مهار نقدینگی ویرانگر با مالیات بر عایدی امکانپذیر است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجوف شبکه بانکی نقش مخرب در افزایش و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور دارد.

روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگى در کشور وجود دارد که هر ۳۳ ماه میزان آن دو برابر مى‌شود. ۹۷ درصد از این حجم نقدینگى در سیستم بانکى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسکوکات در اختیار مردم است.
شبکه بانکى کشور با دادن ۲۰ درصد سود تضمینى از طریق خلق پول اعتبارى، روزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان به کل نقدینگى کشــور اضافه مى‌کند. براى اینکه این حجم از نقدینگى موجب تورم و گرانى نشود باید پا به پاى نقدینگى و به همین میزان، هر روز مبادله واقعى و تولید در اقتصاد اتفاق بیفتد.
با توجه به رشــد متوسط ۳۶۰ درصدى نقدینگى، تولید نیز باید همین میزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها ۲ درصد رشد کرده است. حال این عدم تناسب بین رشد تولید و نقدینگى باید باعث افزایش سطح عمومى قیمت‌ها بشود که این اتفاق به دلیل سیاست‌هاى کنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود ۱۰ درصد خودش را نشان داده است. گرانى هایى که در ماه‌هاى اخیر مشاهده کردیم ناشى از رها شدن کمى از این فشار تورمى معادل ۵۰ درصد بود و باید گفت: کشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخیره و انباشت تورمى ۳۰۰ درصدى پشت سد سیاست‌هاى دولت است که هر لحظه ممکن است رها شود.
حال دولت بر ســر یک چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانکى را پایین بیاورد قســمت زیادى از نقدینگى کشور از بانک‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســکه و مســکن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدینگى را به اســم کنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سیستم بانکى بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان به نقدینگى کشور افزوده و سیل نقدینگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد کرد؛ دوم، چون بازدهى تولید ۱۰ درصد است و بانک ۲۰ درصد سود تضمین شده را تقبل مى‌کند، سرمایه‌ها در بانک‌ها سپرده گذارى شده و به این شکل بیکارى را در کشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت ۲۰ درصد سود بانکى از دل اقتصاد برنیامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشکستگى بانک‌ها خواهد شد.
چه باید کرد؟ قطعاً یکى از راهکارهاى کنترل نقدینگى جذب منابع در بانک‌هاست که در کوتاه مدت به شکل مُسکن عمل مى‌کند، اما دولت در فاصله‌اى که سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى کرده، باید زیرساخت و بسترى فراهم کند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد کشور ایجاد شود. براى این کار ابتدا باید نرخ سود بانکى را بتدریج پایین بیاورد و همزمان براى اینکه پول خارج شده از سیستم بانکى به سمت فعالیت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دریافت مالیات بر عایدى را در دستور کار قراردهد.
اخذ مالیات به طور کلى دو هدف مشــخص دارد که هدف اول کسب درآمد و هدف دوم تنظیم و تعادل اقتصادى اســت. در اینجا صرفاً هدف کســب درآمد نیست بلکه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابیت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجویان از بین ببرد و نقدینگى را به مرور به مسیر اصلى خودش یعنى تولید بازگرداند. در چنین فضایى که انگیزه‌هاى دلال‌بازى کاهش یافته است فضاى کسب و کار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.