وزیر اقتصاد فرانسه: اکثر شرکت‌های فرانسوی در ایران نمی‌مانند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برونو لومر در گفتگویی با رادیو مونت‌کارلو و شبکۀ خبری ب. اف. ام. توضیح داد که "شرکت‌های فرانسوی باید به ازای کالایی که به ایران تحویل می‌دهند یا در آنجا می‌سازند، پول دریافت کنند، اما مبادلۀ پول غیرممکن است، چون هیچ نهاد مالی اروپایی مستقلی در این میان وجود ندارد".

برونو لومر در عین حال با اشاره به تحمیل تصمیم‌های آمریکا به جهان تأکید کرد که "الویت ما ایجاد نهاد‌های مالی اروپایی کاملاً مستقل است که ارتباط مالی را میان شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی یا هر کشور دیگری ممکن سازد، زیرا ما اروپاییان باید آزادانه و به طور مستقل طرف‌های بازرگانی‌مان را انتخاب کنیم".

تسلط مطلق دلار بر مبادلات بازرگانی بین‌المللی باعث می‌شود که شرکت‌هایی که در سطح جهانی فعالیت دارند نمی‌توانند خطر تحریم آمریکا را نادیده بگیرند.

در پی خروج آمریکا از برجام در ماه مه گذشته، واشنگتن به همۀ شرکت‌هایی که در ایران فعالیت دارند ١٨٠ روز مهلت داد که از این کشور خارج شوند.

وزیر اقتصاد فرانسه این بار نیز تکرار کرد که "ایالات متحد آمریکا نمی‌تواند ژاندارم اقتصادی جهان باشد، اما حالا که پرزیدنت ترامپ چنین تصمیمی گرفته، ما هم باید ابزار و امکاناتی داشته باشیم که قربانی سلائق و ارجحیت‌های آمریکایی‌ها نشویم".

تاکنون دو شرکت بزرگ فرانسوی پ. اس. آ. (پژو سیتروئن) و توتال گفته‌اند که به کار خود در ایران پایان می‌دهند. در مقابل، شرکت رنو هفتۀ پیش اعلام کرد که در ایران خواهد ماند، ولو به قیمت کاهش فعالیت.