با تصویب طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان گمانهزنیها درباره رفتن سید محمدعلی افشانی از شهرداری تهران قوت گرفت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی بهتصویب رسانده و دایره بهکارگیری بیضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.
این طرح که با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه بهتصویب رسید، تنها اجازه بهکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند میدهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند از قانون حذف کردند.
ماده واحده این طرح بهشرح زیر در مجلس بهتصویب رسید:
تبصره یک: بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. بهکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۳۶ رأی منفی و ۲ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه بهتصویب مجلس رسید.
با تصویب این قانون بار دیگر شاهد تغییراتی در مدیریت شهری خواهیم بود که در این بین بر سر ماندن و رفتن سید محمدعلی افشانی شهردار تهران با تصویب این قانون اختلاف نظر است و این در حالی است که هنوز در این زمینه نظر صریح اعلام نشده است.
روز گذشته نیز محسن هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "آیا با مصوبه امروز مجلس در خصوص منع بهکارگیری بازنشستگان مشکلی برای فعالیت شهردار تهران ایجاد میشود یا نه؟ " گفت: با توجه به موارد مطرحشده مشکلی برای افشانی ایجاد نمیشود، اما در مورد فعالیت معاونین شهردار اطلاعی ندارم.
در حالی آقای رئیس ادامه فعالیت افشانی در شهرداری را بلامانع دانسته است که در این زمینه هنوز چیزی مشخص نیست و دستگاههای نظارتی باید نظر بدهند.