به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حال اگر هزینه ایجاد هر شغل را ۱۰۰ میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، ۶ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند؛ بنابراین در سال ۹۷ نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن کمتر از ۵۰ هزار نفر است.
در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بار‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، ۵۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالا‌های اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است؛ بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل می‌تواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازار‌ها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودرو‌ها تا چند ده میلیون افزایش یافت. در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آن‌ها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقاد‌های فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانه‌ها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر ۲۱ شرکت واردکننده خودرو با دریافت ۱۲۱ میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.
این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
ادعای جوانگرایی و ۳۰ سال رسوب کارگزاران در دولت‌های مختلف
سخنگوی حزب کارگزاران، مقاله‌ای طولانی درباره ضرورت جوانگرایی در انتخاب مدیران کشور نوشت.
حسین مرعشی می‌نویسد: با تصمیم نمایندگان محترم مجلس، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد و از این پس باید منتظر تغییرات عمده‌ای در بدنه دولت باشیم، اما‌ای کاش پیش از اقدام مجلس در این جهت، رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران به این خواسته عمومی برای به کارگیری جوانان در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کردند تا فرصت‌های گذشته از بین نمی‌رفت. واقعیت این است که فرصت‌های بسیاری را برای سپردن امور به دست جوانان از دست داده‌ایم و متأسفانه به نیرو‌های جوان و کارآمد و توانای نسل جدید اعتماد نکرده‌ایم.
اما چرا باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت؟ ایران به رغم جمعیت جوانی که دارد، به لحاظ مدیریت کشور پیری است. از دوره مهندس میرحسین موسوی تاکنون، عموم مدیران تغییر نکرده‌اند و تنها پست و مقام آن‌ها تغییر کرده است. یک مدیر مگر چقدر ایده و توانایی اجرایی دارد؟ یک مدیر مگر چقدر می‌تواند به اتکای داشته‌های محدود خود فرصت‌های جدید خلق کند؟ ما حتی در حق مدیران خودمان ظلم کردیم و آن‌هایی را که باید به اتاق‌های فکر و اندیشه می‌فرستادیم، فرسوده کردیم.
وی می‌افزاید: برخی معتقد هستند که نیرو‌های جوان با تجربه برای حضور در مسئولیت‌های حساس و مدیریتی وجود ندارد، اما باید گفت: به اندازه کافی کادر‌های تربیت شده وجود دارند که بتوانند جایگزین بازنشستگان شوند و به طور حتم به سرعت با دانش و تخصصی که دارند می‌توانند خلأ‌های موجود را برطرف کنند.
ژست اخیر حسین مرعشی در حالی است که اولاً حزب متبوع وی به مدت بالغ بر ۳۰ سال در مدیریت‌های مختلف دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی جا به جا شده‌اند و در واقع حزب متبوع وی، موجب حلقه بسته مدیریتی شده است. با این حال مرعشی به نحوی حرف می‌زند که انگار طیف متبوع وی همواره خارج از قدرت بوده‌اند!
ثانیاً شخص وی به همراه کرباسچی، نقش اول را در تحمیل محمد علی نجفی به شهرداری تهران - با وجود بازنشستگی و بیماری قلبی - داشتند و به انتقاد‌ها در این باره دهن کجی کردند. اما نجفی پیش از ۷-۸ ماه دوام نیاورد و به اعتبار همان بیماری و ناتوانی، استعفا داد.
وزیر راه و شهرسازی؛ سخنرانی که کاری به مسئولیت‌هایش ندارد!
روزنامه همشهری از روزنامه‌های حامی دولت، خواستار صرف نظر وزیر راه و شهرسازی از سخنرانی‌های زیاده از حد و پرداختن به مسئولیت اجرایی خویش شد.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «به عمل کار برآید»، نوشت: عباس آخوندی حالا فعال‌ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید است که هر هفته چندین سخنرانی، مقاله، نامه و بخشنامه از او منتشر می‌شود و انتظار دارد با همین فرمان اوضاع نابسامان حوزه‌های تحت امرش رو به راه شود.
اما از مرد سخندان انتظار عمل نیز می‌رود در حالی که او در کسوت یک وزیر که متولی راه و مسکن این مرز و بوم است، گویا چندان اشرافی به تعهدات خود ندارد. آخوندی در کابینه مرحوم رفسنجانی وزیر مسکن بود و ایده مسکن اجتماعی را مطرح کرد و در کابینه روحانی هم دوباره به آن پرداخت، اما هنوز بعد از گذشت سال‌ها هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. وزارت راه و شهرسازی قرار بود پرونده مسکن مهر را تا پایان سال ۹۵ ببندد، اما نبست و برای افتتاح قطعه اول آزاد راه تهران - شمال در نوروز ۹۶ هم ناکام ماند؛ افتتاح راه‌آهن قزوین- رشت و اتصال چابهار به ریل و بلاتکلیفی چندین طرح عمرانی زمین خورده هم که بماند. در این میان خرید‌های هواپیمایی ایران هم از بد حادثه و با شیطنت آمریکا روی هوا ماند تا تنها برگ برنده وزیر راه در دوره وزارتش بسوزد. به نظر می‌رسد مسئولیت اجتماعی او، ایجاب می‌کند که عملا و به صورت محسوس به رفع ریشه‌ای مشکلات مردم در حوزه راه و مسکن بپردازد و نامه‌نگاری‌های دقیقه ۹۰ را فراموش کند.
در حال حاضر ۵۰ هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بار‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، ۵۰ هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالا‌های اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است؛ بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل می‌تواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.
پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازار‌ها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودرو‌ها تا چند ده میلیون افزایش یافت. در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آن‌ها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.
دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقاد‌های فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانه‌ها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر ۲۱ شرکت واردکننده خودرو با دریافت ۱۲۱ میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.
این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفتگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است.
ادعای جوانگرایی و ۳۰ سال رسوب کارگزاران در دولت‌های مختلف
سخنگوی حزب کارگزاران، مقاله‌ای طولانی درباره ضرورت جوانگرایی در انتخاب مدیران کشور نوشت.
حسین مرعشی می‌نویسد: با تصمیم نمایندگان محترم مجلس، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد و از این پس باید منتظر تغییرات عمده‌ای در بدنه دولت باشیم، اما‌ای کاش پیش از اقدام مجلس در این جهت، رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران به این خواسته عمومی برای به کارگیری جوانان در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها توجه می‌کردند تا فرصت‌های گذشته از بین نمی‌رفت. واقعیت این است که فرصت‌های بسیاری را برای سپردن امور به دست جوانان از دست داده‌ایم و متأسفانه به نیرو‌های جوان و کارآمد و توانای نسل جدید اعتماد نکرده‌ایم.
اما چرا باید این اقدام مجلس را به فال نیک گرفت؟ ایران به رغم جمعیت جوانی که دارد، به لحاظ مدیریت کشور پیری است. از دوره مهندس میرحسین موسوی تاکنون، عموم مدیران تغییر نکرده‌اند و تنها پست و مقام آن‌ها تغییر کرده است. یک مدیر مگر چقدر ایده و توانایی اجرایی دارد؟ یک مدیر مگر چقدر می‌تواند به اتکای داشته‌های محدود خود فرصت‌های جدید خلق کند؟ ما حتی در حق مدیران خودمان ظلم کردیم و آن‌هایی را که باید به اتاق‌های فکر و اندیشه می‌فرستادیم، فرسوده کردیم.
وی می‌افزاید: برخی معتقد هستند که نیرو‌های جوان با تجربه برای حضور در مسئولیت‌های حساس و مدیریتی وجود ندارد، اما باید گفت: به اندازه کافی کادر‌های تربیت شده وجود دارند که بتوانند جایگزین بازنشستگان شوند و به طور حتم به سرعت با دانش و تخصصی که دارند می‌توانند خلأ‌های موجود را برطرف کنند.
ژست اخیر حسین مرعشی در حالی است که اولاً حزب متبوع وی به مدت بالغ بر ۳۰ سال در مدیریت‌های مختلف دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی جا به جا شده‌اند و در واقع حزب متبوع وی، موجب حلقه بسته مدیریتی شده است. با این حال مرعشی به نحوی حرف می‌زند که انگار طیف متبوع وی همواره خارج از قدرت بوده‌اند!
ثانیاً شخص وی به همراه کرباسچی، نقش اول را در تحمیل محمد علی نجفی به شهرداری تهران - با وجود بازنشستگی و بیماری قلبی - داشتند و به انتقاد‌ها در این باره دهن کجی کردند. اما نجفی پیش از ۷-۸ ماه دوام نیاورد و به اعتبار همان بیماری و ناتوانی، استعفا داد.
وزیر راه و شهرسازی؛ سخنرانی که کاری به مسئولیت‌هایش ندارد!
روزنامه همشهری از روزنامه‌های حامی دولت، خواستار صرف نظر وزیر راه و شهرسازی از سخنرانی‌های زیاده از حد و پرداختن به مسئولیت اجرایی خویش شد.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان «به عمل کار برآید»، نوشت: عباس آخوندی حالا فعال‌ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید است که هر هفته چندین سخنرانی، مقاله، نامه و بخشنامه از او منتشر می‌شود و انتظار دارد با همین فرمان اوضاع نابسامان حوزه‌های تحت امرش رو به راه شود.
اما از مرد سخندان انتظار عمل نیز می‌رود در حالی که او در کسوت یک وزیر که متولی راه و مسکن این مرز و بوم است، گویا چندان اشرافی به تعهدات خود ندارد. آخوندی در کابینه مرحوم رفسنجانی وزیر مسکن بود و ایده مسکن اجتماعی را مطرح کرد و در کابینه روحانی هم دوباره به آن پرداخت، اما هنوز بعد از گذشت سال‌ها هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. وزارت راه و شهرسازی قرار بود پرونده مسکن مهر را تا پایان سال ۹۵ ببندد، اما نبست و برای افتتاح قطعه اول آزاد راه تهران - شمال در نوروز ۹۶ هم ناکام ماند؛ افتتاح راه‌آهن قزوین- رشت و اتصال چابهار به ریل و بلاتکلیفی چندین طرح عمرانی زمین خورده هم که بماند. در این میان خرید‌های هواپیمایی ایران هم از بد حادثه و با شیطنت آمریکا روی هوا ماند تا تنها برگ برنده وزیر راه در دوره وزارتش بسوزد. به نظر می‌رسد مسئولیت اجتماعی او، ایجاب می‌کند که عملا و به صورت محسوس به رفع ریشه‌ای مشکلات مردم در حوزه راه و مسکن بپردازد و نامه‌نگاری‌های دقیقه ۹۰ را فراموش کند.
ارسال نظرات