نوآوری های ویژه طرح اصلاح قانون چک برای حل چالش چک برگشتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در برنامه «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر سیما و در پاسخ به سوالی درباره دلایل در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس، گفت: امروز در جامعه بیش از ۴۲ درصد تراکنش‌های مالی در کشور با چک انجام می‌شود و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت ایجاد کرده است. در سال ۹۶ ما ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده داریم. متاسفانه در زندان‌ها در حدود ۱۲ هزار زندانی پیرامون چک برگشتی داریم که مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد شده است بسیار اسفناک است. بیشتر زنان زندانی بابت چک برگشتی در زندان هستند. هم چنین چک برگشتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها پنجمین مانع فضای کسب و کار است.
در ادامه این برنامه، صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مشکلات و خلا‌های حقوقی قانون فعلی چک گفت: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد چک به وظیفه اصلی خودش عمل نمیکند و باعث شده که اقتصاد کشور با مشکلاتی برخورد کند. مشکل اول این است که امکان استعلام آنلاین و بر خط از حساب صادر کننده چک وجود نداشت یعنی گیرنده چک موقعی که می‌خواست چک بگیرد نمی‌تواند استعلام بگیرد که این صادر کننده چک آیا چک برگشتی دارد یا نه؟ ثانیا آیا این مبلغی که در چک درج می‌کند در حسابش موجود است یا نه؟ اما مشکل دومی که وجود دارد این است که نمیتواتیم تشخیص بدهیم که دسته چک را به چه کسی بدهیم و به چه کسی نباید بدهیم.
سپس دلخوش با اشاره به نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک برای حل این مشکلات، گفت: نوآوری اول این است که خروج دسته چک از دست بانک‌های تجاری به سمت بانک مرکزی می‌رود و مسئولیت بانک مرکزی بیشتر می‌شود. نوآوری دوم اینکه اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات در سامانه است. یعنی یک سامانه پیش بینی شده است که در آن سامانه هم اطلاع رسانی طرح رجیستری را کاملا پوشش دهد که افراد نتوانند چک‌های بلا محل بکشند. همچنین افرادی که شرایط لازم را نداشته باشندنمی‌توانند دسته چک بگیرند. به عبارت دیگر افراد اعتبار سنجی می‌شوند، بعد دسته چک متناسب با آن اعتبار در اختیار شان قرار می‌گیرد. در صورتی که قبلا به هیچ وجه این گونه نبود و اعطای دست چک از اختیارات بانک‌ها بود که به چه فردی دسته چک بدهند و به چه فردی ندهند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به اصلاحاتی که در سال‌های مختلف در قانون صدور چک انجام گرفته بود، گفت: در اصلاحاتی هم که در سال ۷۲، و در سال ۷۶، در سال ۸۲ انجام شد متاسفانه به این بخش‌های توجه نشده بود و در اثر مرور زمان با توجه به پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارد و با توجه به اطاله‌ی دادرسی که وجود دارد، برای یک چک یک سال تا دو سال زمان میبرد تا رسیدگی بشود و در واقع حدود ۲۰ درصد مبلغ این چک بابت اطاله‌ی دادرسی هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به راه اندازی سامانه چکاوک با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده به طوری که استعلام از وضعیت فردی که چک صادر می‌کند در این سامانه پیش بینی شده است. این استعلام به گونه‌ای است که شماره پیامکی را بانک مرکزی اعلام می‌کند و افراد می‌تواند شماره یکتای روی هر برگه چک صادر شده را با یک پیامک به بانک مرکزی اعلام کرده و وضعیت اعتباری ان چک را استعلام کنند.
دلخوش با اشاره به ساده‌تر شدن پیگیری‌های قضایی چک‌های برگشتی با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: در این طرح اصلاحی پیش بینی شده است که صدور اجراییه علیه صادر کننده، بدون نیاز به فرآیند‌های فضایی و به سرعت صورت پذیرد و ضمناً فردی که چک بی محل داده است، حق گرفتن مجدد دسته چک را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: براساس این طرح، بانک مرکزی موظف شده است وظیفه نظارت بر صدور دسته چک و استعلام اعتبار صادرکننده چک را بپذیرد.