به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و یکی از ۹ نماینده‌ای که نامه به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور درباره تخلف عدم واریز درآمد‌های نفتی و گازی به خزانه را امضا کرده بود در واکنش به تکذیبیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، نامه‌ای به علی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۷۱۹۷۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور موضوع ارسال نامه‌ای به امضای ۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور در خصوص پیگیری نتایج دو فقره از ایراد‌های مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و در جلسه مورخ ۴/۱۱/۹۶ مجلس شورای اسلامی توسط رئیس کل محترم دیوان محاسبات مطرح گردید به عرض می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که حاوی ایراد‌های فراوان از عدم رعایت احکام قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات می‌باشد که بعد از قرائت در صحن علنی مجلس گزارش به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال می‌گردد که بررسی آن توسط کمیسیون‌ها نافی اقدامات قانونی دیوان محاسبات کشور نمی‌باشد.
در همین راستا حسابرس کل مربوطه بعد از ارسال گزارش و تصویب توسط هیات عمومی اقدام به مستندسازی نموده و گزارش تخلف موضوع فوق به همراه سایر ایراد‌های مندرج در تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ و عملکرد شرکت ملی گاز ایران طی شماره ۶۶/۳/۵۱۱/۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردیده است که یکی از بند‌های ایراد ارسالی به دادسرا عدم واریز مبلغ ۱۶۰۲۱۷۹۳۶۱۹۸۳۷ ریال درآمد وصولی توسط شرکت گاز که به حساب‌های خزانه واریز نگردیده مدنظر قرار گرفته که در بررسی کامل آن موجب کاهش منابع پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گردیده که برای جبران ان سازمان برنامه بودجه از محل منابع عمومی بخش یارانه‌ها و سایر منابع تامین اعتبار شده که قصور کلیه مشمولین شرکت ملی گاز ایران در خصوص رعایت قوانین و مقررات و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه از بابت عدم دریافت منابع دقیق حاصل از فروش گاز جهت هدفمندی یارانه محرز می‌باشد که با توجه به روند تحقیق در دادسرای دیوان محاسبات ابتدا نامه شماره ۹۷/۶۵/۶۰۹/۲۳ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ توسط سرپرست شعب دادیاری به عنوان مدیرعامل گاز ایران ارسال و موضوع مورد بررسی قرار گرفته که بعد از اعلام موارد به حسابرس کل مربوطه پاسخ طی نامه شماره ۵۱۱۰۰/۱۲۷۴ د. مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ و به علت عدم تکمیل مراحل تحقیق دادخواست توسط دادستان دیوان محاسبات کشور صادر نگردیده از طرفی بابت عدم واریز ۱.۱۳۵.۵۶۱.۸۲۴ دلار سهم منابع صندوق توسعه ملی از محل خالص صادرات گاز طبیعی و سایر موارد که در گزارش به صورت ریز آمده و رقم فوق مجموع آن می‌باشد نیز با توجه به عدم رعایت احکام قانون برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ محرز بوده و در گزارش دادسرایی موضوع به صورت کامل آورده شده است.
از آنجایی که مجموع منابع حاصل از تولید نفت خام، میعانات گاز و گاز طبیعی بر اساس حکم ماده یک قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مقرر گردید باستناد جزء ۲ بند الف. ماده یک قانون مذکور جهت تسویه حساب کلیه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۸۸ با تصویب هیات وزیران و طبق آئین نامه اجرایی تصویه نمایند که نشان از نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در موضوعات اعلامی به صورت خاص و اثرگذار مشاهده می‌گردد و عدم انجام تسویه حساب این ماده به نوعی تضییع سهم هدفمندی یاران‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که سازمان برنامه و بودجه مکلف به تشکیل این کارگروه و بررسی اقدامات بوده است که به علت عدم تسویه حساب تا زمان ابلاغ گزارش دادسرایی توسط همکاران دیوان محاسبات صورت نگرفته ضمن تاکید بر تخلفات عدم واریز درآمد‌های شرکت گاز به حساب‌های خزانه‌ای و عدم پرداخت خالص صادرات گاز سهم صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که موجب عدم اجرای صحیح قانون مذکور شده با توجه به انحرافات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که شاید اسم آقای دکتر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشخیص حسابرسی دیوان محاسبات از مسئولین تخلف گزارش دادسرایی نیامده است شاید در مراحل تحقیق در دادسرای دیوان در صورت احراز موضوع مسئولین تخلف نیز تغییر نمایند.
از طرفی در موضوع عدم استرداد وجوه برداشتی از حساب ذخیره ارزی و عدم رعایت قوانین و مقررات عالی در تعدادی از دادخواست‌های صادره به عنوان یکی از مسئولین تخلف معرفی شده است که با توجه به قانون محاسبات عمومی بعد از مراحل ارسال گزارش انحراف توسط حسابرس که مربوط به دادسرای دیوان و طی نمودن مراحل تحقیق در دادسرای دادستانی اقدام به صدور دادخواست علیه مسئولین تخلف در موضوع انحراف از قوانین می‌نمایند و در یکی از هیات‌های مستشاری دیوان مورد رسیدگی و انشاء رای می‌گردد که اکثر پرونده‌های مغایرت‌های مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط حسابرسان گزارش به دادسرا ارسال و آنجا نیز مراحل تحقیق و صدور دادخواست گردیده و تعدادی نیز به مرحله انشاء رای مبتنی بر محکومیت افراد متخلف و استرداد وجه به حساب خزانه در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال صورت می‌گیرد. در نهایت اقدام نمایندگان در اجرای وظایف قانونی (نظارت) صورت پذیرفته و عنوان ریاست محترم سازمان برنامه بودجه کل کشور به عنوان نماینده عالی دولت در خصوص بودجه مبتنی بر رفع و پیگیری و واخواهی موارد مغایر در گزارش تفریغ بودجه مدنظر قرار گرفته و موضوع ارسال به مراجع قضایی صرفاً دادسرای دیوان محاسبات، هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات بوده است. مراتب جهت اطلاع به حضور تقدیم می‌گردد.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۷۱۹۷۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۷ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور موضوع ارسال نامه‌ای به امضای ۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور در خصوص پیگیری نتایج دو فقره از ایراد‌های مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و در جلسه مورخ ۴/۱۱/۹۶ مجلس شورای اسلامی توسط رئیس کل محترم دیوان محاسبات مطرح گردید به عرض می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که حاوی ایراد‌های فراوان از عدم رعایت احکام قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات می‌باشد که بعد از قرائت در صحن علنی مجلس گزارش به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال می‌گردد که بررسی آن توسط کمیسیون‌ها نافی اقدامات قانونی دیوان محاسبات کشور نمی‌باشد.
در همین راستا حسابرس کل مربوطه بعد از ارسال گزارش و تصویب توسط هیات عمومی اقدام به مستندسازی نموده و گزارش تخلف موضوع فوق به همراه سایر ایراد‌های مندرج در تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ و عملکرد شرکت ملی گاز ایران طی شماره ۶۶/۳/۵۱۱/۹۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال گردیده است که یکی از بند‌های ایراد ارسالی به دادسرا عدم واریز مبلغ ۱۶۰۲۱۷۹۳۶۱۹۸۳۷ ریال درآمد وصولی توسط شرکت گاز که به حساب‌های خزانه واریز نگردیده مدنظر قرار گرفته که در بررسی کامل آن موجب کاهش منابع پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گردیده که برای جبران ان سازمان برنامه بودجه از محل منابع عمومی بخش یارانه‌ها و سایر منابع تامین اعتبار شده که قصور کلیه مشمولین شرکت ملی گاز ایران در خصوص رعایت قوانین و مقررات و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه از بابت عدم دریافت منابع دقیق حاصل از فروش گاز جهت هدفمندی یارانه محرز می‌باشد که با توجه به روند تحقیق در دادسرای دیوان محاسبات ابتدا نامه شماره ۹۷/۶۵/۶۰۹/۲۳ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ توسط سرپرست شعب دادیاری به عنوان مدیرعامل گاز ایران ارسال و موضوع مورد بررسی قرار گرفته که بعد از اعلام موارد به حسابرس کل مربوطه پاسخ طی نامه شماره ۵۱۱۰۰/۱۲۷۴ د. مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ و به علت عدم تکمیل مراحل تحقیق دادخواست توسط دادستان دیوان محاسبات کشور صادر نگردیده از طرفی بابت عدم واریز ۱.۱۳۵.۵۶۱.۸۲۴ دلار سهم منابع صندوق توسعه ملی از محل خالص صادرات گاز طبیعی و سایر موارد که در گزارش به صورت ریز آمده و رقم فوق مجموع آن می‌باشد نیز با توجه به عدم رعایت احکام قانون برنامه پنجم توسعه و حکم تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ محرز بوده و در گزارش دادسرایی موضوع به صورت کامل آورده شده است.
از آنجایی که مجموع منابع حاصل از تولید نفت خام، میعانات گاز و گاز طبیعی بر اساس حکم ماده یک قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مقرر گردید باستناد جزء ۲ بند الف. ماده یک قانون مذکور جهت تسویه حساب کلیه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۸۸ با تصویب هیات وزیران و طبق آئین نامه اجرایی تصویه نمایند که نشان از نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه در موضوعات اعلامی به صورت خاص و اثرگذار مشاهده می‌گردد و عدم انجام تسویه حساب این ماده به نوعی تضییع سهم هدفمندی یاران‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که سازمان برنامه و بودجه مکلف به تشکیل این کارگروه و بررسی اقدامات بوده است که به علت عدم تسویه حساب تا زمان ابلاغ گزارش دادسرایی توسط همکاران دیوان محاسبات صورت نگرفته ضمن تاکید بر تخلفات عدم واریز درآمد‌های شرکت گاز به حساب‌های خزانه‌ای و عدم پرداخت خالص صادرات گاز سهم صندوق توسعه ملی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که موجب عدم اجرای صحیح قانون مذکور شده با توجه به انحرافات مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که شاید اسم آقای دکتر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشخیص حسابرسی دیوان محاسبات از مسئولین تخلف گزارش دادسرایی نیامده است شاید در مراحل تحقیق در دادسرای دیوان در صورت احراز موضوع مسئولین تخلف نیز تغییر نمایند.
از طرفی در موضوع عدم استرداد وجوه برداشتی از حساب ذخیره ارزی و عدم رعایت قوانین و مقررات عالی در تعدادی از دادخواست‌های صادره به عنوان یکی از مسئولین تخلف معرفی شده است که با توجه به قانون محاسبات عمومی بعد از مراحل ارسال گزارش انحراف توسط حسابرس که مربوط به دادسرای دیوان و طی نمودن مراحل تحقیق در دادسرای دادستانی اقدام به صدور دادخواست علیه مسئولین تخلف در موضوع انحراف از قوانین می‌نمایند و در یکی از هیات‌های مستشاری دیوان مورد رسیدگی و انشاء رای می‌گردد که اکثر پرونده‌های مغایرت‌های مندرج در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط حسابرسان گزارش به دادسرا ارسال و آنجا نیز مراحل تحقیق و صدور دادخواست گردیده و تعدادی نیز به مرحله انشاء رای مبتنی بر محکومیت افراد متخلف و استرداد وجه به حساب خزانه در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال صورت می‌گیرد. در نهایت اقدام نمایندگان در اجرای وظایف قانونی (نظارت) صورت پذیرفته و عنوان ریاست محترم سازمان برنامه بودجه کل کشور به عنوان نماینده عالی دولت در خصوص بودجه مبتنی بر رفع و پیگیری و واخواهی موارد مغایر در گزارش تفریغ بودجه مدنظر قرار گرفته و موضوع ارسال به مراجع قضایی صرفاً دادسرای دیوان محاسبات، هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات بوده است. مراتب جهت اطلاع به حضور تقدیم می‌گردد.
ارسال نظرات