به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پژو سیتروئن روز دوشنبه (۱۴خرداد) در بیانیه‌ای اعلام کرد: این گروه شروع به تعلیق فعالیت‌های مشترک تجاری خود در ایران کرده است تا به این ترتیب تا ۶ آگوست، با قانون آمریکا مطابقت داشته باشد.
البته در این خبر به این نکته هم‌اشاره شده بود که با حمایت دولت فرانسه، گروه خودروسازی پی‌اس‌ای درحال مذاکره با مقامات آمریکا برای در نظر گرفتن یک معافیت از تحریم، برای این شرکت است. پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران امضا کرده است که ارزش آن ۷۰۰ میلیون یورو (۸۱۸ میلیون دلار) است. در این میان گروه خودروسازی پی‌اس‌ای (پژو سیتروئن) اعلام کرد که تعلیق قرارداد‌های مشارکت این شرکت با ایران، بر چشم‌انداز مالی این شرکت تاثیری نمی‌گذارد؛ چراکه فعالیت‌های پژو-سیتروئن در ایران، کمتر از ۱ درصد درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد.
اطلاعات ارائه شده در مورد قرارداد پژو و عدم انتشار عمومی متن این قرارداد که وزیر صنعت و مدیرعامل ایران خودرو آن را محرمانه خوانده بودند، در حالی با انتقادات زیادی همراه است که به نظر می‌رسد در این قرارداد بحثی در مورد تعهد پژو به پایبندی به مفاد قرارداد مطرح نشده و مشخص نیست که اگر باز هم پژو یک شبه ایران را ترک کند، چه جبرانی برای خسارت ایجاد شده، پرداخت خواهد کرد.
انتقادات بسیاری بر روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که، اما و اگر‌های بسیار در حوزه پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران خودرو در آن روزها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود در ایران را خریدند.
طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بپردازد که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته است و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم‌اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده است.
اما نکته حائزاهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی‌سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف ۳ سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۷ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارایه نشده است.
حال زمان آن رسیده با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، یک بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کند و یا به صراحت اعلام نمود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار به همان مونتاژ همیشگی خودرو‌ها و ادامه تولید خودرو‌های قدیمی و فرسوده پژو پیش رفته است یا واقعا، تکنولوژی و داخلی‌سازی به همان شرایطی که در تعهدات -البته محرمانه! - ذکر شده، مطابق با قرارداد پیش رفته است.
البته در این خبر به این نکته هم‌اشاره شده بود که با حمایت دولت فرانسه، گروه خودروسازی پی‌اس‌ای درحال مذاکره با مقامات آمریکا برای در نظر گرفتن یک معافیت از تحریم، برای این شرکت است. پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران امضا کرده است که ارزش آن ۷۰۰ میلیون یورو (۸۱۸ میلیون دلار) است. در این میان گروه خودروسازی پی‌اس‌ای (پژو سیتروئن) اعلام کرد که تعلیق قرارداد‌های مشارکت این شرکت با ایران، بر چشم‌انداز مالی این شرکت تاثیری نمی‌گذارد؛ چراکه فعالیت‌های پژو-سیتروئن در ایران، کمتر از ۱ درصد درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد.
اطلاعات ارائه شده در مورد قرارداد پژو و عدم انتشار عمومی متن این قرارداد که وزیر صنعت و مدیرعامل ایران خودرو آن را محرمانه خوانده بودند، در حالی با انتقادات زیادی همراه است که به نظر می‌رسد در این قرارداد بحثی در مورد تعهد پژو به پایبندی به مفاد قرارداد مطرح نشده و مشخص نیست که اگر باز هم پژو یک شبه ایران را ترک کند، چه جبرانی برای خسارت ایجاد شده، پرداخت خواهد کرد.
انتقادات بسیاری بر روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که، اما و اگر‌های بسیار در حوزه پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران خودرو در آن روزها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود در ایران را خریدند.
طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بپردازد که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته است و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم‌اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده است.
اما نکته حائزاهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی‌سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف ۳ سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۷ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارایه نشده است.
حال زمان آن رسیده با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، یک بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کند و یا به صراحت اعلام نمود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار به همان مونتاژ همیشگی خودرو‌ها و ادامه تولید خودرو‌های قدیمی و فرسوده پژو پیش رفته است یا واقعا، تکنولوژی و داخلی‌سازی به همان شرایطی که در تعهدات -البته محرمانه! - ذکر شده، مطابق با قرارداد پیش رفته است.
ارسال نظرات