دولت با نقض قانون هدفمندی یارانه موجب تحمیل تورم بر مردم شد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان به قلم مستخدمین حسینی نوشت: در یک ناحیه اصلی در نحوه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری اقتصادی باید تاسف خورد از اینکه بینش و نگرشی که به حوزه‌های اقتصادی داریم، کاملا جزیره‌ای است و برنامه‌ریزی از آن بیرون نمی‌آید. برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر نظامی پیوسته باید باشد که همه اجزای آن سیستم اقتصادی به هم مرتبط هستند و اگر جزئی از آن سیستم اقتصادی دچار‌اشکال در نظام برنامه‌ریزی باشد، قطعا تمام سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نگاهی که دولت و تیم اقتصادی‌اش دارد بر پایه تورم است. یعنی با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها رضایتمندی یکسری افراد ثروتمند و رانت‌گیر را به‌دست می‌آورد و خود دولت هم از قِبَل این افزایش تورم می‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد. یعنی به عبارتی اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا به نفع دولت تمام می‌شود و به رضایت یا عدم رضایت مردم کاری ندارد و تنها مدعی می‌شود مردم آب و برق و بنزین و گاز زیاد مصرف می‌کنند. یعنی تماما خطاب این است که‌ای مردم! شما زیاده از حد دارید در حوزه‌های مختلف اقتصاد مصرف می‌کنید و باعث می‌شوید که دولت را تحت فشار قرار دهید. در صورتی که خود همین دولت قانونی داشته که می‌توانسته فرآورده‌های نفتی و بنزین را آرام‌آرام بر مبنای بخشی از تورم افزایش دهد. الان کسی سؤال نمی‌کند دولت خلاف قانون عمل کرده و قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشته و بعد از چند سال بحث بنزین را مطرح کرده است. تمام مسئولان هم در حالی از عدم افزایش قیمت‌ها تا پایان سال سخن می‌گویند که به محض اجرای همین افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش تورم بودیم و اول از همه قیمت خودرو بالا رفت.

در طرح اصلاحات اقتصادی یک معادله‌ای داریم که یک طرفش درآمدهاست و یک طرفش هزینه‌ها و دولت‌ها سعی می‌کنند در برنامه‌های اصلاحات که مجمع‌الجزایر را ببینند این نسبت را هم رعایت کنند. یعنی حقوق مردم را برای تراز درآمد‌ها و هزینه‌هایشان ببینند نه‌اینکه یکطرفه باشد و اسم اصلاحات اقتصادی را افزایش قیمت بگذاریم.