کمتر از سه ماه تا بازگشت تحریمهای آمریکا در زمینه فروش نفت ایران باقی مانده است و این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود و مجدداً میزان صادرات نفت کشور بهشدت کاهش یابد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمتر از سه ماه تا بازگشت تحریمهای آمریکا در زمینه فروش نفت ایران باقی مانده است و این احتمال وجود دارد که شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شود و مجدداً میزان صادرات نفت کشور بهشدت کاهش یابد. این موضوع به خاطر وابستگی قابلتوجه ایران به درآمدهای نفتی، تبعات اقتصادی مهمی خواهد داشت. تاکنون وزارت نفت هیچ راهکاری برای بی اثر کردن تحریمهای نفتی آمریکا ارائه نداده و حتی درباره راهکار فروش نفت در بورس که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۰ و ۱۹ تیرماه برای عبور از این تحریمها پیشنهاد داد، سکوت کرده است. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که «مدل سنتی فروش نفت» و «استفاده از نظام بانکی بینالمللی»، دو دلیل تأثیرگذاری تحریمهای آمریکا در زمینه فروش نفت ایران در اوایل دهه ۹۰ بوده است و موجب شد صادرات نفت کشورمان در سال ۹۱ نسبت به سال قبل آن، ۵۰ درصد کاهش یابد. بر این اساس برای بیاثر کردن این تحریمها لازم است: الف) نفت با روشی غیر از مدل سنتی به بخش غیردولتی فروخته شود. در این صورت، امکان فروش نفت ایران در قالب محمولههای کوچک و متوسط به مشتریانی که هویت آنها برای آمریکا قابلشناسایی نیست، فراهم میشود، ب) وجوه آن بهصورت ریالی و فارغ از نظام بانکی بین المللی تسویه گردد. این اقدام از دو طریق امکانپذیر است: ۱) فروش نفت در بستر بورس و ۲) فروش نفت از طریق مذاکره مستقیم. بررسیها نشان میدهد فروش نفت در بستر بورس به مراتب مناسبتر از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است، زیرا هم قیمت به خاطر فضای شفاف و رقابتی بین خریداران در بالاترین سطح منطقی خود قرار میگیرد و هم از ایجاد فساد و رانت جلوگیری میشود. در نتیجه، بهترین راهبرد برای بیاثر کردن تحریمهای آمریکا درزمینه فروش نفت، «فروش ریالی نفت در بورس» است. در این صورت، به دلیل شفافیت انتخاب مشتری و تعیین قیمت در این روش، مسئولیتی متوجه مدیران امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود. صادرات نفت ایران نیز توسط بخش غیردولتی انجام میشود که علیرغم اجرایی شدن تحریمهای آمریکا در این زمینه از انگیزه و انعطاف فراوانی برای فروش نفت برخوردارند. همچنین با فروش ریالی نفت، درآمد دولت مستقیماً بهصورت ریال و مستقل از نظامات مالی بینالمللی تأمین میشود. با وجود بیانگیزه بودن مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، تاکنون این اتفاق دو مرتبه در تابستان و پاییز سال ۹۰ با هدف صادرات و نیز بهار و تابستان سال ۹۳ با هدف فروش داخلی، رخ داده است. با این حال، هر دو تجربه ناموفق بوده و تداوم نداشته است که مهمترین دلایل آن عبارتند از: شیوه نامناسب قیمتگذاری نفت و سختگیری غیرمنطقی درباره زمان پرداخت وجه معامله. پاسخهای مناسبی برای تمامی اشکالات مطرحشده توسط مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران درباره این راهکار از جمله احتمال ارزان فروشی، شکل گیری مفاسد و رانت خواری، تحریم پذیری شرکتهای خریدار، ورود به بازار این شرکت و قیمت شکنی، وجود دارد که نشان میدهد بیتوجهی شرکت ملی نفت ایران به پیادهسازی آن بخصوص در شرایط تحریم، قابل توجیه نیست. از سوی دیگر، بررسی تلاشهای ناموفق بخش غیردولتی برای فعالیت در زمینه فروش نفت ایران بخصوص همزمان با اوجگیری تحریمهای مرتبط در اوایل دهه ۹۰ و همچنین مطالعه دیدگاههای مدیران امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران درباره این موضوع، بهخوبی اثبات میکند که این مدیریت علاقهای به فعالیت بخش غیردولتی در این زمینه را ندارد و همچنان میخواهد کل فروش نفت کشورمان را منحصراً دراختیار داشته باشد. همین دیدگاه انحصارگرایانه، ریشه اصلی عدم همکاری مناسب مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران برای موفقیت عرضه نفت در بورس در سالهای ۹۰ و ۹۳ بوده است. با توجه به شرایط تحریم، ضرورت دارد مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران از راهبرد فروش ریالی نفت در بورس برای بیاثر کردن تحریم فروش نفت ایران بهره ببرد. در نظر گرفتن سهمی بیشتر از ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت در بورس و رفع مشکلات قبلی در این زمینه، از جمله شرایط لازم برای عرضه موفق نفت در بورس است.