رییس شورای شهر تهران گفت: با توجه به آخرین گزارش وضعیت تخلفات ساختمانی مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۶ بیش از ۲۱هزار پرونده و بالغ بر ۵ میلیون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هر چند این آمار شفاف نیست، اما وضعیت توافقات نیز نامشخص است و مبنای قانونی این توافقات مشخص نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن هاشمی در جلسه ستاد هماهنگی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران که با حضور سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، زهرا نژاد بهرام - عضو شورا، حناچی - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سلیمی- شهردار منطقه ۳ - به میزبانی این منطقه برگزار شد، با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پیش بینی درآمدزایی در در شهر تهران با بودجهای کمتر از ۸۰ میلیارد تومان در حوزه ساخت و ساز درنظر گرفته شده این در حالیست که در برخی از شهرهای کشور این منبع درآمدی به یک سوم هم میرسد که دلیل این تفاوت را میتوان در فعالیت شوراهای معماری در مناطق ذکر کرد که برخی از توافقات در آن جا صورت میگیرد. از این رو آمار تخلفات اعلامی در ساخت و ساز دقیق نیست و آمار دقیقی از توافقات در حوزه ساخت وساز نیز در دسترس نیست.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جریمه هر تخلف ساختمانی باید بر اساس نرخ روز محاسبه و توسط متخلفان پرداخت شود، گفت: اختیار تعیین ضرایب جریمه در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف میشود. به عنوان نمونه برای تخلفات ساختمانهای مسکونی این عدد بین ۰.۵ تا ۳ متغیر است و تعیین این ضریب خود میتواند موجب فساد شود لذا برای کاهش موثر تخلفات باید وحدت رویه داشته باشیم و از حداکثر ضریب استفاده شود.
تخلفات ساختمانی کاهش نیافته است
همچنین محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران - با اشاره به میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهای متعدد برای جلوگیری و کاهش تخلفات براساس قوانین فرادست و مصوبات شورای شهر همچنان مشاهده میشود که تخلفات ساختمانی روند کاهشی نداشته است.
وی با بیان اینکه به ازاء هر پروانه ساختمانی در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختمانی وجود دارد که به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارسال میشود، گفت: با توجه به این آمار نامطلوب به جدیت از طریق ستاد هماهنگی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام خواهیم کرد.
سالاری در خصوص آرای صادره کمیسیونهای ماده ۱۰۰ اظهارکرد: ضمن اینکه در آراهای قلع و قمع، بناهای مازاد باید تخریب شوند، تغییر کاربریها در آراهای اعاده نیز به علت عدم رعایت اصول، فنی، شهرسازی و بهداشتی، باید به حالت اولیه بازگردد، ولی نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر کمتر از یک درصد از آراء قلع و قمع اجرا میشود و برخی از آراها به عنوان ابزار و اهرم قانونی به عنوان توافق استفاده میشود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درخصوص حوزه ساماندهی و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع تخلفات یک اصل است. تمرکز ما باید بر این حوزه بیشتر باشد چرا که با شکل گیری تخلف نمیتوان اقدام موثری در رفع اثر آن به انجام رساند؛ لذا تصمیم داریم در حوزه پیشگیری، پروندههای سال جاری ارسالی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ را پایش کنیم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداری گزارش و سازوکار انضباطی اعمال شود و نظام مهندسی هم در حوزه نظام مهندسی این موضوع را جدی پیگیری کند که قطعا این روش تاثیر قابل توجهی در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه این نشست به گفته مصطفی سلیمی - شهردار منطقه ۳ - شهرداری متهم است که از درآمدهای حاصل از ساخت و سازهای غیرمجاز استقبال میکند این در حالیست که تمامی شهرداران نواحی شهر تهران به دلیل تخریب ساختمانهای غیر مجاز دارای پرونده قضایی در محاکم قانونی هستند. شهرداری همیشه با تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد کرده است.
وی در پایان گفت:در جلسه ستاد هماهنگی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران درخصوص آسیب شناسی تخلفات ساختمانی تعاملاتی بین دیوان پیگیری آسیب شناسی تخلفات ساختمانی با مراجع قانونی درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختمانی از فرهنگ حقوقی و قضایی انجام گرفته است تا کمترین سوء استفاده برای مجریان، ناظران و متولیان نظارت بر امر ساخت و ساز شهری وجود داشته باشد. با توجه به اینکه یک تخلف هم برای شهر تهران زیاد است باید منفذهای سوءاستفاده از قوانین و مقررات در حوزههای ساخت و ساز، ناظران، مهندسین و مردم بسته شود.