزی صنعت فاوا، خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.
در این نامه به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ بر مشکلات حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت گواهی‌های مرتبط نرم افزاری تمرکز دارد.
در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شده: در بحران ارزی سال ۹۱ که دولت قبل با آن مواجه شد برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه‌ای در محصولات و نیاز‌های ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌های ۷ تا ۱۰ جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه، پیش بینی نیاز شرکت‌ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس‌های ضروری این حوزه را نکرده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد ۲۳ گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت‌ها به تامین کنندگان خارجی نشده است.
از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم‌های مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالا‌های فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می‌کردند.
در این میان، شرکت‌های معتبری وجود دارند که علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف و دفاتر رسمی و حسابرسی شده هستند و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده‌اند که بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است، اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت‌ها وجود ندارد.»
اخیرا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام نتیجه این نامه نگاری، اطلاع داده که «با همکاری و حمایت وزیر نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.»
در این نامه به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ بر مشکلات حوزه تامین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پرداخت گواهی‌های مرتبط نرم افزاری تمرکز دارد.
در نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته شده: در بحران ارزی سال ۹۱ که دولت قبل با آن مواجه شد برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه بندی ده گانه‌ای در محصولات و نیاز‌های ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تاسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌های ۷ تا ۱۰ جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
گروه بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه، پیش بینی نیاز شرکت‌ها به ارز جهت تمدید اشتراک لایسنس‌های ضروری این حوزه را نکرده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
در موارد ۲۳ گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت متاسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت‌ها به تامین کنندگان خارجی نشده است.
از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیر مستقیم قرار گرفته اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم‌های مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالا‌های فوق الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می‌کردند.
در این میان، شرکت‌های معتبری وجود دارند که علیرغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف و دفاتر رسمی و حسابرسی شده هستند و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده‌اند که بدهی ناشی از تامین خط اعتباری با تامین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است، اما متاسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌های رسمی، عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت‌ها وجود ندارد.»
اخیرا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام نتیجه این نامه نگاری، اطلاع داده که «با همکاری و حمایت وزیر نامه درخواست سازمان به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس جهت بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.»
ارسال نظرات