نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سایسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران دیروز در واکنش به نامه جمعی از مدعیان اصلاحات، ضد‌انقلابیون فراری و پادوهای دشمنان قسم خورده نظام و پیشنهاد آنها برای مذاکره با آمریکا، نوشت: «انتشار این نامه هیچ‌گاه نه در کلیت جریان اصلاحات، بلکه حتی در تشکل‌های اصلاح‌طلب هم مورد بحث واقع نشده و الزاماً همه اصلاح‌طلبان با آن موافق نیستند و به هیچ عنوان موضع جریان اصلاحات نیست.»
ارگان دولت نوشت: «مهم‌ترین نقدی که بر آن وارد است به مقایسه ایران و کره شمالی در نسبتشان با آمریکا برای مذاکره مستقیم بر می‌گردد... به عبارتی مقایسه ما با کره شمالی در این موضع یک بدسلیقگی است... جواب قابل ملاحظه‌ای نیز برای این سؤال که بعد از خروج آمریکا از برجام چگونه می‌توان به هیئت حاکمه این کشور اعتماد کرد هم در نامه به چشم نمی‌خورد. با وجود این و علیرغم موافقت یا مخالفت با محتوای نامه و نفس این کار نمی‌توان اذعان نکرد که نویسندگان چنین نامه‌ای تنها با قصد خیر پیشنهادی را از دیدگاه خود مطرح کرده‌اند و علیرغم تفاوت تحلیل‌ها و نظرها نباید درباره قصد مطرح کنندگان این پیشنهاد و هر پیشنهاد دیگری با دیده تردید نگریست.»
امضا کنندگان این نامه یا دیوانه‌اند یا خائن. اینکه ایران نوشته قصد خیر داشته‌اند، بکارگیری مکانیزم ماله‌کشی و تطهیر آنهاست. کدام قصد خیر؟ مگر بدعهدی و پیمان شکنی و قلدرمآبی آمریکا را ندیده‌اند؟ مگر بدخواهی و افزون طلبی و یکجانبه‌گرایی آمریکا را ادراک نکرده‌اند؟ قصد خیر اگر داشتند، چرا با خواسته ترامپ دیوانه تاجر همصدا می‌شوند که در پی ستاندن امتیازات بیشتر از ایران از راه مذاکره است؟
حماقت یا خیانت؟!
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با یکی از اعضای فراکسیون امید با تیتر «مخالفان اطلاعی از ابعاد حقوقی «اف‌ای‌تی‌اف» ندارند» منتشر کرد. مصاحبه شونده می‌گوید: «در افکار عمومی یک اطلاع‌رسانی ناقصی رخ داده که برای بخشی از افکار عمومی این‌گونه منتقل کرده‌اند که لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم همان FATF است. در صورتی که FATF نه واقعیت الحاقی دارد، نه ماهیت تصویبی دارد و نه معاهده است. همین پیامک‌هایی که در هفته‌های گذشته برای نمایندگان از مبدأ‌های زیادی و خصوصاً تشکل‌های دانشجویی منسوب به بسیج ارسال کردند، عنوانی که استفاده می‌کردند این بود که قرارداد FATF را تصویب نکنید یا لایحه FATF را رد کنید. این یعنی گروه‌های مخالفی که این پیامک‌ها را سازماندهی کرده بودند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین ابعاد ماهیت حقوقی این موضوع هم مطلع نیستند و با برداشتی‌اشتباه آن را مورد توجه قرار داده‌اند.»
وی افزود: «خب وقتی در همان قدم اول شما در تشخیص ابتدایی‌ترین موضوع مربوط به ماهیت این مسئله چنین اشتباه فاحشی مرتکب شوید، چه تضمینی هست که درباره جزئیات پیچیده‌تر آن‌اشتباه نگویید؟ در واقع هنوز هم بسیاری از منتقدان ماهیت حقوقی FATF را که یک کارگروه بین‌المللی است متوجه نمی‌شوند و وقتی می‌بینیم بین واقعیت با برداشت مخالفان از این موضوع فاصله بسیار زیادی وجود دارد، باید به دور از دعواها و واکنش‌های تند فکری برای پر کردن این فاصله کنیم. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، کنوانسیونی است که در سطح بین‌الملل 188 کشور به آن ملحق شده‌اند و از این میان، 5 کشوری هم که به آن ملحق نشده‌اند غالباً دولت مستقر ندارند. مثل سودان جنوبی که سابقه حاکمیتی چندانی ندارند. لذا من تعبیری که برای FATF دارم این است که اصلاح ساختار بانکی، پولی و توصیه‌های بین‌المللی آن یک ضرورت برای ساختار پولی و بانکی کشور است و قاعدتاً به نفع سیستم بانکی کشور ماست که حداکثر شفافیت را برای حضور فعال در حوزه پولی و بانکی بین‌المللی داشته باشیم.»
اینکه عده‌ای از مخالفان تصویب لوایح چهار قلوی ضد امنیت ملی، معنای تحت اللفظی عبارت FATF را ندانند، بدان معنا نیست که از ماهیت، محتوا و پیامدهای آن هم بی‌اطلاع باشند. این نماینده مجلس بر اساس چه منطقی این نتیجه غلط را گرفته است؟ از این گذشته آقایان دانایِ[!] موافق تصویب این لوایح، در پاسخ به خودتحریمی در صورت تصویب پیوستن به این کنوانسیون می‌گویند: در این مقوله حق تحفظ داریم و طی بیانیه‌ای تعریف خود را از تروریسم ارائه خواهیم کرد! حال آنکه در ادبیات حقوق بین‌الملل، بیانیه جایگاه حقوقی خاصی نداشته و صرفا در حد یک نظر تلقی می‌شود. یعنی ما بر خلاف تمامی کشورهای عضو FATF تعریف دیگری از تروریسم داریم که برای آنها هیچ اعتباری ندارد. طبق مواد ۲، ۶، ۱۴ کنوانسیون حق تحفظ یا شرط به دلیل ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و غیره برای هیچ کشوری تعبیه نشده است! به عنوان نمونه مصر هنگام الحاق به کنوانسیون صراحتا با ماده ۲ و تعریف کنوانسیون از تروریسم مخالفت کرده بود که پس از مخالفت هلند و سایر کشورهای غربی این حق شرط و تحفظ، نادیده گرفته شد!
FATF چرا جلوی تأمین مالی گروه‌های تروریستی را نمی‌گیرد؟!
در حال حاضر بیش از 200 شخص و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها وجود دارند که در صورت پیوستن کامل به FATF باید علیه آنان تحریم‌های متنوعی اعمال کنیم!
اگر FATF و اعضای آنکه از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌آیند، متولی مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند چگونه داعش، جبهه النصره، القاعده، احرارالشام، طالبان، پژاک، الفاروق، جیش‌الفتح، جیش‌الاسلام و چندین جین گروه تروریستی دیگر تامین مالی و تسلیحاتی می‌شوند!؟ داعش با وجود حضور در لیست تروریسم سازمان ملل و آمریکا چندین سال نفت عراق و سوریه را می‌فروخت و از جدیدترین تجهیزات، وسائل نقلیه و تسلیحات استفاده می‌کرد. آیا جز این است که کارکرد FATF صرفا افزایش دقت سلاح‌های اقتصادی و تحریمی آمریکا است؟
خانم سیگال مندکلر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتاق جنگ آمریکا علیه ایران به طولانی شدن روند تصویب لوایح وابسته به FATF در ایران اعتراض می‌کند.
حضرات دانا البته اینها را می‌دانند؛ پس اصرارشان بر تصویب و پیاده سازی مقررات FATF چیست؟ حماقت یا خیانت؟!
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «ما اساساً صرفنظر از این کنوانسیون طرفدار حداکثر شفافیت و بهره‌مندی از نظام شفاف پولی و بانکی هستیم.»
شما اگر طرفدار نظام شفاف پولی و بانکی هستید، پیگیر قطع یارانه ثروتمندان از طریق بررسی تراکنش‌های مالی و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران باشید تا دیگر شاهد اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی و حقوق‌های نجومی نباشیم! اما به راستی دولتی که می‌گوید در حساب مردم سرک نمی‌کشیم، چگونه خواهان پیوستن به FATF است که بر اساس آن موظف هستیم، تمامی تراکنش‌های ریالی خود را در اختیار سایر کشورها قرار داده و در صورت طرح سؤال از طرف آنها باید به‌صورت کامل جزئیات مربوط به تراکنش‌ها و طرفین معاملات را تشریح کنیم؟!
بی‌خیال ارتباط با همسایگان و شرق؛ آمریکا و اروپا را بچسبید!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به اجلاس اخیر شانگهای پرداخت و مدعی شد روسیه و چین به دنبال یک ایران ضعیف هستند!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «حضور رئيس‌جمهور روحاني در اجلاس اخير شانگهاي، آن هم پس از خروج ايالات متحده از برجام، سؤالاتي را درباره نوع ارتباط ايران با شرق و کشورهاي منطقه ايجاد کرده است. سؤال اين است؛ عضويت ايران در شانگهاي به سود ايران است؟ آيا در اين شرايط مي‌توان به حمايت‌هاي چين و روسيه اميدوار بود؟ آنچه در حال حاضر در شانگهاي مي‌گذرد، اختلاف عميق بين دو قدرت اصلي SCO- پکن و مسکو - درباره پيشنهاد ايران براي عضويت است.»
در بخش دیگری از این نوشتار آمده است: «ايران نبايد مانند ترکيه پشت دروازه‌هاي عضويت در اتحاديه اروپا منتظر بماند. سياست خارجي ايران برمبناي «نه شرقي، نه غربي» استوار است. نزديکي بيش از اندازه به شرق به همان اندازه نزديکي به غرب براي ايران زيان‌بار است. ايران از نظر بهره‌مندی از منابع اثبات‌شده گاز طبيعي مقام اول جهان را دارد. ايران در شانگهاي نمی‌تواند در کنار روسيه در زمينه گاز عرض اندام کند. جايگاه ايران در اروپاست که هم به گاز ايران نياز دارد و هم سرمايه و تکنولوژي دارد که ايران نيازمند به آن است.»
روزنامه زنجیره‌ای شرق در حالی ارتباط با اروپا را به جای تقویت مناسبات با روسیه و دیگر کشورهای شرقی پیشنهاد می‌کند که در سال‌های گذشته برجام به عنوان حاصل مذاکرات نفس گیر ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا به حاصل تحقیقا صفر برای کشورمان منتهی شد. مدعیان اصلاحات بدعهدی مکرر غربی‌ها و از جمله اروپا و آمریکا را نمی‌بینند و آن را بزک می‌کنند اما با تحلیل‌های عجیب خواستار این می‌شوند که ایران به جای تقویت مناسبات با شرق بخصوص روسیه به همان ریسمان پوسیده اروپا چنگ بیندازد، اروپایی که در سال‌های گذشته نه تنها از ایران در برابر بدعهدی‌های آمریکا دفاع نکرد که این روزها به دنبال تحمیل تعهدات زیان بار دیگر به ایران است.
ریشه اصلی گرانی اخیر در حجم نقدینگی است
روزنامه آرمان در سرمقاله دیروز نوشت: «اگر یک آسیب‌شناسی واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی چند وقت گذشته صورت دهیم، به نظر می‌رسد وفاق اصلی وجود دارد که ریشه اصلی و متغیر کلیدی گرانی‌های اخیر در حوزه‌های سکه، ارز، خودرو، مسکن و در آینده نزدیک سایر کالاهای حتی فیزیکی که می‌تواند به این گروه بپیوندد، در حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی مستقل و دور از گرایشات حزبی و گروهی از مدتها قبل این پیام را به دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و در مصاحبه‌ها اعلام خطر شد که دولت آقای روحانی نقدینگی را از 460 هزار میلیارد تومان به حدود هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسانده و این پیام از سال‌های گذشته که به (هزار هزار) میلیارد تومان رسید نیز مخابره شده بود که یک روز سرریز و به اقتصاد آسیب جدی خواهد رساند. اما مثل الان که دولت و تیم اقتصادی گوش شنوایی ندارند که البته جای تعجب دارد! چون در همه جای دنیا کارشناسان اقتصادی را دعوت می‌کنند و با پرداخت مبالغی از آنها ارائه طریق می‌خواهند اما اینجا کارشناسان اقتصادی مفت و مجانی نقد می‌کنند و تعدادی هم پیشنهاد و راهکار می‌دهند ولی گوش شنوایی نیست و کار به جای سخت و مشکل می‌رسد. بنابراین ریشه اصلی تحولات گرانی اخیر در حجم نقدینگی است.»
بزک کنندگان برجام ادعا می‌کنند آشفتگی بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو به خروج ترامپ از برجام مربوط می‌شود و همین، نشانه ضرورت تدوین و تداوم برجام است. این دروغی بزرگ و خلاف واقع است.
آنچه در به هم ریختن بازار نقش اصلی را ایفا می‌کند، حجم سیلاب وار نقدینگی سرگردان است که از 430 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 1490 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و بیش از سه برابر شده است. همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که این جهش شتابان در حجم نقدینگی و مدیریت نشدگی آن، موجب تورم لجام گسیخته شده است و دولت با به خدمت گرفتن 20 درصد همین نقدینگی می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.
وزارت صنعت توضیح دهد
روزنامه ایران دیروز همچنین گزارشی را با عنوان «مافیای واردات غیر قانونی 6500 خودرو کیست؟» منتشر کرد و زیر تیتر زد: «وزارت صنعت هک شدن سامانه ثبت سفارش را تکذیب و اعلام کرد این مسئله ناشی از تخلف واردکننده‌ها و این سامانه است.»
ایران نوشت: «در حالی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو از هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو متعجب شده بودند وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تأیید تخلف در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این مجموعه اعلام کرد، بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900خودرو به کشور است.»
این روزنامه به نقل از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «وزارت صنعت باید مشخص کند که چگونه برخی‌ها به سایت ثبت سفارش واردات خودرو وصل شدند و توانستند بدون دردسر و وقت اضافی نسبت به ثبت سفارش، واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند.»
ارسال نظرات