لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا اعاده شده از شورای نگهبان با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) پارلمان لایحه اعاده شده الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و مجدداً بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که بدین ترتیب لایحه مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وکلای ملت با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن علنی، نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی را به تصویب رساندند.
در این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مشتمل بر ۲۰ ماده ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع کند.
همچنین رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این پیمان الزامی است، همچنین دولت موظف به رعایت موازین شرعی و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است.