اژه‌ای خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در ابتدا از سوی ریاست قوه قضاییه در خصوص تقاضا‌ها و مطالباتی که از ناحیه اقشار مختلف مردم بخصوص مراجع عظام، علمای بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده بود و از قوه قضاییه خواسته بودند که با مفسدین سریع‌تر و قاطع‌تر برخورد کنند، توضیحات مفصلی ارائه شد.
وی گفت: از جمله بیان شد که این تقاضا‌ها صرفنظر از ادبیات و نحوه بیان، پشتوانه و سرمایه‌ای است برای دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین این مطلب از سوی ریاست قوه مطرح شد که ما از همان روز‌های اول چند قاضی ویژه را برای هرکدام از پرونده‌ها اختصاص دادیم؛ از دادستان تهران و دادستان کل کشور و معاونت اول هم خواستیم که پیگیری روزانه و نظارت داشته باشند؛ اما معذلک مردم عزیز توجه داشته باشند که پرونده‌های قضایی برای کشف جرم و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن است زمان ببرد.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرمِ جرمی که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در این زمینه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرایی به اتمام رسیده است و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم دادگاه به زودی تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند. موارد بعدی هم همینطور در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون ۴۵ نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند. البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما تا همین امروز ۴۵ نفر در بازداشت بسر می‌برند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگر مطرح شده در جلسه امروز بیان مشکلات برخی از سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و بعضی از معاونت‌ها مثل معاونت فناوری و آمار قوه قضاییه در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشکلات بودجه‌ای بود که با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلی که با آن مواجه بوده‌ایم و مشکلات جدی که داریم، مسائل خود را مطرح کردند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی بیان داشت: در جلسه امروز توصیه‌ها و راهنمایی‌ها و دستوراتی که باید داده می‌شد، داده شد و مقرر گردید مسئولان ذیربط پیگیری کنند که انشاءالله به نتیجه برسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص برخی واگذاری‌های اخیر بود که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده. در این مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در رابطه با یکی دو پرونده ارائه داد که از سوی ریاست قوه قضاییه در مورد موافقت با ادامه این پیگیری‌ها مطالبی بیان شد.
وی توضیح داد: اخیرا هم در جلسه سران قوا مطرح شده که هر میزان از پروژه‌هایی که در اختیار دولت است و مشمول اصل ۴۴ می‌شود که قابلیت واگذاری دارند، با رعایت همه ضوابط و "غبطه" دولت و حکومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ یعنی اینطور نباشد که پروژه‌ای واگذار شود و فردا کارگران آن بیکار شوند و یا احیانا پروژه نیمه کاره، نیمه کاره باقی بماند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر پروژه‌های واگذاری به دست خود مردم و یا کننده کار و بخش خصوصی برسد که می‌توانند اداره کنند و برای این کار اهلیت دارند، حتما باید این کار را انجام دهیم و آن را توصیه کنیم و اصلا مدیران را به این کار تشویق نماییم؛ اما در خصوص موردی که آقای سراج درباره واگذاری اخیر گزارشی دادند، دستور داده شد که پیگیری شود و چنانچه کشف فسادی شد، حتما گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.
وی گفت: از جمله بیان شد که این تقاضا‌ها صرفنظر از ادبیات و نحوه بیان، پشتوانه و سرمایه‌ای است برای دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین این مطلب از سوی ریاست قوه مطرح شد که ما از همان روز‌های اول چند قاضی ویژه را برای هرکدام از پرونده‌ها اختصاص دادیم؛ از دادستان تهران و دادستان کل کشور و معاونت اول هم خواستیم که پیگیری روزانه و نظارت داشته باشند؛ اما معذلک مردم عزیز توجه داشته باشند که پرونده‌های قضایی برای کشف جرم و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن است زمان ببرد.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرمِ جرمی که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در این زمینه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرایی به اتمام رسیده است و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم دادگاه به زودی تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند. موارد بعدی هم همینطور در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون ۴۵ نفر در این دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند. البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما تا همین امروز ۴۵ نفر در بازداشت بسر می‌برند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مطلب دیگر مطرح شده در جلسه امروز بیان مشکلات برخی از سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و بعضی از معاونت‌ها مثل معاونت فناوری و آمار قوه قضاییه در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشکلات بودجه‌ای بود که با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلی که با آن مواجه بوده‌ایم و مشکلات جدی که داریم، مسائل خود را مطرح کردند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی بیان داشت: در جلسه امروز توصیه‌ها و راهنمایی‌ها و دستوراتی که باید داده می‌شد، داده شد و مقرر گردید مسئولان ذیربط پیگیری کنند که انشاءالله به نتیجه برسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص برخی واگذاری‌های اخیر بود که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده. در این مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در رابطه با یکی دو پرونده ارائه داد که از سوی ریاست قوه قضاییه در مورد موافقت با ادامه این پیگیری‌ها مطالبی بیان شد.
وی توضیح داد: اخیرا هم در جلسه سران قوا مطرح شده که هر میزان از پروژه‌هایی که در اختیار دولت است و مشمول اصل ۴۴ می‌شود که قابلیت واگذاری دارند، با رعایت همه ضوابط و "غبطه" دولت و حکومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ یعنی اینطور نباشد که پروژه‌ای واگذار شود و فردا کارگران آن بیکار شوند و یا احیانا پروژه نیمه کاره، نیمه کاره باقی بماند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر پروژه‌های واگذاری به دست خود مردم و یا کننده کار و بخش خصوصی برسد که می‌توانند اداره کنند و برای این کار اهلیت دارند، حتما باید این کار را انجام دهیم و آن را توصیه کنیم و اصلا مدیران را به این کار تشویق نماییم؛ اما در خصوص موردی که آقای سراج درباره واگذاری اخیر گزارشی دادند، دستور داده شد که پیگیری شود و چنانچه کشف فسادی شد، حتما گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.
ارسال نظرات