به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه بعد از دیدار رهبری با کارگزاران دولت برای محوریت قرار دادن مسائل اقتصادی چه اقداماتی انجام شده است، اظهار داشت: تدبیری که مقام معظم رهبری در تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سران سه قوه ومسولان اقتصادی اندیشیدند، ظرفیت جدیدی اضافه کرده است. برای ارتقا سطح هماهنگی در مسائلی که لازم است تصمیمات سریع اقتصادی گرفته شود و همچنین اموری که در حالت عادی زمان بر است این شورا راهگشا است.
وی با اشاره به برگزاری چهار جلسه این شورا و اینکه در این جلسات از ظرفیت‌های کارشناسی سه قوه استفاده می‌شود، یادآور شد: پژوهشگاه‌های سه قوه را در کنار هم قرار دادیم. مثلا در مورد اصلاح نظام بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در دولت در بانک مرکزی فعالیت شده است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسائل مهمی در دستورکار قرار گرفته است. مثلا در مورد نقدینگی که هم به اصلاح نظام بانکی مربوط می‌شود و هم بخش تورمی توجه شده است. شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داده، مغتنم شمرده شده است. در جلسه با رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان‌داری با دولت است و سایر نهاد‌ها باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در زمینه فضای فکری جامعه گفت: طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل کنند، کمتر می‌شود.
نهاوندیان اضافه کرد: تصمیماتی اخیرا گرفته شده است مثلا این که با تهاتر بدهی و مطالبات، چهار هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر گرفته می‌شود. این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روان‌سازی صورت بگیرد یا در رابطه با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که با ۱.۵ میلیارد دلاری که به این کار تخصیص داده شد، جوش و خروشی در اشتغال‌های اقتصادی ایجاد شود.
وی با اشاره به برگزاری چهار جلسه این شورا و اینکه در این جلسات از ظرفیت‌های کارشناسی سه قوه استفاده می‌شود، یادآور شد: پژوهشگاه‌های سه قوه را در کنار هم قرار دادیم. مثلا در مورد اصلاح نظام بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در دولت در بانک مرکزی فعالیت شده است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسائل مهمی در دستورکار قرار گرفته است. مثلا در مورد نقدینگی که هم به اصلاح نظام بانکی مربوط می‌شود و هم بخش تورمی توجه شده است. شرایط جدید از این جهت که ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داده، مغتنم شمرده شده است. در جلسه با رهبری تاکید شد در امور اقتصادی میان‌داری با دولت است و سایر نهاد‌ها باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در زمینه فضای فکری جامعه گفت: طبعا اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب‌پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت به مسائلی که ممکن است پیش بیاید یا دیگران بخواهند تحمیل کنند، کمتر می‌شود.
نهاوندیان اضافه کرد: تصمیماتی اخیرا گرفته شده است مثلا این که با تهاتر بدهی و مطالبات، چهار هزار میلیارد تومان تصویب شده است و یکصد هزار میلیارد تومان دیگر هم در نظر گرفته می‌شود. این موضوع ظرفیت این را دارد که برای بخش خصوصی روان‌سازی صورت بگیرد یا در رابطه با اشتغال تصمیمی که در حوزه اشتغال روستایی گرفته شده این است که با ۱.۵ میلیارد دلاری که به این کار تخصیص داده شد، جوش و خروشی در اشتغال‌های اقتصادی ایجاد شود.
ارسال نظرات