در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی مشخص شد که برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه که مورد بازرسی قرار گرفتهاند پرونده قضایی تشکیل شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی، قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامهای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسیها منجر به تشکیل پرونده شد.
وی افزود: ما اسناد و مدارک را از شرکتها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمتگذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمتگذاری میکردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پروندهها را به تعزیرات فرستادیم.
وی گفت: با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواستهاند اطلاعات کلی از پرونده ندارم، اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینههای ما را در قیمتگذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.
در این لحظه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.
پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.
وی عنوان کرد که در جریان محتوا وارد نمیشوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیدهام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبتهای موکل از او دفاع میکنم.