به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یحیی آل‌اسحاق در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهارهزار و ۲۰۰ تومانی ارز برای تأمین کالا‌های عمومی تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ ثابت باشد.
وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازار‌های مختلف با تأمین کالا‌های اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین کالا‌های اساسی ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به ۲۰ میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالا‌های اساسی به ۴۰ میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تأمین آن امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه میزان صادرات کالا‌های غیرنفتی بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل ۵۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تأمین خواهد شد.
آل‌اسحاق افزود: طبق نظر نهاد‌های بین المللی و بانک جهانی ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد.
وی همچنین ابراز کرد: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها ۷۰ میلیارد دلار است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به‌ویژه در حوزه بازار ثانویه می‌توان به‌نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، گفت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور صحیح بوده است.
آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست‌های جدید است، اضافه کرد: هم‌اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز ۷۰ درصد است.
وی با ابراز اینکه طی دو سال گذشته نهاد‌هایی مانند صرافی‌ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می‌کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به‌وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.
وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازار‌های مختلف با تأمین کالا‌های اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین کالا‌های اساسی ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به ۲۰ میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالا‌های اساسی به ۴۰ میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تأمین آن امکان‌پذیر است.
وی با تأکید بر اینکه میزان صادرات کالا‌های غیرنفتی بیش از ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل ۵۰ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تأمین خواهد شد.
آل‌اسحاق افزود: طبق نظر نهاد‌های بین المللی و بانک جهانی ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد.
وی همچنین ابراز کرد: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها ۷۰ میلیارد دلار است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به‌ویژه در حوزه بازار ثانویه می‌توان به‌نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، گفت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور صحیح بوده است.
آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست‌های جدید است، اضافه کرد: هم‌اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز ۷۰ درصد است.
وی با ابراز اینکه طی دو سال گذشته نهاد‌هایی مانند صرافی‌ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می‌کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به‌وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.
ارسال نظرات