برخی فروشندگان گوشی تلفن همراه گفتند: واردکنندگان سودجو و دستهای نامرئی میخواهند مانع حرکت بازار موبایل به سمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بشوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بازار موبایل گویا دستانی نامرئی و سودجو هستند که نمیخواهند در برهه کنونی بازار موبایل دلار ۴۲۰۰ تومانی به خود ببیند و برای همین مقصود سعی در انبار کردن اجناس یا فروش کنترل شده آن به زیرمجموعههای خود دارند تا بتوانند بازار را بار دلارهشت هزارتومانی تثبیت کنند. عباسیان؛ مدیر فروشگاه آراد موبایل معتقد است که بعد از افشا دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار تا حدودی رنگ ثبات به خود دیده و جلوی افزایش قیمت افسار گسیخته سه هفته اخیر گرفته شده است. وی علت کمبود موبایل در بازار را نبود جنس دانست و گفت: الان اینگونه نیست که مغازه دارها جنس داشته باشند و نخواهند عرضه کنند بلکه موضوع نبود جنس در بازار است. حسینی فروشنده فروشگاه ۱۹، علت عمده نبود جنس را دستهای نامرئی واردکنندگانی میداند که نمیخواهند بازار به سمت دلار ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و برای این منظور با رد کردن و دست به دست کردن به زیرمجموعهها یا اطرافیان خود بازار را کنترل میکنند، زیرا اگر اینگونه عمل نکنند و مستقیم موبایل را به بازار عرضه کنند دستگاه نظارتی و دولت سریعا متوجه گران فروشی آنان خواهد شد. وی افزود: ما قضاوت درباره یک شرکت واردکننده خاص نمیکنیم، چون شاید واقعا کالایی برای عرضه نداشته باشد، ولی این را میدانیم که تعداد قابل توجهی واردکننده هستند که جنس دارند، ولی عرضه نمیکنند یا اگر هم عرضه کنند همان گونه که گفتم به شکلی است که با رد کردن جنس به افرادی خاص نمیگذارند که بازار به سمت تعدیل پیش برود. این فروشنده با بیان اینکه الان صراحتا میتوان گفت: بازار موبایل خود را با دلار بازار آزاد تنظیم کرده است گفت: علاوهبر اینکه از طرف عرضه با نبود جنس مواجه هستیم در طرف تقاضا هم میبینیم که عمده مردم ناتوان از خرید هستند و همین بازار را با قفل شدن رو به رو کرده است. گفتنی است، وزیر ارتباطات وعده ۱۰ روزه برای تعدیل قیمت موبایل را ارائه داده و از سوی دیگر با انتشار لیست واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی سعی در باز کردن پنجره شفافیت به سوی ارز یارانهای دولت کرد. با گذشت ۱۴ روز از وعده وزیر با پرس و جو از فروشندگان، معلوم شد که گوشی تلفن همراه در بازار نیست و این کالای وارداتی عرضه نمیشود. این موضوع از جهتی تعجب آور است که در سایر کالاهای وارداتی اگر هرگونه تغییرات قیمتی به سبب رانت دلار ۴۲۰۰ و دلالگری و... داشتهایم، اما با کمبود و نبود عرضه جنس تاکنون مواجه نشدهایم.