به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۷ مرداد تا ۱۴ مرداد از مجموع ۱۴ تصویب نامه دولت، تعداد ۱۰ مصوبه عدم مغایر و ۴ مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.
رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰/ت ۵۵۲۲۱هـ موضوع: «هزینه کرد از محل تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» ، «براساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵»کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات، توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره ۱، این ماده نیز «قوانین مغایر ... از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء می گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیر التصویب که متضمن تکلیف دولت بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می باشد، بنابراین، بندهای(۱) و (۲) مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۶۹۳۴۰ / ت ۵۵۲۲۱ه و مالاً بند(۱) مصوبه دوم که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و صرفاً، با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی۔ مصوب ۱۳۶۷و مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان، که با عنایت به ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم موقوف الاجرا می باشد، احکامی را مقرر کرده است، مغایر با قانون است.
*رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۰۳۴ / ت ۵۳۸۳۴ ، موضوع: «اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۹۳۳/ت۳۰۱۳۴ هـ و اصلاحات بعدی ناظر بر اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، ۱- طبق ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱"وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.» علیهذا، بند(پ) ماده(۵) اصلاحی اساسنامه در بند۴ مصوبه، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای، ازحیث نادیده گرفتن ماده قانونی فوق و عدم بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه، مغایر قانون است.
۲- نظر به اینکه اولاً - وظایف و اختیارات هر وزارتخانه در قوانین مشخص شده و هیئت وزیران صلاحیت تضییق و توسعه آن را ندارد، ثانیاً - بر اساس ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور، جابجایی بودجه بین دستگاه‌ها نیاز به مجوز قانونی دارد، علیهذا، ماده(۳۳) الحاقی به اساسنامه در بنده۱۵» مصوبه، مبنی بر امکان تفویض اختیارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و در نتیجه، افزایش وظایف واحدهای وزارتخانه و نیز جابجایی بودجه بین شرکت و ادارات کل بدون مجوز قانونی، مغایر قانون می باشد.»
*رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۱۱۳/ت ۵۵۴۹۲ هـ ، موضوع: "جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت» ، «۱- نظر به ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور» - مصوب ۱۳۶۶ - مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و ... در «حساب‌های خزانه داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حساب‌های خزانه، مغایر قانون است.
۲- نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل های مصرح در قوانین مصوبه متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه پذیر را با تغییر محل های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف میداند که فاقد مجوز قانونی است. مغایر قانون است. ۳- عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می دارد: «.. جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستای سهام عدالت ... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است."