هدف و ساختار مرکز اطلاعات مالی تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ماده 5 این لایحه را اصلاح کردند.

بر اساس مصوبه امروز وکلای ملت کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها،‌مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرضه‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌‌‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم نام ذکر است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها مکلفند آئین‌نامه‌های اجرایی هیأت وزیران در ارتباطا با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

نمایندگان مجلس در ادامه فراز اول ماده7 مکرر الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی را نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان،‌اصلاح و مصوب کردند به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ریاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات  ذکر شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.