دولت هر چه داشت رو کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از تجارت سرانجام عبدالناصر همتي، در مقابل ديدگان ميليون‌ها نفر از بسته جديد ارزي رونمايي کرد. ميليون‌ها نفري که در طي کمتر از 11 ماه گذشته شاهد ريزش سرمايه خود بودند و شاهد قدکشيدن نرخ دلار از 3800 تومان در شهريورماه سال 96 به مرز 11 هزار تومان در مردادماه امسال بودند. امروز اين بسته اجرايي مي‌شود. بسته‌اي که گويا مي‌خواهد لبخند بر لبان مردم بیاورد؟!
اين اولين گام رئيس جديد بانک مرکزي براي کاهش التهاب يا به عبارتي ساماندهي بازار ارز است. در اين بسته قرار شده که عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي‌و فولادي به بازار ثانويه انتقال داده شود و بخشي از کالاهاي گروه يک نيز در گروه دو قرار بگيرند. به عبارتي تنها به گروه کالايي يک که همه کالاهاي اساسي و موردنياز جامعه هستند، ارز دولتي مصوب شده ارائه شود. همچنين انتقال گروه کالايي دوم به بازار ثانويه از محورهاي اصلي اين بسته است. اين بسته ارزي دو روز پيش در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا به تصويب رسيد.
آغاز مجدد صرافي‌ها
موضوع مهمي‌که در اين بسته وجود دارد، آغاز مجدد فعاليت صرافي‌ها در بازار ارز است؛ مسئله‌اي که دربسته قبلي بانک مرکزي و البته به رياست رئيس سابق آن اين صنف به‌طور کامل از معادله بازار ارز حذف‌شده بودند و نسبت به آن نيز انتقادات وسيعي صورت گرفت.
حالا بعد از ناکامي‌بسته قبلي بانک مرکزي، رئيس جديد ديشب از اين بسته رونمايي کرد. تقويت بازار ثانويه اولويت‌بندي گروه کالايي براي تخصيص ارز و فعاليت صرافي‌ها از مهم‌ترين مؤلفه‌هايي هستند که اين بسته را نسبت به بسته قبلي متمايز کرده و تا حدودي مي‌تواند اميد را به بازار و در کل اقتصاد بازگرداند.
توجه به چند مؤلفه تأثيرگذار
در پي رونمايي و اجراي رسمي‌اين نوع بسته ارزي از سوي بانک مرکزي، حالا کارشناسان اقتصادي، تحليلگران و منتقدان نيز به‌صورت رسمي‌و با تعمق بيشتري به اين بسته واکنش نشان داده و درباره آن اظهارنظر مي‌کنند.
آن‌طور که اغلب کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: اين بسته هرچند پيشروتر از بسته قبلي است و مي‌تواند تا حدودي کاستي‌ها را در بازار ارز برطرف کند؛ اما در ميان‌مدت و بلندمدت کارآمدي آن محل تردید خواهد داشت. به عبارتي اين بسته همان بسته قبلي بوده اما با رفع برخي از کاستي‌ها. به باور اين کارشناسان اقتصادي، اجراي صحيح همراه با نظارت ويژه اين بر اين بسته تا حدودي مي‌تواند بازار ارز را از اين التهاب خارج کند. به گفته آن‌ها، با اجراي سياست جديد ارزي و در صورت فعال شدن دوباره صرافي‌ها، نرخ دلار به زير 8 هزار تومان مي‌رسد.
آن‌طور که اين کارشناسان گفته‌اند، نظارت شديد و بازرسي‌هاي ويژه در بازار ارز و ساماندهي معاملات در صرافي‌ها دو موضوع اصلي براي موفقيت‌آميز بودن اجراي اين بسته است.اگر اين دو مؤلفه الزام‌آور اجرايي نشود، بار ديگر شاهد قاچاق و بازار سياه در اين بازار خواهيم بود.
به اعتقاد کارشناسان، ورود صرافي‌ها اگر با نظارت و قواعد مشخصي باشد مي‌تواند بازار را ساماندهي کرده و ارزهاي مسافرتي و دانشجويي را نيز تأمين کنند. چراکه اگر قرار است که به مسافران، ارز مسافري دولتي داده نشود - که نياز هم نيست داده شود- بايد جايي براي تأمين اسکناس موردنياز آن‌ها وجود داشته باشد که بهترين مکان، صرافي‌هاي مجوزدار است.
قابليت اجرا به شيوه مطلوب و پايدار
باوجود اعلام و اجرايي شدن اين بسته، اما فعالان اقتصادي و کارشناسان نسبت به عملياتي کردن آن به شيوه درست ترديد داشته و نگران آن هستند که اين بسته شبيه بسته قبلي ارائه‌شده، محل آزمون‌وخطاي تيم اقتصادي دولت و رئيس جديد بانک مرکزي باشد. به باور آن‌ها اين بسته زماني مي‌تواند به‌صورت موفقيت‌آميز عمل کند، که دستورالعمل‌هاي تدوين‌شده آن حاوي نکته نظرات همه کارشناسان با همه سلايق بوده باشد و همه راه‌هاي نفوذ رانت‌جويان و سوداگران را در اين بازار را بتوان ببندد. مهم‌ترين نکته‌اي که مورد تأکيد بسياري از فعالان اقتصادي هست، تثبيت يا به عبارتي پايدار بودن سياست‌هاي اين بسته ارزي است؛ مسئله‌اي که دربسته قبلي وجود نداشت و پي‌درپي سياست‌هاي آن دستخوش تغير مي‌شد.
حسين سلاح ورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفت‌وگو با مهر، گفته است: انتظار فعالان اقتصادي از دولت آن است که اين بار،بسته‌اي [ ارائه داده‌اند ] قابليت اجرا براي مدت چندين ماه در راستاي عبور از وضعيت فعلي اقتصاد ايران را داشته باشد؛ به اين معنا که اگر سياستي اعلام مي‌شود، اجراي آن پايدار باشد نه اينکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌هاي متعدد، فضاي کسب‌وکار را براي فعالان اقتصادي غيرقابل‌پيش‌بيني کند. بسته جديد سياست‌هاي ارزي بايد يک‌بار براي هميشه براي فعالان اقتصادي قابل‌اتکا باشد و بتوانند بر روي آن حساب کنند؛ يعني سياست‌هاي جديد به‌صورت لحظه‌اي تغيير نکرده و کاملاً شفاف و تعريف‌شده، مسير عقلاني را طي کند.
به اعتقاد سلاح‌ورزي، بايد بدون ابهام بوده و مکانيسم اجرايي آن نيز با جزئيات مشخص[شده باشد] به‌نحوي‌که يک فعال اقتصادي نحوه حضور و استفاده خود از مفاد اين بسته را به‌خوبي و در شفافيت کامل بداند، در اين صورت است که حفره‌اي براي رانت وجود نخواهد داشت و خطر به حاشيه رفتن سياست‌هاي اصلي کمتر مي‌شود.
تأکيد بر شيوه مکانيسم عرضه و تقاضا
گروهي از کارشناسان اقتصادي و توليدکنندگان بر روش مکانيسم عرضه و تقاضا در اين بسته تأکيددارند. آن‌ها معتقدند که يکي از اصلي‌ترين دلايلي که بسته قبلي با ناکامي‌مواجه شد، نبود همين مؤلفه تأثيرگذار بوده است. حالا اين گروه خوش‌بين به بازار ثانويه هستند که در آن کشف قيمت صورت مي‌گيرد؛ البته آن‌ها بر ضرورت اجراي صحيح اين بسته در بازار ثانويه تأکيددارند و معتقدند که اگر تخصيص ارز در بازار ثانويه درست اجرا نشود، ساختار معيوب قبلي در اين بسته تکرار مي‌شود.
عباس آرگون، عضو کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران دراين‌باره به مهر گفته است: هيچ نرخي نبايد از سوي دولت براي اين بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخي ممکن است ضرر و زيان زيادي را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم ديگري را شکل دهد؛ اين در حالي است که بايد بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مديريت کرد؛ به‌نحوي‌که فعاليت‌هاي اقتصادي براثر تصميمات غلط ارزي، قفل نشوند.
مافياي اقتصادي عامل تخريب اقتصاد
اين در حالي است که منتقدان سياست‌هاي بانک مرکزي، اين بسته را تداوم شيوه‌هاي نادرست ارزي درگذشته مي‌دانند و معتقدند که اين بسته نمي‌تواند ساختار معايب ارزي را اصلاح کند و همچنان راه‌هاي رانت جويي و سوداگري در اين بسته باز هست. آن‌طور که اين کارشناسان مي‌گويند، گروهي از کارشناسان اقتصادي معتقدند راهکار برون‌رفت از معضل بازار ارز، تنها راه‌اندازي بورس ارز و اتخاذ سياست مديريت شناور است. به باور آن‌ها، شيوه فعلي تنها معضل را چند برابر خواهد کرد. آن‌ها معتقدند دوران دستوري بودن نرخ ارز سپري‌شده است. نرخ ارز بايد در بازار آزاد تعيين شود.
اين کارشناسان و صاحب‌نظران که منتقدان روش‌هاي تيم اقتصادي دولت هستند، معتقدند مادامي‌رانت‌خواران و انحصارگرايان در بدنه دولت‌ها نفوذ داشته و دارند هيچ‌گاه اقتصاد و بازارهاي آن سامان نمي‌يابند. به اعتقاد اين گروه مشکل اصلي اقتصاد و بازار ارز سياست‌هاي اقتصادي و حتي تحريم‌ها نيست بلکه مشکل اقتصاد، حضور مافيا در آن است.
سهم مافيا درنابساماني اقتصادي
آن‌طور که حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي در مصاحبه با يورونيوز گفته است: تحريم‌ها در وضعيت فعلي ۱۵ درصد نقش دارد اما مافيا و نقش مافياي بيش از ۸۵ درصد است. ساختار اقتصاد ما از دولت پنجم به اين‌طرف به‌ويژه تغييراتي کرده و مافياهاي قدرت و ثروت را در کشور رقم‌زده که امروز قدرت زيادي گرفته‌اند و در تمام مراکز تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور حضور دارند و از اين آشفته‌بازار به نفع خودشان استفاده مي‌کنند.
ارسال نظرات