با دستور اردکانیان؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان وزیر نیرو در راستای اجرای برنامه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی در خصوص شایسته‌گزینی در به‌کارگیری منابع انسانی، پرهیز از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای، حذف مراجعات و درخواست‌های مکرر استخدامی و توصیه‌های غیرعادلانه و همچنینی ایجاد فرصت برابر استخدامی برای تمامی متقاضیان و متخصص جویای کار در مجموعه آب و برق با تاکید بر اجرای دقیق دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تامین منابع انسانی، اختیارات خود را از این دستورالعمل حذف کرد.
بر اساس دستور وزیر نیرو، هر نوع به کارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) ممنوع بوده و شرکت‌ها باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را صرفا پس از فراخوان عمومی از طریق برگزاری آزمون و به‌صورت رقابتی تامین کنند.
با تأکید اردکانیان، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو موظف است با نظارت بر عملکرد شرکت‌ها نسبت به لغو هرگونه ضوابط تبعیض آمیز اقدام و نتیجه را گزارش کنند.
در اصلاح دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تامین منابع انسانی، از این پس، تامین نیاز‌های استخدامی جهت پست‌های بلاتصدی، پس از تصویب در مجمع عمومی ذی‌ربط و تامین منابع مالی مربوطه صرفا از طریق نشر اگهی و برگزاری آزمون متمرکز استخدامی وزارت نیرو و با رعایت شرایط مندرج در آگهی منتشره امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین، کارکنان شرکتی شاغل در پست‌های سازمانی شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در صورت دارا بودن شرایط احراز و شرکت در آزمون، به ازای هر سال سابقه خدمت مورد تایید در شرکت مربوطه (با ارائه سابقه بیمه و رضایت از عملکرد)، یک سال به شرایط سنی و یک درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی ایشان (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) اضافه و در محاسبه حدنصاب تعیین شده لحاظ می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های مادرتخصصی باید سالیانه نسبت به احصاء مشاغل نخبه‌پذیر و نیاز شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه اقدام و پس از تعیین معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو نسبت به طی فرایند گزینش و جذب نخبگان معرفی شده توسط بنیاد ملی نخبگان اقدام کنند.
در این دستورالعمل، به‌کارگیری کارکنان بازنشسته و بازخرید شده در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) تحت هر عنوان ممنوع بوده و به‌کارگیری افرد دارای پروانه وکالت هم‌زمان با شغل وکالت جهت تصدی پست‌های سازمانی شرکت‌های وابسته ممنوع خواهد بود. این افراد در صورت تمایل به خدمت، می‌بایست نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای دادگستری اقدام کنند، در غیر این صورت استمرار هم‌زمان وکالت و اشتغال در شرکت‌های شرکت‌های زیرمجموعه مغایر قانون خواهد بود.
بر اساس دستور وزیر نیرو، هر نوع به کارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط تعیین شده در این دستورالعمل در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) ممنوع بوده و شرکت‌ها باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را صرفا پس از فراخوان عمومی از طریق برگزاری آزمون و به‌صورت رقابتی تامین کنند.
با تأکید اردکانیان، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو موظف است با نظارت بر عملکرد شرکت‌ها نسبت به لغو هرگونه ضوابط تبعیض آمیز اقدام و نتیجه را گزارش کنند.
در اصلاح دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تامین منابع انسانی، از این پس، تامین نیاز‌های استخدامی جهت پست‌های بلاتصدی، پس از تصویب در مجمع عمومی ذی‌ربط و تامین منابع مالی مربوطه صرفا از طریق نشر اگهی و برگزاری آزمون متمرکز استخدامی وزارت نیرو و با رعایت شرایط مندرج در آگهی منتشره امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین، کارکنان شرکتی شاغل در پست‌های سازمانی شرکت‌های وابسته (غیردولتی) در صورت دارا بودن شرایط احراز و شرکت در آزمون، به ازای هر سال سابقه خدمت مورد تایید در شرکت مربوطه (با ارائه سابقه بیمه و رضایت از عملکرد)، یک سال به شرایط سنی و یک درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی ایشان (مجموع آزمون عمومی و تخصصی) اضافه و در محاسبه حدنصاب تعیین شده لحاظ می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های مادرتخصصی باید سالیانه نسبت به احصاء مشاغل نخبه‌پذیر و نیاز شرکت‌های وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه اقدام و پس از تعیین معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو نسبت به طی فرایند گزینش و جذب نخبگان معرفی شده توسط بنیاد ملی نخبگان اقدام کنند.
در این دستورالعمل، به‌کارگیری کارکنان بازنشسته و بازخرید شده در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) تحت هر عنوان ممنوع بوده و به‌کارگیری افرد دارای پروانه وکالت هم‌زمان با شغل وکالت جهت تصدی پست‌های سازمانی شرکت‌های وابسته ممنوع خواهد بود. این افراد در صورت تمایل به خدمت، می‌بایست نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون وکلای دادگستری اقدام کنند، در غیر این صورت استمرار هم‌زمان وکالت و اشتغال در شرکت‌های شرکت‌های زیرمجموعه مغایر قانون خواهد بود.
ارسال نظرات