به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از بجنورد، گروه ویژه اقدام مالی به درخواست سران گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس با مأموریت مبارزه با پولشویی ایجاد شد.

از سال ۲۰۰۱ و به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر، مسئله مبارزه با تروریسم به اولویت اول نظام بین‌الملل تبدیل شد و در نتیجه همین وضعیت، موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مأموریت گروه ویژه اقدام مالی افزوده شد.

از سال ۲۰۰۸ نیز مأموریت مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی مانند سلاح‌های هسته‌ای نیز به مأموریت‌های قبلی این گروه اضافه شد.

تعامل ایران با FATF از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و ایران اولین کشوری است که FATF آن را در لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل انجام دهد (لیست سیاه) قرار داده است؛ اما پس از اجرای برجام و عدم برقراری مطلوب روابط بین الملل بانکی ایران با سایرکشورها، ایران با افزایش ارتباطات خود با FATF، برنامه اقدام FATF را به امید بهبود روابط بین المللی بانکی خود پذیرفت. طبق زمان بندی برنامه اقدام FATF ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸، یعنی هم اکنون اقدامات لازم را انجام دهد.

پس از پذیرش برنامه اقدام این گروه توسط ایران در سال گذشته، اقدامات متقابل این گروه علیه ایران به مدت ۱۲ ماه تعلیق شد؛ اما FATF همچنان ایران را ذیل بیانیه عمومی که مربوط به کشور‌های پر ریسک است حفظ کرد که این نشان از آن دارد آن‌ها تا تمام قوای ما را در اختیار نگیرند از ما دست بردار نخواهند بود.

مهرداد محمدیان، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام مسئله‌ دیگری به نام fatf مطرح می‌شود. این یک گروه اقدام مالی است که تمام سناریو‌های آن زیر نظر دفتر دارایی‌های خارجی آمریکا طراحی می‌شود.

حال وظایف fatf چه چیزی است؟ درواقع هر کشوری که عضو این کار گروه اقدام مالی شود، اجازه داده است که این نهاد به مانند یک نهاد نظارتی هر تراکنش مالی و مبادلات تجاری‌ای که در آن کشور اتفاق می‌افتد را زیر نظر داشته باشد. در ظاهر نیز این نهاد بناست جلوی تخلفات مالی را بگیرد. البته این فقط در ظاهر است.

محمدیان خاطرنشان کرد: fatf همواره سعی داشته کشور‌هایی را عضو خود کند که هدف تحریم‌های آمریکا هستند. چرا؟ چون fatf زیر نظر دفتر دارایی‌های خارجی آمریکاست و این نهاد مسئول پیاده سازی سناریو‌های تحریمی آمریکاست؛ لذا این‌ها با هم ارتباط دارند. حال اگر کشوری عضو این نهاد شود، به fatf این اجازه را داده است دسترسی نامحدودی به تراکنشات مالی کشورش داشته باشد.

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد ادامه داد: سپس به راحتی آن دسته از افرادی که اسمشان در لیست تحریمی آمریکا قرار دارد، شناسایی می‌شوند. حال fatf می‌گوید اگر می‌خواهید با ما ادامه همکاری بدهید، نباید با این افرادی که در لیست تحریمی قرار دارند، مبادله‌ای داشته باشید؛ یعنی رفته رفته پدیده‌ خود تحریمی به وقوع می‌پیوندد. ایران نیز از این روند استثنا نیست.

وی افزود: حال باید پرسید چرا در مجلس و بدون اطلاع دادن آن به مردم دارند لوایح را به تصویب می‌رسانند؟ اگر ایران بخواهد با fatf همکاری کند، باید روابط خود را با تمام افرادی که تحریم هستند را مسدود کند. از جمله نهاد‌های داخلی مانند سپاه و صدا و سیما. البته در مجلس می‌گویند ما برای پیوستن به این کارگروه شروطی تعیین کرده ایم. از جمله می‌گویند ما تعریف تروریسم جدیدی برای آن‌ها ارائه خواهیم داد و حضور ما در fatf مشروط به پذیرفتن این تعریف است.

محمدیان تصریح کرد: این سخن بسیار خنده داری است. در وهله اول قطعا آن‌ها این اقدام را انجام نخواهند داد. دوم آن که فقط بحث تعریف تروریسم ملاک نیست. در صورت ملحق شدن به آن‌ها ما دسترسی آسان و نامحدودی به fatf داده ایم؛ لذا به راحتی می‌توانند افراد تحریم شده را شناسایی کنند و شروط خود را به ما ابلاغ کنند؛ لذا این سخنان مسئولان هم خنده دار و هم دروغ است.

این دانشجوی رشته اقتصاد در پایان گفت: در نهایت با خود تحریمی که اتفاق می‌افتد، ما نهاد‌های امنیتی و دفاعی خود را منزوی کرده‌ایم و این یعنی تضعیف قدرت دفاعی که نتیجه‌ی آن فرصتی برای به وجود آوردن یک جنگ است. حال مشخص نیست مسئولان آگاه نیستند و یا عامدانه این اقدامات را پیاده می‌کنند.

مسئولان مراقب باشند ترکمنچای دوم رقم نخورد

مهدی علیپور، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: درخصوص لایحه تصویب و درواقع پیوستن به کارگروه اقدام مالی که به fatf مشهور است، باید گفت که این مسئله به مانند ترکمنچای دوم است. مسئولان مراقب باشند این اتفاق نیفتد. fatf یک سازمان است که که برای شفافیت مبادلات مالی، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقداماتی انجام می‌دهد. در این سازمان کشور‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که ایران جزو لیست سیاه این سازمان است.

علیپور خاطرنشان کرد: کشور ایران در این لیست جزو سرآمد‌ها قرار گرفته است و این یعنی آن‌ها ما را تروریست می‌دانند؛ لذا قوانینی که به تصویب درآورده اند، قطعا برای مبارزه با ایران است و نه به نفع ما. در نتیجه این که مسئولان بگویند در صورت پیوستن به fatf مبادلات مالی ما حل می‌شود، یک حرف اشتباه است.

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد ادامه داد: مشکلات مبادلات بانکی ما به خاطر تحریم‌هایی است که بنا بود طبق برجام رفع شود و هنوز پابرجاست. پس از مسئولان خواهشمندیم گرای غلط به مردم ندهند. آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، گفته بود ایران به این دلیل به دنبال تصویب این لایحه است که بتواند مبادلات بانکی را انجام دهد. این حرف غلط است. مبادلات بانکی ما بهدلیل تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا با مشکل مواجه است؛ لذا اگر ما از لیست سیاه fatf خارج شویم که البته خارج نخواهیم شد، باز هم مشکلات این چنینی باقی خواهد ماند.

وی افزود: طبق پیوستن به fatf ایران مجبور خواهد شد یک سری افراد ایرانی را تحریم کند، چون در لیست کارگروه اقدام مالی قرار دارند. چندین شخص و نهاد ایرانی مانند قاسم سلیمانی تحریم خواهند شد که جای بسی تاسف است. همچنین مجبور خواهیم شد گروه‌های مقاومت را تحریم کنیم.

علیپور در ادامه با اشاره به نمایندگان خراسان شمالی گفت: ما از نمایندگان می‌خواهیم نظر و رایشان را منتشر کنند. باید نمایندگان موافق این طرح خود را معرفی کنند و دلایلشان برای این تصمیم را به ملت توضیح دهند. همچنین دولت باید توضیح دهد چه پاسخی درقبال این خود تحریمی دارد؟

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در پایان با اشاره طرح‌هایی که از سمت نمایندگان رای کافی برای تصویب را کسب نکرده است گفت: نمایندگان مجلس همچنین پاسخ دهند چرا به طرح شفافیت حقوق‌های نمایندگان مجلس و مدیران رای نداده اند؟ چه چیزی باعث این نظر شده است؟

با این شرایط باید از دولت و مجلس پرسید چه اصراری دارند که این طرح را با شتابزدگی محض تصویب کنند؟ باید پرسید با پیوستن کامل ایران به این کارگروه منافع چه گروهی تامین خواهد شد؟ آیا مردم از این طرح سودی خواهند برد و یا این طرح نیز قرار است به مانند برجام برای مردم چیزی جز خسارت محض نباشد؟

آیا رئیس مجلس شورای اسلامی برای تصویب فوری و چند دقیقه‌ای این طرح نیز برنامه‌ای دارد و یا خواهد گذاشت روند طبیعی طی شود؟! در هر صورت به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به معضلات و مشکلات اساسی مردم، گرفتار طرح‌های بیهوده و درواقع مضر شده است. مقام معظم رهبری بار‌ها فرموده اند راه حل مشکلات اقتصادی خارج از این کشور نیست. پس چرا مسئولان با بهانه‌های مختلف سعی دارند قرارداد‌های بین المللی خطرناک ببندند؟