به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، از ایشان خواست تا با ابلاغ دستورالعملی به دادسرا‌ها و محاکم قضایی سمن‌های اعلام کننده جرم را نیز همانند شاکیان خصوصی در جریان اوقات رسیدگی به پرونده‌های تحت بررسی قرار دهد. براساس این گزارش، متن این نامه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه
سلام علیکم
اقدامات داوطلبانه و غیرانتفاعی سازمان‌های مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عامه و خدمت‌رسانی عمومی، با توجه به انگیزه قوی آنها، اغلب توأمان با اثربخشی است و این امر سبب شده است تا سیاست‌گذاران جنایی نیز جهت پاسخ‌دهی مناسب به پدیده‌های مجرمانه از ظرفیت این سمن‌ها، به بهترین نحو استفاده کنند. بهره‌گیری بهینه از ظرفیت سمن‌ها که سیاست‌گذاری جنایی مشارکتی را شکل می‌دهد از طرق مختلفی حاصل می‌شود که یکی از آنها اعطای حق دادخواهی به این سمن‌ها در حیطه موضوع فعالیت آنهاست. ورود تخصصی این سمن‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه و نیز انگیزه کافی آنها برای صیانت از اصول و ارزش‌های ناظر بر این موضوعات و همچنین تلقی شأن نمایندگی آنها از سوی جامعه برای حراست از ارزش‌ها و کاهش آسیب‌ها، سبب می‌شود تا اقدامات این سمن‌ها به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی در پیشگیری و مقابله با پدیده‌های مجرمانه، بسیار کارگشا باشد.
قوه قضائیه نیز از این رهگذر می‌تواند در راستای تحقق وظیفه‌ی احیای حقوق عامه که قانون‌گذار اساسی بر عهده وی نهاده است، از ظرفیت دیده‌بانی این سمن‌ها جهت اعلام شکایت و نیز دسترسی بدون هزینه و حداکثری نسبت به ادله و مستندات پرونده‌های مطروحه، نهایت استفاده را ببرد.
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به تأسی از این فلسفه متعالی، جهت بهره‌برداری از این ظرفیت بسیار مهم، در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، حق اعلام جرم و شرکت در تمامی مراحل دادرسی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد به رسمیت شناخته است.
از آنجا که شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی، منوط به آگاهی آنها از اوقات رسیدگی است، یقیناً مراجع قضایی می‌بایست مکلف باشند همانند ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی وقت رسیدگی را به این سمن‌ها نیز ابلاغ کنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر برخی قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفاً اعلام‌کننده‌ی جرم می‌دانند و آنها را به عنوان «رکن سوم» در کنار دو رکن سنتی نظام کیفری، یعنی مدعی‌العموم و شاکی خصوصی قلمداد نمی‌کنند و از این‌رو، پیرامون شرکت در جلسات دادرسی، آنها را به مثابه شاکی خصوصی و مدعی‌العموم محسوب نمی‌کنند. این در حالی است که اگر مراد مقنن از تصویب این ماده، صرفاً اعطای حق اعلام جرم از سوی سمن‌ها می‌بود، تصویب این ماده، امری عبث بود؛ زیرا در سایر موارد نیز چنانچه دادستان به طرق قابل قبولی نسبت به وقوع جرم اطلاع پیدا کند، بنا بر وظیفه‌ی قانونی خویش، شروع به تعقیب موضوع می‌کند و اعلام جرم از سوی سمن‌ها نیز می‌توانست از این مجرا پیگیری شود، حال آنکه تصویب ماده ۶۶ یقیناً در جهت اعطای جایگاه ویژه به سمن‌ها به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی و دیده‌بانان و رصد کنندگان فعال عرصه‌ی اجتماعی برای حراست از ارزش‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده است. بر این اساس، با توجه به تصریح این ماده به «حق شرکت سمن‌ها در تمامی مراحل دادرسی»، باید پیرامون شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی نیز ترتیباتی همچون ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی و مدعی‌العموم در نظر گرفته شود. بدیهی است که شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی می‌تواند یاری‌بخش قضات در تأمین ادله لازم جهت احقاق حقوق عامه و نیز تسریع در رسیدگی‌ها باشد.
با توجه به مباحث مزبور، مستدعی است با ابلاغ دستورالعملی به دادسرا‌ها و محاکم قضایی و یا هر تدبیر مناسب دیگری که مصلحت می‌بینید، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا قضات بر اساس آن مکلف به ابلاغ وقت رسیدگی به سمن‌های مزبور شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم سازند و از این رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شایسته‌تری محقق شود.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
«بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه
سلام علیکم
اقدامات داوطلبانه و غیرانتفاعی سازمان‌های مردم نهاد در راستای صیانت از حقوق عامه و خدمت‌رسانی عمومی، با توجه به انگیزه قوی آنها، اغلب توأمان با اثربخشی است و این امر سبب شده است تا سیاست‌گذاران جنایی نیز جهت پاسخ‌دهی مناسب به پدیده‌های مجرمانه از ظرفیت این سمن‌ها، به بهترین نحو استفاده کنند. بهره‌گیری بهینه از ظرفیت سمن‌ها که سیاست‌گذاری جنایی مشارکتی را شکل می‌دهد از طرق مختلفی حاصل می‌شود که یکی از آنها اعطای حق دادخواهی به این سمن‌ها در حیطه موضوع فعالیت آنهاست. ورود تخصصی این سمن‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه و نیز انگیزه کافی آنها برای صیانت از اصول و ارزش‌های ناظر بر این موضوعات و همچنین تلقی شأن نمایندگی آنها از سوی جامعه برای حراست از ارزش‌ها و کاهش آسیب‌ها، سبب می‌شود تا اقدامات این سمن‌ها به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی در پیشگیری و مقابله با پدیده‌های مجرمانه، بسیار کارگشا باشد.
قوه قضائیه نیز از این رهگذر می‌تواند در راستای تحقق وظیفه‌ی احیای حقوق عامه که قانون‌گذار اساسی بر عهده وی نهاده است، از ظرفیت دیده‌بانی این سمن‌ها جهت اعلام شکایت و نیز دسترسی بدون هزینه و حداکثری نسبت به ادله و مستندات پرونده‌های مطروحه، نهایت استفاده را ببرد.
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران به تأسی از این فلسفه متعالی، جهت بهره‌برداری از این ظرفیت بسیار مهم، در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، حق اعلام جرم و شرکت در تمامی مراحل دادرسی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد به رسمیت شناخته است.
از آنجا که شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی، منوط به آگاهی آنها از اوقات رسیدگی است، یقیناً مراجع قضایی می‌بایست مکلف باشند همانند ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی وقت رسیدگی را به این سمن‌ها نیز ابلاغ کنند؛ اما متأسفانه در حال حاضر برخی قضات با توجه به اشاره ماده (۶۶) به عبارت «اعلام جرم»، سمن‌ها را صرفاً اعلام‌کننده‌ی جرم می‌دانند و آنها را به عنوان «رکن سوم» در کنار دو رکن سنتی نظام کیفری، یعنی مدعی‌العموم و شاکی خصوصی قلمداد نمی‌کنند و از این‌رو، پیرامون شرکت در جلسات دادرسی، آنها را به مثابه شاکی خصوصی و مدعی‌العموم محسوب نمی‌کنند. این در حالی است که اگر مراد مقنن از تصویب این ماده، صرفاً اعطای حق اعلام جرم از سوی سمن‌ها می‌بود، تصویب این ماده، امری عبث بود؛ زیرا در سایر موارد نیز چنانچه دادستان به طرق قابل قبولی نسبت به وقوع جرم اطلاع پیدا کند، بنا بر وظیفه‌ی قانونی خویش، شروع به تعقیب موضوع می‌کند و اعلام جرم از سوی سمن‌ها نیز می‌توانست از این مجرا پیگیری شود، حال آنکه تصویب ماده ۶۶ یقیناً در جهت اعطای جایگاه ویژه به سمن‌ها به عنوان نمایندگان جامعه‌ی مدنی و دیده‌بانان و رصد کنندگان فعال عرصه‌ی اجتماعی برای حراست از ارزش‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده است. بر این اساس، با توجه به تصریح این ماده به «حق شرکت سمن‌ها در تمامی مراحل دادرسی»، باید پیرامون شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی نیز ترتیباتی همچون ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی و مدعی‌العموم در نظر گرفته شود. بدیهی است که شرکت این سمن‌ها در جلسات دادرسی می‌تواند یاری‌بخش قضات در تأمین ادله لازم جهت احقاق حقوق عامه و نیز تسریع در رسیدگی‌ها باشد.
با توجه به مباحث مزبور، مستدعی است با ابلاغ دستورالعملی به دادسرا‌ها و محاکم قضایی و یا هر تدبیر مناسب دیگری که مصلحت می‌بینید، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا قضات بر اساس آن مکلف به ابلاغ وقت رسیدگی به سمن‌های مزبور شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم سازند و از این رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شایسته‌تری محقق شود.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
ارسال نظرات