بررسي علل حوادث پس از انتخابات در نشريه مهاجر دانشگاه صنعتي شاهرود

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از سمنان، موسوي فرد در بخشي از اين مقاله آورده است: رهبر انقلاب اسلامي از حدود يك دهه قبل بر لزوم مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و بي عدالتي تاكيد كردند كه اين خود تاييد كننده وجود برخي ناكارآمدي ها در سيستم اداره كشور و همچنين فرهنگ عمومي آن است و واضح است بسياري از نارضايتي ها از انجايي ناشي مي شود كه حاكميت نقش خود را به درستي انجام نمي دهد و خروجي كارها مطلوب و مطابق با عدالت نيست.

وي با بيان اينكه در خيلي از مواقع هم كارهاي خوبي صورت مي گيرد، مي افزايد: به دليل ضعف اطلاع رساني، شيريني اين كارها به كام ملت نمينشيند و مردم احساس برقراري عدالت را ندارند.

دبير كل جنبش عدالتخواهي دانشجويان در ادامه اين مطلب با ذكر مثال هايي به انتقاد از سياست هاي ليبراليسم اقتصادي دولت سازندگي و ليبراليسم فرهنگي و سياسي دولت اصلاحات پرداخته و نتيجه گرفته است: افزايش شكاف طبقاتي و رواج بي عدالتي وتبعيض، ترويج اشرافيت ميان دولتمردان و رفاه طلبي نتيجه سياست هاي ليبراليسم اقتصادي دولت سازندگي است.

وي نتيجه سياست هاي ليبراليسم فرهنگي و سياسي دولت اصلاحات را موجب تلاطم و ناهمگوني در عرصه فرهنگ عمومي و سياست داخلي و ناكارامدي در عرصه سياست خارجي عنوان كرده و آورده است: حوادث ناگواري مثل قتل هاي زنجيره اي و كوي دانشگاه اگر نگوييم پروژه اي براي تضعيف نهادهاي امنيتي و انتظامي بود خود باعث تضعيف آنان شد و پروژه هاي فراواني هم براي تضعيف نهادهاي مثل شوراي نگهبان، صدا وسيما، بسيج و سپاه و حتي رهبري نظام اجرا شد كه نمونه آن در لوايح سياسي مجلس ششم مشاهده شد. 

نويسنده مقاله مذكور در بخش ديگري از نوشته خود تاكيد مي كند: سيستم فكري و نهادهاي برنامه ريز كشور آنقدر يله ورها بودند كه شاهد نفوذ جريان اپوزيسيون فكري نظام به بدنه فكري و برنامه ريز كشور در آن سال ها بوديم و عملا نهادهاي برنامه ريز كشور پايگاهي براي بازتوليد مباني سرمايه داري در كشور بودند و شايد گوياترين سند آن هم مقدمه كاملا ليبرال برنامه چهارم توسعه بود كه به سرپرستي يكي از مشاوران بلند پايه يكي از كانديداهاي انتخابات اخير نوشته شده بود.

موسوي فرد پس از ذكر نمونه هايي از مشكلات و ناكارآمدي ها در عرصه قانون گذاري، اجرا، كنترل و نظارت و بررسي قضايي آورده است: ذكر اين مثال ها به اين معنا نيست كه بسياري از مسؤلان ما خائن هستند بلكه درك درستي از چگونگي حل وفصل مسائل اساسي كشور ندارند و نبايد انتظار داشت خروجي اين كارها و ناكارآمدي ها عدالت و مبارزه با فقر وبي عدالتي باشد.

در ادامه اين مقاله آمده است: اصولا نمي توان عدالت را به صورت دستوري و مقطعي نهادينه كرد و چگونه مي توان فسادي كه در طول ساليان در كشور نهادينه شده است در يك يا دو دوره چهار ساله حل كرد؟

وي ناكارآمدي هاي موجود در نهادهاي انتظامي و امنيتي كشور را مانع نقد صحيح عملكردها دانسته و آورده است: چرا رسانه ملي ما بازگو كننده خواسته هاي واقعي مردم نيست و صداي يك عده نه چندان قليل در اين رسانه شنيده نمي شود و اين نقدي است كه بيشتر از هر گروهي جريان حزب اللهي و طرفدار نظام دارد.

اين دانشجوي فعال در بخش ديگري از نوشته خود تاكيد مي كند: سالياني است كه رهبر انقلاب و دلسوز فرياد مي زنند كه در كارها بايد به مباني انقلاب و انديشه هاي امام راحل و برقراري عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض توجه جدي شود اما كمتر كسي گوش شنوايي براي اين كارها داشته و اين بي توجهي به اين مسائل بنيادين كار را به آنجا رسانيد كه همه عوامل دست به دست هم بدهند و ما شاهد اين وقايع باشيم.

موسوي فرد در پايان اين مقاله يادآور شده است: بايد تبيين شود ريشه بسياري از مسائل اخير در ناكارآمدي برخي ساختارها و همچنين مفاسد اقتصادي و رانت خواري و جريان آقازادگي در مسئلان است كه طي سال ها نهادينه شده و بايد از پشتوانه مردمي براي مبارزه و برخورد با اين مفاسد استفاده شود شايد الان طلايي ترين فرصت براي قوه قضائيه است كه با شجاعت نه با شعار با اين مسئله مواجه شود./انتهاي پيام/