به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد ... یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضاییه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند.» این جملات، بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار روز سه شنبه با اقشار مختلف مردم بود. این جملات حاکی از راهبردی در برخورد با مفاسد اقتصادی است که تامل در آن ضروری است.
سال هاست که برخورد با مفاسد اقتصادی جزو مطالبات مهم عموم مردم بوده است. با تشدید فساد طی چند سال اخیر از فساد بانکی سه هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق تا پرونده بابک زنجانی و در ماه‌های اخیر، سوء استفاده‌های کلان ارزی، مشخص شده که نقش فساد همچنان در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است. در این میان توسعه فضای مجازی، موجب شده است که پدیده شوم فسادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد و کم و بیش همه ما هر روز با بگم بگم‌هایی در سطوح جلسات علنی مجلس، مناظره‌های ریاست جمهوری و برخی دیگر از عرصه‌های عمومی مرتبط با فضای سیاسی مواجه باشیم. در این میان همچنان بسیاری از ما به دنبال افراد فاسد می‌گردیم و با پیگیری دستگیری و مجازات این افراد، تصور می‌کنیم، قدم مهمی در مسیر اصلاح امور و پاک سازی جامعه از مفاسد اقتصادی برداشته ایم، اما باز هم خبر‌هایی ناامیدکننده از فساد اقتصادی می‌شنویم و مصادیق جدیدی از فساد‌های اقتصادی را می‌بینیم.
به نظر می‌رسد، مشکل به نحوه مواجهه رسانه‌ها و مسئولان با فساد اقتصادی باز می‌گردد. بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می‌دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی می‌کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می‌شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی‌دهد که ریشه‌های فساد را بررسی کنیم. ریشه‌هایی که مجدد می‌روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می‌آورد.
موضع روز دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه‌های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.
از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت‌های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه‌ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم‌های پیش رو، کم و بیش دسترسی‌های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، جعبه مهمات نیرو‌های خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب‌های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.
اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می‌کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره‌ای نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می‌شود، بدون این که بخش‌های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم‌ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پشت در‌های بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی‌کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل‌های غلط و گزارش‌های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهاد‌های مستقل و نظارتی، تصمیمی را می‌گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می‌تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدار‌های مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.
در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله‌ای شده است که قضاوت‌ها درباره ریشه‌های فساد و نحوه مقابله با آن‌ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.
منبع: خراسان
سال هاست که برخورد با مفاسد اقتصادی جزو مطالبات مهم عموم مردم بوده است. با تشدید فساد طی چند سال اخیر از فساد بانکی سه هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق تا پرونده بابک زنجانی و در ماه‌های اخیر، سوء استفاده‌های کلان ارزی، مشخص شده که نقش فساد همچنان در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است. در این میان توسعه فضای مجازی، موجب شده است که پدیده شوم فسادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد و کم و بیش همه ما هر روز با بگم بگم‌هایی در سطوح جلسات علنی مجلس، مناظره‌های ریاست جمهوری و برخی دیگر از عرصه‌های عمومی مرتبط با فضای سیاسی مواجه باشیم. در این میان همچنان بسیاری از ما به دنبال افراد فاسد می‌گردیم و با پیگیری دستگیری و مجازات این افراد، تصور می‌کنیم، قدم مهمی در مسیر اصلاح امور و پاک سازی جامعه از مفاسد اقتصادی برداشته ایم، اما باز هم خبر‌هایی ناامیدکننده از فساد اقتصادی می‌شنویم و مصادیق جدیدی از فساد‌های اقتصادی را می‌بینیم.
به نظر می‌رسد، مشکل به نحوه مواجهه رسانه‌ها و مسئولان با فساد اقتصادی باز می‌گردد. بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می‌دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی می‌کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می‌شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی‌دهد که ریشه‌های فساد را بررسی کنیم. ریشه‌هایی که مجدد می‌روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می‌آورد.
موضع روز دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه‌های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.
از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت‌های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه‌ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم‌های پیش رو، کم و بیش دسترسی‌های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، جعبه مهمات نیرو‌های خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب‌های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.
اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می‌کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره‌ای نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می‌شود، بدون این که بخش‌های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم‌ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پشت در‌های بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می‌توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی‌کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل‌های غلط و گزارش‌های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهاد‌های مستقل و نظارتی، تصمیمی را می‌گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می‌تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدار‌های مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.
در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله‌ای شده است که قضاوت‌ها درباره ریشه‌های فساد و نحوه مقابله با آن‌ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.
منبع: خراسان
ارسال نظرات