رئیس دیوان عدالت اداری:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور، میزبان رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری شد.
حجت‌الاسلام بهرامی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، خدمت رسانی به کارمندان و تلاش برای رسیدن به حق و حقوق آن‌ها را از مهمترین اولویت‌ها دانست و افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جایی که قانون اجازه داده باید اضافه‌ها را هم پرداخت کرد و این مهمترین نکته‌ای است که دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند.
وی عمده‌ترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاه‌های اجرایی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بار‌ها از سوی مدیران اجرایی دستگاه‌ها شنیده شده که در اجرای خواسته‌های کارمندان، آن‌ها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آن‌ها خواسته‌اند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالت اداری آورده تا به خواسته آن‌ها رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور خواست تا جایی که امکان دارد با توجه به قانون و مقررات به خواسته‌های کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان به امورات آن‌ها رسیدگی شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد پرونده‌های آموزش و پرورش وارده به دیوان ۱۰ هزار و ۱۶۱ پرونده بوده که این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۱/۴ درصدی داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶ پرونده‌های آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد ۲ هزار و ۳۴۶ مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۳ هزار و ۳۵۲ پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۴۲/۹ درصد افزایش داشته است.
وی تعداد پرونده‌های مختومه آموزش و پرورش در سال ۹۶ را ۱۴ هزار و ۲۳۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، ۵ هزار و ۸۴۷ مورد حکم به ورود صادر شده و حق با شاکی بوده است که ۴۱ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال ۹۶ این رقم به یک هزار و ۳۱۰ پرونده کاهش یافت.
بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار می‌گیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه، اعطای تسهیلات، پرداخت فوق العاده‌ها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی از مهمترین موضوعات وارده به دیوان بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند.
وی گفت: همین طور در حال حاضر ۸ هزار و ۵۶۲ پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی است که آموزش و پرورش می‌تواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل کند.
حجت‌الاسلام بهرامی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، خدمت رسانی به کارمندان و تلاش برای رسیدن به حق و حقوق آن‌ها را از مهمترین اولویت‌ها دانست و افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جایی که قانون اجازه داده باید اضافه‌ها را هم پرداخت کرد و این مهمترین نکته‌ای است که دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند.
وی عمده‌ترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاه‌های اجرایی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بار‌ها از سوی مدیران اجرایی دستگاه‌ها شنیده شده که در اجرای خواسته‌های کارمندان، آن‌ها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آن‌ها خواسته‌اند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالت اداری آورده تا به خواسته آن‌ها رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور خواست تا جایی که امکان دارد با توجه به قانون و مقررات به خواسته‌های کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان به امورات آن‌ها رسیدگی شود.
بهرامی تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد پرونده‌های آموزش و پرورش وارده به دیوان ۱۰ هزار و ۱۶۱ پرونده بوده که این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۱/۴ درصدی داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶ پرونده‌های آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد ۲ هزار و ۳۴۶ مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۳ هزار و ۳۵۲ پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۴۲/۹ درصد افزایش داشته است.
وی تعداد پرونده‌های مختومه آموزش و پرورش در سال ۹۶ را ۱۴ هزار و ۲۳۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، ۵ هزار و ۸۴۷ مورد حکم به ورود صادر شده و حق با شاکی بوده است که ۴۱ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال ۹۶ این رقم به یک هزار و ۳۱۰ پرونده کاهش یافت.
بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار می‌گیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای، پرداخت حق بیمه، اعطای تسهیلات، پرداخت فوق العاده‌ها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی از مهمترین موضوعات وارده به دیوان بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پرورش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند.
وی گفت: همین طور در حال حاضر ۸ هزار و ۵۶۲ پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی است که آموزش و پرورش می‌تواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل کند.
ارسال نظرات