به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هنوز مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان روند قانونی خود را طی نکرده که تغییر و تحولات در شهرداری بر اساس این مصوبه آغاز شده است، دو معاون بازنشسته شهردار حسینی مکارم و حسن رباطی از شهرداری رفته اند و مرتضی حاجی مدیرعامل بازنشسته موسسه همشهری استعفا کرده است. شهردار تهران در نخستین نشست خبری خود با استقبال از این مصوبه مجلس گفته بود لیست بازنشستگان شهرداری را تهیه کرده است و از فردای روز نشست خبری (۷ مرداد) اجرای آن را آغاز می‌کند.
او در این نشست اعلام کرده بود این قانون شامل حال خود وی نمی‌شود و بنابراین رسانه‌ها سوالات خود را از وی بپرسند. در این مدت شورای شهر تهران نیز حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه را برای پیگیری این موضوع انتخاب کرده و محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم تاکید کرد افشانی در این خصوص تابع قانون است.
امروز شهردار تهران در حاشیه جلسه ستاد بحران با قوت گذشته ازاین که این قانون شامل حال وی نمی‌شود، سخن نمی‌گوید.
او می‌گوید: هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌داند.
ارسال لیست ۹۱ نفره به شورا
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص این که آیا نتایج بررسی‌های شورا در خصوص این که آیا مصوبه جدید مجلس شامل حال افشانی می‌شود یا خبر می‌گوید: ماموریتی از طرف شورا به عضوی برای بررسی این موضوع داده نشده است شاید رییس شورا به طور شخصی درخواست کرده اند این موضوع پیگیری شود بنابراین از نتیجه این پیگیری اطلاعی در دست نیست.
او ادامه می‌دهد: در ارزیابی اولیه مشخص شد ۴۴ نفر باید براساس مصوبه مجلس از شهرداری بروند و باقی اسامی نیز شامل حال استثنا‌ها می‌شودند. برخی دو شرط را یعنی پر شدن سنوات خدمتی و سن ۶۵ سال را همزمان دارند و برخی یکی از این شروط را دارند.
حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز از نتایج بررسی‌های شورا در خصوص ادامه همکاری افشانی به عنوان شهردار در صورت ابلاغ قانون مجلس اطلاعی ندارد و می‌گوید: شهر کار‌های مهم تری دارد و نباید بر روی این موضوعات توقف کرد.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با نهایی شدن این قانون افشانی دیگر نمی‌تواند شهردار تهران باشد. محمد مهدی میرزایی، فعال حقوق شهروندی می‌گوید:ادعای این نکته که افشانی در ۲۷ سالگی دوران خدمتش خود را بازخرید کرده توجیهی برای ماندن افشانی بر مسند شهرداری تهران است. یقینا بررسی حکم کارگزینی و استعلام سوابق استخدامی افشانی به راحتی به کشف حقیقت منجر می‌شود، اما قراین موجود نیز موید لزوم خداحافظی افشانی با بهشت است.
به گفته این کارشناس شهری، افشانی از ۲۴ تیر ۹۴ تا ۲۲ شهریور ۹۶ در سمت استانداری فارس بوده و به فاصله چند روز از مهر ۹۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۷ به عنوان رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشغول فعالیت بوده و در ۲۳ اردیبهشت امسال نیز به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
با این اوصاف افشانی در سه سال اخیر فعالیت اجرایی و دولتی داشته است. سوال اینجاست ادعای بازخریدی او مربوط به چه زمانی است؟ اگر پیش از سال ۹۲ و در خلال سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خود را بازخرید کرده است یعنی در سن ۴۶ سالگی خود را بازخرید کرده و طبق همین ادعا در آن وقت وی دارای ۲۷ سال سابقه خدمتی بوده است. با یک تفریق ساده می‌توان دریافت که افشانی طبق ادعای مطرح شده از ۱۹ سالگی وارد عرصه خدمت دولتی شده است. با توجه به گذر ۵ ساله از دولت کنونی افشانی در حال حاضر دارای ۳۲ سال سابقه فعالیت است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده اند اگر افشانی شامل حال این قانون شود تلاش خود را برای ماندن وی در شهرداری خواهند کرد. افشانی نیزبار‌ها اعلام کرده شهردار ۳ تا ۷ ساله تهران خواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا مصوبه پرحاشیه مجلس که همه در سخن از آن استقبال می‌کنند و در پنهان به دنبال آروزی رد آن ازسوی مراجع نظارتی هستند ابلاغ می‌شود یا نه؟
او در این نشست اعلام کرده بود این قانون شامل حال خود وی نمی‌شود و بنابراین رسانه‌ها سوالات خود را از وی بپرسند. در این مدت شورای شهر تهران نیز حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه را برای پیگیری این موضوع انتخاب کرده و محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم تاکید کرد افشانی در این خصوص تابع قانون است.
امروز شهردار تهران در حاشیه جلسه ستاد بحران با قوت گذشته ازاین که این قانون شامل حال وی نمی‌شود، سخن نمی‌گوید.
او می‌گوید: هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می‌داند.
ارسال لیست ۹۱ نفره به شورا
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص این که آیا نتایج بررسی‌های شورا در خصوص این که آیا مصوبه جدید مجلس شامل حال افشانی می‌شود یا خبر می‌گوید: ماموریتی از طرف شورا به عضوی برای بررسی این موضوع داده نشده است شاید رییس شورا به طور شخصی درخواست کرده اند این موضوع پیگیری شود بنابراین از نتیجه این پیگیری اطلاعی در دست نیست.
او ادامه می‌دهد: در ارزیابی اولیه مشخص شد ۴۴ نفر باید براساس مصوبه مجلس از شهرداری بروند و باقی اسامی نیز شامل حال استثنا‌ها می‌شودند. برخی دو شرط را یعنی پر شدن سنوات خدمتی و سن ۶۵ سال را همزمان دارند و برخی یکی از این شروط را دارند.
حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز از نتایج بررسی‌های شورا در خصوص ادامه همکاری افشانی به عنوان شهردار در صورت ابلاغ قانون مجلس اطلاعی ندارد و می‌گوید: شهر کار‌های مهم تری دارد و نباید بر روی این موضوعات توقف کرد.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با نهایی شدن این قانون افشانی دیگر نمی‌تواند شهردار تهران باشد. محمد مهدی میرزایی، فعال حقوق شهروندی می‌گوید:ادعای این نکته که افشانی در ۲۷ سالگی دوران خدمتش خود را بازخرید کرده توجیهی برای ماندن افشانی بر مسند شهرداری تهران است. یقینا بررسی حکم کارگزینی و استعلام سوابق استخدامی افشانی به راحتی به کشف حقیقت منجر می‌شود، اما قراین موجود نیز موید لزوم خداحافظی افشانی با بهشت است.
به گفته این کارشناس شهری، افشانی از ۲۴ تیر ۹۴ تا ۲۲ شهریور ۹۶ در سمت استانداری فارس بوده و به فاصله چند روز از مهر ۹۶ تا ۲۵ اردیبهشت ۹۷ به عنوان رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشغول فعالیت بوده و در ۲۳ اردیبهشت امسال نیز به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
با این اوصاف افشانی در سه سال اخیر فعالیت اجرایی و دولتی داشته است. سوال اینجاست ادعای بازخریدی او مربوط به چه زمانی است؟ اگر پیش از سال ۹۲ و در خلال سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خود را بازخرید کرده است یعنی در سن ۴۶ سالگی خود را بازخرید کرده و طبق همین ادعا در آن وقت وی دارای ۲۷ سال سابقه خدمتی بوده است. با یک تفریق ساده می‌توان دریافت که افشانی طبق ادعای مطرح شده از ۱۹ سالگی وارد عرصه خدمت دولتی شده است. با توجه به گذر ۵ ساله از دولت کنونی افشانی در حال حاضر دارای ۳۲ سال سابقه فعالیت است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده اند اگر افشانی شامل حال این قانون شود تلاش خود را برای ماندن وی در شهرداری خواهند کرد. افشانی نیزبار‌ها اعلام کرده شهردار ۳ تا ۷ ساله تهران خواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا مصوبه پرحاشیه مجلس که همه در سخن از آن استقبال می‌کنند و در پنهان به دنبال آروزی رد آن ازسوی مراجع نظارتی هستند ابلاغ می‌شود یا نه؟
ارسال نظرات