با شکایت دیوان محاسبات و رأی دیوان عدالت اداری
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال شماره (۳) جلسه شماره (۱۸۴) مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح ذیل رأی صادر کرد:
«مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... ممنوع می‌باشد.) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.) و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»
در بند (ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
«مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و... ممنوع می‌باشد.) و به موجب ماده تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ (دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.) و بر این اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل اراده خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی‌باشد. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»
در بند (ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هر گونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
ارسال نظرات