به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها شورای پنجم شهر تهران در حالی ایام یک سالگی خود را طی می‌کند که رفتن یا ماندن شهردار پایتخت از مهم‌ترین نقاط ابهام در آینده مدیریت شهری تهران محسوب می‌شود. شورایی که در یک سال گذشته مدیریت تهران را به ۲ سرپرست و ۲ شهردار مختلف سپرده است طبیعتا تمایل چندانی ندارد که باز هم موقتا امور را به یک سرپرست جدید سپرده و در انتظار جمع بندی میان احزاب رقیب اصلاح‌طلب برای رسیدن به یک گزینه جدید بماند. تجربه انتخاب پرسروصدای «محمدعلی نجفی» و استعفای او چند ماه پس از انتصاب به سمت شهرداری تهران، شورای جدید را بر آن داشت تا این بار با انتخاب گزینه‌ای کم‌حاشیه‌تر مانع از آن شود که عدم موفقیت شخص شهردار چندان منافع حزبی اعضا را به‌خطر بیندازد و از همین رو با انتخاب «سیدمحمدعلی افشانی» که گزینه کمترشناخته‌شده‌ای میان گزینه‌های بالقوه شهرداری محسوب می‌شد، امید به آن بستند تا این‌بار فرسودگی جسمانی و سیاسی شخص شهردار او را تبدیل به رفیق نیمه‌راه شورا نکند.
افشانی هرچند مانند نجفی- گزینه‌ای پرهیاهو که سعی داشت جامعه او را به‌عنوان چهره‌ای افشاگر علیه شهردار قبلی بشناسد - نبود، اما او هم از مشکل عمده مدیران اصلاح‌طلب کشور رنج می‌برد و آن مشکل چیزی جز «معضل پیری» نبود. افشانی از سن بالای خود انتظار هر چیز را داشت الا آنکه آغاز دوره مدیریتی او با به سرانجام رسیدن قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» همزمان شود. با تمام این اوصاف و فارغ از تفاسیری که معتقدان به مشمول بودن افشانی در این قانون و مخالفان مشمول بودن وی به آن استناد می‌کنند، اما مجموعا می‌توان شرایط فعلی شورای شهر را از جهات مختلف مشابه دیگر شورای اصلاح‌طلب شهر تهران یعنی شورای اول دانست. در این میان هر چند که اعضا شورای پنجم بار‌ها بر این نکته تاکید داشته اند که نمی‌گذارند همانند آن شورای ناتمام، سرنوشت تهران و مدیریت آن به دعوا‌های سیاسی گروه‌های اصلاح‌طلب گره بخورد، اما شواهد متعدد از جمله آینده مبهم شهردار فعلی همه گویای آن است که مدیریت شهری تهران در آستانه تجربه مجدد شورای اول است.
بازنشسته یا بازخرید؟
مساله بازنشستگی افشانی که در یک ماه اخیر جزو مهم‌ترین مباحث مطرح شده پیرامون آینده شهردار تهران و سیاست‌های شورای شهر بوده است هر چند به نتیجه‌ای قطعی نرسیده، اما فرضیه پایان یافتن دوره کوتاه‌مدت شهرداری افشانی را در فضای عمومی مطرح کرده است. داستان از آنجا شروع شد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن ۲ مرتبه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد.
از زمان تصویب این قانون تا به امروز مهم‌ترین چالشی که درباره آن وجود داشته بحث تبصره یک ماده واحده این قانون است که بازنشستگانی را که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنا می‌کند. در ۲ دوره اصلاح این قانون، بند‌های «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بند‌های «الف»، «ب» و «ج» این ماده شاغلان سیاسی رده‌های بالاتر را در بر می‌گیرد.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداران نیز شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شوند یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنا شدن نیست». سخنان لاریجانی پس از هفته‌ها بحث و جدل، تا حد زیادی این مساله را روشن کرد که افشانی نیز باید خود را برای رفتن از شهرداری تهران آماده کند. در مقابل تمام این مباحث، اما موافقان ماندگاری افشانی نیز با اشاره به این مساله که او خود را بازخرید کرده است و شامل بازنشستگان نیست مدعی شدند که برقرار کردن چنین نسبتی میان قانون مذکور و شهردار تهران اصلا مساله‌ای انحرافی بوده است.
مساله «مدیریت سیاسی» از دیگر مسائل مطرح شده پیرامون شمول یا عدم شمول شهردار تهران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب می‌شد. هیأت وزیران در تاریخ ۲۷ آبان سال ۱۳۹۶ همترازی شهرداران برخی کلانشهر‌ها با مقامات ارشد کشور را تصویب کرد، به طوری که طبق این مصوبه «شهرداران کلانشهر‌هایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند «هـ» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- تعیین می‌شوند».
با این تفاسیر تکلیف بحث‌ها بر سر ماندن یا رفتن افشانی از شهرداری تهران مشخص می‌شود و شهردار تهران همتراز «استانداران، سفرا و معاونان وزرا» محسوب می‌شود، اما این بند از مصوبه قبلی دولت در مصوبه مجلس در ذیل طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، حذف شده و محمدعلی افشانی بر اساس قانون جدید، در صورت تایید نهایی توسط شورای نگهبان باید بازنشسته شود. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز پس از مواضع اتخاذ شده اخیر در پاسخ به پرسشی پیرامون آینده افشانی اینگونه گفت: «باید این فرآیند طی و این موضوع از سوی وزارت کشور حل شود. در حال حاضر خبری برای تغییر افشانی نیست و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر قانون در این‌باره ابلاغ شود، آن را اجرا خواهیم کرد».
هرچند هنوز هم نمی‌توان به قطعیت از آینده افشانی و ادامه یافتن حضور او در منصب شهردار تهران سخن گفت، اما مجموعه شواهد گویای آن است که امکان ترک ساختمان خیابان بهشت برای او روز به روز محتمل‌تر می‌شود و در صورتی که این مساله جامه عمل به خود بپوشاند شورای شهر باید دست به سومین انتخاب خود برای شهرداری تهران در طول یک سال بزند. هرچند که زهرا صدراعظم‌نوری چندی پیش در موضعی عجیب اعلام کرده بود که انتخاب ۲ شهردار در یک سال نشانه قدرت و توانایی شورای پنجم است. ناگفته پیداست که شورای شهر نباید تمایلی برای به اثبات رساندن بیش از پیش توانایی خود داشته باشد، چرا که تغییر مجدد شهردار تهران بیش از هرچیز بی‌ثباتی حاکم بر مدیریت تهران را دوچندان خواهد کرد و اثرات بلندمدتی در روند جاری مدیریت شهری به‌وجود خواهد آورد.
شورای پنجم که جوان بودن بخشی از بدنه خود را از مهم‌ترین مزیت‌های خود می‌دانست حالا پس از انتخاب یک شهردار سالخورده و استعفای او بابت مشکلات جسمی‌ای که او را یک بار دیگر نیز مجبور به استعفا از ریاست سازمان میراث فرهنگی کرده بود با انتخاب افشانی به دنبال آن بود توانایی‌های مدیریتی خود را به اثبات برساند، اما گویا معضل بازنشستگی و سن و سال بالای شهردار جدید باز هم برای آنان دردسرساز شده است و مدیریت پایتخت را بیش از هر زمان دیگری با ابهام ناشی از آینده شهردار به چالش کشانده است.
سرنوشت تَکراری؟
شورای پنجم را از جهات مختلفی می‌توان دارای ویژگی‌های مشترک با شورای اول تهران دانست، تشابهاتی که ابتدایی‌ترین آن‌ها یکدست بودن ترکیب اصلاح‌طلب هر دو شوراست و مهم‌ترین آن‌ها عمرکوتاه مدت تمام تصمیماتی است که با جار و جنجال‌های فراوان اتخاذ می‌شود، اما سرانجام پس از مدتی کوتاه از اعتبار ساقط می‌شود. در حالی که شورا‌های دوم، سوم و چهارم در مدت ۱۴ سال ۲ شهردار (محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف) و یک سرپرست (علی سعیدلو) را برای زمامداری امور تهران انتخاب کردند، اما شورای ناتمام اول و شورای یک ساله پنجم مجموعا تا به حال ۴ شهردار و ۴ سرپرست را در مدت زمانی کمتر از ۵ سال انتخاب کرده‌اند که از این جهت تا حدودی رکورددار بی‌ثبات سازی در مدیریت شهری تهران بوده‌اند.
شورای اول که به جهت نوپا بودن نهاد شورای شهر امید‌های زیادی را برای شکل یافتن یک نهاد غیرسیاسی برای مدیریت تخصصی امور شهر زنده کرده بود با گذشت مدت زمان کوتاهی این نهاد را تبدیل به نهادی بشدت سیاسی کرد که مساله شهر و مدیریت صحیح آن تبدیل به یکی از کم‌اولویت‌ترین متغیر‌ها در تصمیم‌گیری‌های آن شده بود. وجود رکود نسبی در پیشرفت پروژه‌های شهری (که امروز نیز شاهد آن هستیم) از مهم‌ترین خروجی‌های آن شورا محسوب می‌شد. بازخوانی مختصر مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در شورای اول و قیاس آن با اتفاقات جاری در شورای پنجم تا حد زیادی می‌تواند هشداردهنده این مساله باشد که مسیر در پیش گرفته شده توسط شورای فعلی می‌تواند پایتخت را با بحران‌های جدی و جبران‌ناپذیری مواجه کند.
شورای اول که با ترکیبی کامل اصلاح‌طلب انتخاب شده بود بین ۲ طیف اصلاح‌طلب کارگزاران و مشارکت تقسیم شده بود و عبدالله نوری رهبر کارگزارانی‌های شورا و سعید حجاریان رهبر مشارکتی‌های آن بودند. نخستین انتخاب آن شورا برای منصب شهرداری تهران «فخرالدین دانش‌آشتیانی» بود که به‌علت وجود اختلاف میان ۲ طیف کارگزارانی و مشارکتی شورای شهر به ناگاه با تهدید عبدالله نوری به استعفا کنار گذاشته شد تا شورا در اولین گام خود برای تصمیم گیری درباره آینده شهر تهران و شخص شهردار درگیر اختلافات جناحی شود و پس از مدت‌ها تنش سیاسی میان اعضای شورا «مرتضی الویری» به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد. انتخاب الویری از حزب کارگزاران در نهایت حکایتگر وجود اجماعی نسبی در میان اعضا برای ادامه راه غلامحسین کرباسچی، شهردار معزول و زندانی تهران بود که او هم از حزب کارگزاران بود.
هرچند که انتخاب پرسروصدای الویری که ناشی از دعوا‌های سیاسی میان اعضای شورا بود در نهایت تهران را صاحب شهردار کرد، اما این انتخاب نیز چندان دوای درد تهران‌نشینان نبود و بخش عمده دوره مدیریت او و فعالیتش صرف امور سیاسی و جدال با اعضای شورا شد. الویری خود در این‌باره گفته بود: «برخی از اعضای شورای شهر بر این باور بودند که باید در کار‌های اجرایی هم دخالت داشته باشند و حوزه کار خود را فراتر از یک عضو شورا و کار‌های تقنینی آن می‌دانستند. به عنوان مثال انتظار داشتند در عزل و نصب شهرداران مناطق و مدیران شهری، شهردار طبق نظر آن‌ها عمل کند یا حداقل از آن‌ها مشورت بگیرد یا برخی اوقات مصوباتی را مطرح و تصویب می‌کردند که با نوع کار اجرایی شهرداری و فعالیت شهردار سازگاری نداشت».
در نهایت اختلافات موجودی که میان الویری و اعضای شورا شکل گرفته بود و بیشتر از آنکه جنبه مدیریتی داشته باشد ریشه در اختلافات سیاسی داشت، موجبات آن را فراهم آورد تا اعضای شورا با وارد کردن فشار‌های متعدد به شهردار وقت تهران، وی را مجبور به استعفا از سمت خود کنند. سال‌ها بعد از آن برکناری حتی خود الویری نیز بر معلول عوامل جناحی بودن برکناری خود صحه گذاشت و در گفت‌وگویی اینگونه به آن مساله اشاره کرد: «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و ۲ گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند.
در حالی که من به‌رغم عقبه سیاسی تصمیم گرفته بودم صرفا بر مبنای مصلحت‌اندیشی تخصصی شهر را اداره کنم. محور مخالفت‌ها عمدتا یکی از اعضا بود که موجب اتلاف وقت و هدر رفتن فرصت‌ها می‌شد». در این میان هرچند که عزل و نصب شهردار مهم‌ترین وظیفه شورای شهر محسوب می‌شود، اما اصالت داشتن مسائل سیاسی و بررسی عملکرد‌ها با عینک سیاسی موجب شد انتخاب شهردار جدید نه‌تن‌ها ثبات را به تهران برنگرداند که حاشیه سیاست را بیش از پیش بر متن شهر غالب کند.
انتخاب «محمدحسین ملک‌مدنی» که او نیز از شاخه کارگزارانی شورای اول محسوب می‌شد مقدمات آن را فراهم کرد تا مساله مدیریت تهران بیش از هر زمان دیگری به دعوا‌های سیاسی گره بخورد و زمینه‌ساز تنها انحلال شورای تهران شود. ملک‌مدنی که از نزدیکان غلامحسین کرباسچی و مشاور عالی او در زمان شهرداری اش بود از ابتدای استقرار حواشی زیادی را با خود به ارمغان آورد، چرا که وقتی فهرست اموال خود را به قوه‌قضائیه ارائه داد، در سال ۸۰ حدود ۱۷ میلیارد تومان سرمایه داشت. ثروت عجیب شهردار جدید تهران که عادت به رفت و آمد با هلی‌کوپتر داشت تنها مساله حاشیه‌ساز در آغاز روی کار آمدن وی نبود و نکاتی دیگری هم درباره او از جمله اینکه او مدرک فوق‌دیپلم دارد و در گذشته پرونده قضایی داشته است، مطرح شد.
اما این تمام ماجرا نبود و حواشی اصلی در میان موافقان و مخالفان وی در شورای شهر رقم خورد و تا حدودی می‌توان آن حواشی را زمینه‌ساز انحلال شورای اول دانست. او که خود از موافقان تراکم‌فروشی برای درآمدزایی محسوب می‌شد به یکباره با اعلام آنکه در برابر تراکم‌فروشی خواهد ایستاد، موجی از دودستگی را در میان اعضای شورا به راه انداخت که البته این دودستگی نیز بیش از آنکه ریشه در نگاه مدیریتی متفاوت اعضا داشته باشد، میوه دوگانگی‌های سیاسی موجود در شورا بود و ابراهیم اصغرزاده تبدیل به لیدر مخالفان شهردار جدید و محمد عطریانفر نیز تبدیل به جلودار حمایت از وی شد. در این میان محمود علیزاده طباطبایی، از موافقان شهردار، مخالفان را به «گرفتن آپارتمان‌های لوکس در الهیه» متهم می‌کرد و اصغرزاده از واریز میلیارد‌ها ریال پول شهرداری به حساب شخصی شهردار خبر می‌داد و او را به نداشتن «تعادل روانی» متهم کرد و از او خواست گواهی عدم اعتیاد خود را ارائه دهد.
موج افشاگری‌ها و توهین ۲ دسته‌ای که پیرامون موافقان و مخالفان شورا در میان اعضا به‌وجود آمده بودند، زمینه‌ساز آن شد تا بخش عمده‌ای از افشاگری‌ها پیرامون اعضا شکل بگیرد و شائبه سود شخصی برخی اعضا از مساله فروش تراکم، تبدیل به یکی از گمانه‌های جامعه پیرامون نمایندگان خود در شورا‌های شهر شد. آبستراکسیون‌های متعدد مخالفان و موافقان شهردار در جلسات شورا، لنگ ماندن مسائلی همچون پرداختن یارانه شرکت واحد و موارد متعدد از این دست موجب شد تا کم‌کم شورا به جای حل مشکلات شهری تهران تبدیل به مهم‌ترین میدان احزاب اصلاح‌طلب برای تسویه حساب‌های سیاسی شود و این تسویه حساب‌ها نیز در نهایت کار شورای اول را به انحلال کشاند.
حاصل غالب دعوا‌های سیاسی جاری در شورای اول چیزی جز عدم ثبات شهری، رشد کند پروژه‌های شهری، تبدیل شدن مدیریت شهر به دغدغه‌ای مطلقا سیاسی، دلسردی عمومی برای مشارکت در انتخابات شورای شهر و ناامیدی از این نهاد نوپا، شکل نگرفتن فضایی مساعد برای شفافیت در روند عمومی اداره شهر و مواردی از این دست نبود. لازم به ذکر است که اولویت یافتن مساله سیاست در جریان مدیریت شورای شهر مقدمه آن را فراهم آورد تا حتی بررسی‌هایی نیز که پیرامون این شورا می‌شود غالبا بررسی‌هایی بر اساس تاثیر آن شورا بر روند اتفاقات سیاسی و نه تحولات شهری باشد. تجربه تلخ شورای سیاست‌زده اول تنها با انحلال آن شورا به پایان نرسید و هنوز هم می‌توان اثرات آن وضعیت را بر اولویت یافتن منافع و مصالح جناحی در پیگیری و مطالباتی شهری مشاهده کرد.
تاریخ تکرار می‌شود؟
نگاهی به مجموعه تحولات شکل گرفته در عمر یک ساله شورای جدید گویای آن است که می‌توان ردپایی بزرگ از نحوه مدیریت شهر بر اساس الگوی شورای اول را در رفتار اعضای شورای پنجم مشاهده کرد. انتخاب ۲ شهردار بر اساس ملاحظات سیاسی که اولی به دلیل بیماری مجبور به استعفا شد و دومی هر لحظه به علت مساله بازنشستگی احتمال برکناری دارد، این هشدار را می‌دهد که گویا دوره شهردار‌های موقت و کوتاه‌مدت که هرکدام چندماه سابقه مدیریتی و حجم انبوهی از سیاسی‌کاری را برای پایتخت به ارمغان آورده اند در حال تکرار است؛ برای مثال سخن مشهور حسین رسولی از اعضای شورای پنجم در دلیل مخالفت با برکناری نجفی که گفته بود: «نگذارید بگویند اصلاح‌طلبان محکوم به تجربه شورای اول هستند، با قدرت به استعفا رأی منفی بدهیم. ما به مردم قول داده‌ایم غیر از مرگ از شورا خارج نشویم و شهردار هم به ما قول داد بماند.»
هرچند در ظاهر امر گویای آن است که با پندگیری از سرنوشت شورای اول به دنبال ممانعت از تکرار آن بوده اند، اما با تاکید داشتن بر این امر که «قضاوت عمومی نسبت به اصلاح‌طلبان» باید مانع از برکناری شهرداری مستعفی که توانایی جسمی انجام این کار را ندارد شود، خود بیانگر این مساله است که منافع جناحی تا حد زیادی بر مصالح شهری غلبه دارد.
بررسی عملکرد یک ساله شورای پنجم مجموعا بیانگر عدم ثبات در برنامه‌ریزی، عدم انتخاب صحیح و حساب‌شده شهردار، تقلیل وظایف شورا از وظایف کلان نظارتی بر پروژه‌های عظیم به چند نامگذاری پر سروصدا برای برخی میادین و خیابان‌ها، سکوت در برابر توقف بخش عمده پروژه‌های شهری، برخورد نمادین داشتن با غالب بحران‌ها و مشکلات شهری و اجتماعی و... بوده است.
شورای پنجم هرچند هنوز فاصله زیادی با تجربه شورای شکست خورده اول دارد، اما رویکرد‌های جاری در مدیریت شهری فعلی می‌تواند هشداردهنده این مساله باشد که با اصالت و اولویت یافتن امور جناحی و سیاسی بر ارزش‌گذاری‌های شهری و خارج شدن دایره تصمیمات شورا از مصلحت‌های شهری، می‌توان انتظار تکرار ورشکستگی شورا را داشت. مساله آینده مبهم افشانی حتی اگر در سایه برخی احتمالات منجر به برکناری وی نشود، اما به مثابه مشتی نمونه خروار گویای آن است که پیرگرایی و عدم رجوع به نیرو‌های جوان به‌علت آنکه مورد رضایت احزاب واقع نمی‌شوند، می‌تواند بحران‌ساز باشد.
ناگفته پیداست که اگر رویه در پیش گرفته شده توسط اعضای شورا در ۳ سال آتی نیز مشابه یک سال اخیر باشد نتیجه نهایی شورای پنجم برای تهران نمی‌تواند جز آنچه محسن هاشمی، رئیس شورای شهر به آن اشاره کرد، باشد. تجربه شورای اول به‌رغم گذر بیش از یک و نیم دهه از آن ایام باز می‌تواند مثالی روشن و تعیین‌کننده در این باب باشد که مدیریت شهر بیش از هرچیز نیازمند در نظر گرفتن مصالح کلی بر مبنای پیشرفت همه‌جانبه شهر است.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات