به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران امروز در آئین بزرگداشت نخستین عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس تهران در جمع خبرنگاران گفت: مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن در حالی پیش از این طریق خودپرداز‌های بانک صادرات به طور روزانه پرداخت می‌شد که از حدود ۳ هفته قبل این روند متوقف و تسویه مابقی مطالبات سپرده‌گذاران آن موسسه به بانک انصار واگذار شده است.
وی با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات از بانک انصار به زودی وصول می‌شود، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا ۳۱ خرداد ۹۷ از روند زیان‌دهی بانک صادرات خواسته خواهد شد و سپس بر اساس برنامه بلند مدت بانک تا ۲۳ فروردین ۹۸ وارد سودآوری خواهد شد.
این مقام مسول در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به تحقق زیان ۳۰۳۵ میلیارد تومانی بانک صادرات در عملکرد ۹ ماهه سال مالی ۹۶ و همچنین زیان ۱۳۳۱ میلیارد تومانی عملکرد سال مالی ۹۵ و زیان ۱۹۶۷ میلیارد تومانی عملکرد سال مالی ۹۴ که این بانک را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مبنی بر اعلام ورشکستگی نموده، چه برنامه‌ای برای شناسایی سودآوری از محل درآمد‌های مشاع و غیرمشاع وجود دارد، گفت: در حال حاضر زیان عملکرد ۱۲ ماهه بانک صادرات در ۹ ماهه دوره مالی ۹۶ منجر به توقف زیان‌دهی شده و امید می‌رود زیان بانک در عملکرد‌های میان دوره‌ای نسبت به ۹ ماهه افزایش نداشته باشد. بر هیمن اساس انتظار می‌رود عملکرد ۱۲ ماهه بانک صادرات در سال مالی ۹۶ در محدوده ۳ هزار میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شود.
صیدی با بیان اینکه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ربطی به «وبصادر» ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار مترقی و پیشرفته بوده، اما عنوان کرد که باید بلافاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحلال بنگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نمی‌توان با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا ورشکستگی آن تصمیم گرفت.
به گفته وی در حال حاضر بانک صادرات بیش از نصف سرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، اما اینکه بانک صادرات بر اساس این قانون دچار ورشکستگی است، معنای متفاوتی دارد.
وی افزود: بانک صادرات نمی‌توانست با توجه به برخورداری از بیشترین شعبات و همچنین دارا بودن نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار دارایی سریعا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در مورد ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌کرد. از سوی دیگر این مؤسسه اعتباری متفاوت نیز همزمان در بانک صادرات ادغام و مشکل آن‌ها حل شد. از این رو نمی‌توان با توجه به دارایی‌ها و شاکله ساختار مالی بانک‌ها، آن‌ها را مشمول ورشکستگی دانست.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: سودآوری این بانک باید با توجه به تمرکز مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌های مشاع و غیرمشاع افزایش یابد که این موضوع تنها با افزایش حجم منابع و تسهیلات می‌تواند محقق و سود و زیان بانک را در نقطه‌ای سر به سر قرار دهد. با توجه به اینکه بانک صادرات اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، انتظار می‌رود اختلاف میان سود و بهای تمام شده به خوبی مدیریت و در زمینه تعهدات، ضمانت و عملیات ارزی درآمد‌های بانک صادرات افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مطالبات پرحجم بانک صادرات از بانک انصار به زودی وصول می‌شود، عنوان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا ۳۱ خرداد ۹۷ از روند زیان‌دهی بانک صادرات خواسته خواهد شد و سپس بر اساس برنامه بلند مدت بانک تا ۲۳ فروردین ۹۸ وارد سودآوری خواهد شد.
این مقام مسول در پاسخ به پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به تحقق زیان ۳۰۳۵ میلیارد تومانی بانک صادرات در عملکرد ۹ ماهه سال مالی ۹۶ و همچنین زیان ۱۳۳۱ میلیارد تومانی عملکرد سال مالی ۹۵ و زیان ۱۹۶۷ میلیارد تومانی عملکرد سال مالی ۹۴ که این بانک را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مبنی بر اعلام ورشکستگی نموده، چه برنامه‌ای برای شناسایی سودآوری از محل درآمد‌های مشاع و غیرمشاع وجود دارد، گفت: در حال حاضر زیان عملکرد ۱۲ ماهه بانک صادرات در ۹ ماهه دوره مالی ۹۶ منجر به توقف زیان‌دهی شده و امید می‌رود زیان بانک در عملکرد‌های میان دوره‌ای نسبت به ۹ ماهه افزایش نداشته باشد. بر هیمن اساس انتظار می‌رود عملکرد ۱۲ ماهه بانک صادرات در سال مالی ۹۶ در محدوده ۳ هزار میلیارد تومانی محقق و بر اساس آن مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شود.
صیدی با بیان اینکه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ربطی به «وبصادر» ندارد، عنوان کرد: این ماده قانونی بسیار مترقی و پیشرفته بوده، اما عنوان کرد که باید بلافاصله مجمع شرکت مشمول این ماده تشکیل و برای تداوم فعالیت یا کاهش سرمایه و انحلال بنگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که نمی‌توان با خط کش نسبت به هر بنگاهی و سودآوری آن یا ورشکستگی آن تصمیم گرفت.
به گفته وی در حال حاضر بانک صادرات بیش از نصف سرمایه خود با زیان مواجه بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، اما اینکه بانک صادرات بر اساس این قانون دچار ورشکستگی است، معنای متفاوتی دارد.
وی افزود: بانک صادرات نمی‌توانست با توجه به برخورداری از بیشترین شعبات و همچنین دارا بودن نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار دارایی سریعا اقدام به برگزاری مجمع فوق‌العاده در مورد ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌کرد. از سوی دیگر این مؤسسه اعتباری متفاوت نیز همزمان در بانک صادرات ادغام و مشکل آن‌ها حل شد. از این رو نمی‌توان با توجه به دارایی‌ها و شاکله ساختار مالی بانک‌ها، آن‌ها را مشمول ورشکستگی دانست.
مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد: سودآوری این بانک باید با توجه به تمرکز مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌های مشاع و غیرمشاع افزایش یابد که این موضوع تنها با افزایش حجم منابع و تسهیلات می‌تواند محقق و سود و زیان بانک را در نقطه‌ای سر به سر قرار دهد. با توجه به اینکه بانک صادرات اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته، انتظار می‌رود اختلاف میان سود و بهای تمام شده به خوبی مدیریت و در زمینه تعهدات، ضمانت و عملیات ارزی درآمد‌های بانک صادرات افزایش یابد.
اضافه می شود خبرگزاری دانشجو، در سلسله گزارش هایی از زیان فوق العاده بانک صادرات خبر داده بود و امروز خبر خبرگزاری دانشجو توسط بالاترین مقام بانک صادرات تائید شد.
ارسال نظرات