کد خبر:۷۰۵۸۵۸
لایحه «اصلاح قانون پولشویی» با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز (شنبه) به ریاست محسن رضایی برگزار شد.
در این جلسه که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیئت، مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و همچنین بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شد، با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام اظهار داشت: نظر هیئت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
وی افزود: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن ها نیست بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیئت عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک، نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.