نفت در بورس از جمله راهکارهای خنثیسازی تحریمهای نفتی است که با مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت، باعث تداوم صادرات نفت به قیمت مناسب و همچنین مانع بلوکه شدن درآمدهای حاصله از آن میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به بازگشت تحریمهای نفتی آمریکا از اواسط آبان ماه، این امکان وجود دارد که صادرات نفت کشور مانند اوایل دهه ۹۰ کاهش یافته و به نصف برسد که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، در صورت عدم ارائه و پیاده سازی راه حلهای جایگزین، در آینده شاهد چالشها و شوکهای جدی به اقتصاد کشور خواهیم بود. در این بین کارشناسان معتقدند که سه گزینه و میانبر براى فروش نفت در دوران تحریمهاى نفتى میتواند گرهگشاى فروش نفت باشد این گزینهها شامل فروش نفت به قیمت کمتر از بازار جهانى، فروش نفت از سوى واسطهها نظیر تجربه فروش نفت از سوى بابک زنجانى و عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصى است. در این بین بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که عرضه نفت در بورس گزینهی بهتری به نظر میرسد که در ادامه به مزایای آن پرداخته میشود. مزایای عرضه نفت در بورس چیست؟ ۱- تداوم صادرات نفت ایران با قیمت مناسب: با فروش نفت در قالب محمولههای کوچک و متوسط به بخش غیردولتی، امکان شناسایی خریداران نفت ایران توسط آمریکا کاهش مییابد و این بخش با تکیه بر انگیزه، انعطافپذیری و توانایی خود، میتواند از قطع شدن صادرات نفت ایران جلوگیری کند. همچنین در بورس انرژی فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد میشود و بدین صورت تا حد امکان قیمت خریداری شدهی نفت افزایش مییابد که این موضوع مانع تحمیل هزینههای اضافی به کشور میشود. ۲- ممانعت از بلوکه شدن درامدهای نفتی: فروش ریالی نفت در بورس باعث میشود که دولت، درآمد حاصل از فروش نفت به بخش خصوصی را مستقل از نظام بانکی بین المللی تامین کند و ریسک دور زدن تحریمها و بازگشت سرمایه به کشور برعهدهی بخش خصوصی قرار میگیرد. البته شبکه سازیهای شرکتهای خصوصی در نظام بانکی، عملا شناسایی و تحریم پذیری انها را غیرممکن کرده است از نمونههای موفق آن میتوان به مبادلات ارزی پتروشیمیها اشاره کرد که با وجود شرایط تحریمی همچنان به کار خود ادامه میدهند. ۳- جلوگیری از فساد: برخلاف مبادلهی نفت در اتاق تاریک و با دلالان نفتی، عرضهی نفت در بورس به دلیل ساختار شفاف در نحوهی قیمت گذاری و اخذ تضامین معتبر از طرفین معامله، مانع شکل گیری فساد و پدیدههایی مانند بابک زنجانی میشود. البته باید توجه داشت که علیرغم شفافیت قیمت معامله در بورس، اطلاعات مربوط به خریداران نفت اعلام نشود، زیرا امکان شناسایی و تحریم پذیری آنها را افزایش میدهد. ۴- خروج نقدینگی از بازاهای غیرمولد: در حال حجم نقدینگی موجود بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ورود این حجم از نقدینگی در بازارهای غیرمولد باعث تورم بی سابقه در بازارهای مسکن، ارز، سکه و خودرو شده است. استفاده از بورس برای صادرات نفت این امکان را فراهم میکند که فروش محمولههای نفت در قالب حوالههای قابل انتقال به غیر انجام شود. این اقدام با انتقال بخشی از نقدینگی به بازار بورس برای خرید و فروش حوالهها باعث کنترل آثار تورمی موجود در این بازارها میشود. چرا تجربههای قبلی عرضه نفت در بورس ناکام ماند؟ علیرغم مزایای فروش نفت در بورس، منتقدان این روش، با اشاره به دو تجربهی ناموفق عرضه نفت در بورس در سالهای ۹۰ و ۹۳، تغییر استراتژی صادرات نفت خام را راهکاری غیرعملیاتی دانسته و ایراداتی جدی به این مدل وارد میدانند که از جمله مهمترین ان میتوان به عدم توانایی بخش خصوصی برای مشارکت در صادرات نفت اشاره کرد. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دلیل اصلی عدم فروش نفت در بورس در گذشته بیشتر ناظر به بی میلی فروشنده بود تا عدم توانمندی خریدار. در ادامه به دلایل شکست دو تجربهی قبلی پرداخته میشود: ۱- عدم تبعیت از مکانیسم رقابتی بورس: در تجربههای قبلی، وزرات نفت قیمت نفت عرضه شده در بورس را از مقدار پایه کمتر نکرد و طبیعتا به دلیل ریسک ناشی از تحریمها خرید نفت برای بخش خصوصی صرفهی اقتصادی نداشته و در نتیجه معاملهای منعقد نشد. در واقع وزرات نفت میبایست جهت مشارکت بخش خصوصی و خرید نفت از بورس از سازوکار بورسی تبعیت کند و با شناور کردن قیمت هر بشکه نفت زمینه را برای ایجاد رقابت بین شرکتهای خصوصی فراهم کند. البته همانطور که اشاره شد فضای رقابتی بورس خودبهخود قیمت نفت را به مقدار واقعی آن سوق میدهد. ۲- اتخاذ شروط سختگیرانه: یکی از نگرانیهای وزرات نفت برای پیاده سازی این مدل، عدم اطمینان از بازگشت بهای حاصل از فروش نفت بود فلذا با اتخاذ شروط سختگیرانه تلاش کرد تا ریسک بازگشت سرمایه را کاهش دهد غافل از اینکه اتخاد این شروط به اصل روش عرضه نفت در بورس آسیب وارد کرد. در این راستا وزرات نفت از بخش خصوصی درخواست کرد که ۸۰ درصد بهای معامله را در روز موعد تحویل، به صورت نقدی به حساب شرکت ملی نفت واریز کند؛ در حالی که شرکتهای خارجی با ارائهی ضمانت نامه نفت کشور را به صورت نسیه میخریدند. فلذا وزرات نفت میتوانست با اعتبارسنجی بخش خصوصی، نفت را همانند شرایط فروش به خارجیها در بورس عرضه کند که متاسفانه این اقدام انجام نشد. با توجه به مزایای عرضه نفت در بورس به نظر میرسد در صورت تسهیل شرایط و بسترسازی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی میتوان جهت بی اثر کردن تحریمهای نفتی، روی این روش حساب باز کرد. فلذا با توجه به اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن درباره ضرورت عرضه نفت در بورس و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات نفت، امید است که وزارت نفت گامهای موثری برای مقابلهی با تحریمهای نفتی بردارد.