رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در مجلس عزم راسخی برای اصلاح شرایط اقتصادی موجود وجود دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیر خجسته با اشاره به تحرکات و اظهار نظرهای صورت گرفته در خصوص خبر استیضاح رییس جمهور در صورت اصلاح نکردن شرایط اقتصادی کنونی، گفت:: مجلس و همکاران بنده در عزم خود برای اصلاح امور راسخ هستند. ما معتقدیم نباید کار به جایی میرسید که مردم و نمایندگان آنها واکنش اینچنینی انجام دهند تا دولت نیز برخی از نا کارآمدیها را قبول کند. دولت باید هر چه سریعتر مسئولین اقتصادی خود که ماه هاست در پی تذکر و تغییر آنها بودیم و تا به امروز هم با ایراد سوال و رای قاطع نمایندگان دو کارت زرد به آنها داده ایم تغییر دهد.
نماینده مردم همدان و فامنین افزود: این که این تغییر و اصلاح امور را به تحریمها مرتبط کنیم ذبح کردن واقعیات است متاسفانه در چند سال اخیر و قبل تصویب تحریمها از طرف آمریکا هم ما همین مشکلات را به شکل دیگری داشتیم.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به این که افزایش اولیه قیمت دلار، ابر چالش بانکها و موسسات مالی و باز گذاشتن دست مافیای گمرک، قاچاق و واردات از مهمترین مشکلات تیم اقتصادی دولت است که هیچ ربطی به تحریم نداشته و تنها نا کارآمدی آن را میرساند گفت:: خواست ما یک خواست کاملا غیر سیاسی است که متاسفانه برای زیر فشار قرار دادن ما با تحلیلهای مضحکی مورد هجمه قرار میگیرد.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت:: این که تحریم باعث شده گوشت و میوه و مایحتاج اولیه زندگی مردم با افزایش کمر شکن مواجه شود قابل توجیه نیست و نمیتوان آن را به گردن دیگران انداخت مگر میشود گوشت گاو و گوسفند را هم به قیمت دلار پیوند زد؟ در حال حاضر اختلاف طبقاتی به یک دره تبدیل شده که هر روز عمق آن بیشتر میشود و گذران زندگی را در آینده غیر ممکن میسازد.
خجسته با اشاره به این که در هفتههای گذشته و تا قبل از واکنش مجلس هم متاسفانه نه از دولت صدایی میآمد و نه تیم اقتصادی گفت:: در بعضی بخشها هم با عنوان کردن تورمهای یک رقمی اذهان عمومی را به تمسخر میگرفتند که این مسئله در آینده برای کشور گران تمام میشد.
وی با اشاره به اینکه بگوییم مجلس همیشه در کنار دولت خواهد مانند و در تمامی مراحل دوشادوش دولت خواهد بود گفت::، اما مردم میگویند نمایندگان تا به امروز در افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان تا قریب ۱۰۰۰۰ تومان، سکه از یک میلیون تومان تا سه میلیون تومان و کالاها موردنیازشان بیش از اندازه دوشا دوش دولت بوده و همصدایی بی، چون و چرا و بدون گلایه اتهام بی تدبیری و معامله را در بر خواهد داشت.