به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.
وی گفت:: ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می‌کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است.
زارع گفت: پتروشیمی‌ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست‌های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی‌ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.
وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرت شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌های اجاره‌ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی‌ها پرداخت کرده است.
زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم‌ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم، اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می‌کند.
وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می‌شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌شود، اما وارد کننده همان کالا را به کشور‌های همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می‌گیرد.
عدم ابطال ثبت سفارش کالا‌های لوکس در نیما
بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش‌های گذشته درباره واردات کالا‌های لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت‌هایی که یک شبه ایجاد شده اند می‌توانند مانند شرکت‌های پر سابقه کالا وارد کنند.
وی افزود: دولت باید کالا‌های اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند.
افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالا‌هایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی‌کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی‌کنند ارز دولتی اختصاص یابد.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم.
وی گفت:: دولت باید ابتدا فهرست کالا‌های اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالا‌ها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
افقهی افزود: قیمت کالا‌هایی که در داخل مصرف می‌شوند با قیمت صادراتی همان کالا‌ها باید متفاوت باشند.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت‌ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم، اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می‌شود زمینه‌های فساد نیز فراهم شده است.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت:: در گذشته کارت‌های بازرگانی عام بود و هر شخصی می‌توانست با این کارت‌ها هر کالایی وارد کند، اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است.
وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوءاستفاده و تخلف است.
آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالا‌هایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد.
بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت‌های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌دهند.
رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی‌ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی‌های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می‌رسد و مشخص است تخلف‌هایی انجام شده، اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت‌ها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم.
وی گفت:: ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می‌کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است.
زارع گفت: پتروشیمی‌ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست‌های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی‌ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.
وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرت شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌های اجاره‌ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی‌ها پرداخت کرده است.
زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم‌ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم، اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می‌کند.
وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می‌شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می‌شود، اما وارد کننده همان کالا را به کشور‌های همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می‌گیرد.
عدم ابطال ثبت سفارش کالا‌های لوکس در نیما
بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش‌های گذشته درباره واردات کالا‌های لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت‌هایی که یک شبه ایجاد شده اند می‌توانند مانند شرکت‌های پر سابقه کالا وارد کنند.
وی افزود: دولت باید کالا‌های اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند.
افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالا‌هایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی‌کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی‌کنند ارز دولتی اختصاص یابد.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم.
وی گفت:: دولت باید ابتدا فهرست کالا‌های اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالا‌ها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
افقهی افزود: قیمت کالا‌هایی که در داخل مصرف می‌شوند با قیمت صادراتی همان کالا‌ها باید متفاوت باشند.
رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت‌ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم، اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می‌شود زمینه‌های فساد نیز فراهم شده است.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت:: در گذشته کارت‌های بازرگانی عام بود و هر شخصی می‌توانست با این کارت‌ها هر کالایی وارد کند، اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است.
وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوءاستفاده و تخلف است.
آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالا‌هایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است، اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد.
بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت‌های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.
وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌دهند.
رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی‌ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی‌های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می‌رسد و مشخص است تخلف‌هایی انجام شده، اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت‌ها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم.
ارسال نظرات