رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از حبس خانگی ۵۰ زندانی با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانیهای خود را مانند سایر دستگاهها به عموم مردم انجام نمیدهد؛ گفت: در حال حاضر این خدمت بر روی سامانه ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده و کسانی که میخواهند ابلاغهای خود ا. دریافت کنند، از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی میشود.
این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: در سال گذشته بالغ بر ۲۰میلیون ابلاغ الکترونیکی داشتیم که تمام این ابلاغها به صورت پیامکی به ذی نفعان پروندهها ابلاغ شده است.
وی افزود: در طرح الکترونیکی ثنا، ثبت دادخواستهای دیوان عدالت اداری هم اطلاع رسانیها از طریق پیامک به مردم انجام میشود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت قطع و وصل شدن مکرر سامانه ثنا و ایجاد معطلی برای مردم در دفاتر خدمات قضایی اظهار کرد: یک مقدار مشکلاتی از ناحیه تأمین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضایی داشتیم و متاسفانه تا پایان سال ۹۶، نتوانستیم بودجه تملک و دارایی را از دولت دریافت کنیم.
شهریاری افزود: امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد و در صورت اختصاص بودجه زیرساختها را تقویت میکنیم و در عین حال از مسیولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه درخواست دارم به صورت جدی به مسیله زیرساختها در دستگاه قضایی عنایت و توجه داشته باشند، زیرا مردم خدمات خود را از این طریق دریافت میکنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از پابند های الکترونیک گفت: در خصوص پابندهای الکترونیک از سوی رییس سازمان زندانها به مدیران کل زندانهای کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.
شهریاری افزود: بر اساس اخبار دریافتی در هفته گذشته، علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابند های الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استانها نیز، به این طرح میپیوندند و ما بالغ بر ۵۰مورد داشتیم که زندانی به جای تحمل حبس در زندان، از طریق پابندهای الکترونیک حبس خود را در خانه میگذراند.
معاون رئیس قوه قضائیه از افزایش این تعداد خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندها الکترونیک به هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه مربوطه دارد.