به گزارش گروه سایسی خبرگزاری دانشجو،دولت دوازدهم بسیار تلاش کرد تا با تعامل با مجلس و در قالب ارائه لایحه‌ای نسبت به جداسازی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی اقدام کند،
تا بدین ترتیب، علاوه‌بر اینکه فضای مهیاتری برای معرفی وزیران پیشنهادی خود داشته باشد، آنچه فکر می‌کند به اشتباه در دولت قبل تجمیع شده، تفکیک و وظایف تخصصی‌تری را برای این وزارتخانه‌ها پس از تفکیک تعریف کند.
موضوعی که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی توسط جهانگیری مطرح و پس از رأی‌گیری استمزاجی بار دیگر با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کردند و لاریجانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که تا هفته آینده وزرای کار و اقتصاد و سایر وزرایی که دولت قصد تغییر آن‌ها را دارد به مجلس معرفی کند.
از همان ابتدا هم خبرهایی مثبت و امیدوارکننده از بهارستان شنیده نمی‌شد و نمایندگان مخالفت جدی با این موضوع داشتند. پیش از این مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی مخالفت کرده بود؛ اما رد مجدد این لایحه دولت را مجبور کرد تا رویه‌اش را تغییر دهد به‌گونه‌ای که آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به مهر گفت که با نظر روز چهارشنبه مجلس در جلسه غیرعلنی، طرح تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل از دستور کار خارج شد.
حالا که پرونده تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی شده، دولت مجوزی برای افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و به‌دنبال آن وزیران پیشنهادی‌اش نخواهد داشت. به همین دلیل دولت درصدد است تا تغییرات خود را در چارچوب فعلی و وزیران پیشنهادی مورد نظرش را مطابق با وضعیت کنونی وزارتخانه‌ها انجام دهد و بنابر گفته امیری بدین‌ترتیب رییس‌جمهوری گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را در موعد مقرر به مجلس معرفی خواهد کرد.
دولت که به‌دنبال تفکیک وزارتخانه‌ها و جابه‌جایی وزرایش بود تا از همان افراد تیم خود بهره بجوید، حال بر اساس نقشه جدید به‌دنبال جابه‌جایی وزرا در وزارتخانه‌های مختلف است، به‌گونه‌ای که بر اساس شنیده‌ها قرار است شریعتمداری، آخوندی و... در کابینه بمانند و تنها مسوولیت‌هایشان تغییر کند. این درحالی است که پیش از این رییس‌جمهوری در ششم تیرماه از ترمیم کابینه سخن گفته بود. او خود تاکید کرده بود که «اگر ما بخواهیم با سبک کاری سال 96 کشور را اداره کنیم باید بدانیم که ناموفقیم ما باید شرایط جدید را مدنظر قرار دهیم.»
پس از آن نیز در 20تیرماه ، آقای محمود واعظی در حاشیه جلسه هیأت سخنان رییس‌جمهوری را این‌گونه تعبیر کرد که «هنوز هیچ‌کس از چند و چون تغییرات خبر ندارد و قرار است صرفاً شخص رییس‌جمهوری در این رابطه تصمیم‌گیری و آن را رسماً اعلام کند» بعد از آن اما تنها تغییر کابینه برکناری آقای سیف، رییس پیشین بانک مرکزی بود که یکی دوماه تا پایان مأموریتش زمان باقی‌مانده بود.
حال شنیده شده است که محمد شریعتمداری که هم اکنون طرح استیضاح وی در دستور کار مجلس است، برای وزارت کار معرفی خواهد شد. همچنین شاپور محمدی رییس فعلی سازمان بورس به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود. از سوی دیگر برخی از مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای وزارت صنعت نیز نام می‌برند. و از علی ربیعی وزیر استیضاح شده کار نیز به‌عنوان سخنگوی دولت.
حال این سؤال در ذهن اینجاد می‌شود آیا جابه‌جایی مهره‌ها می‌تواند راهگشا باشد و اگر عملکرد این افراد در حوزه‌های تحت مدیریت‌شان قابل قبول و توجیه‌شدنی بوده چرا استیضاح و برکنار شده‌اند، همین‌طور اگر عملکرد این افراد منفی بوده چطور می‌توانند در وزارتخانه‌ای دیگر مفید واقع شوند؟
آقای علی اصغر یوسف‌نژاد، دبیر هیات‌رییسه مجلس دهم در گفت‌و‌گو با روزنامه «صبح‌نو» نسبت به جابه‌جایی مهره‌ها در کابینه گفت: از نظر اخلاقی مرسوم نیست وزیری که در جریان استیضاح است، در جای دیگر به‌کارگیری شود و فکر می‌کنم آقای رییس‌جمهوری این کار را انجام ندهد چراکه به نفع دولت و مجلس نیست.
وی ادامه داد: حال که آقای رییس‌جمهوری تغییر را در ذهن دارد از نیروهای جوان و مطلع، با استفاده از مشورت تخصصی بهره بجوید، در شرایط کنونی باید افرادی بر سرکار قرار گیرند که در شرایط سخت تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کرده و مدیری دارای استراتژی باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: انتخاب و معرفی وزرا از اختیارات رییس‌جمهوری است اما در شرایط کنونی جنگ اقتصادی باید از وزرایی استفاده کرد که دارای برنامه دقیق و معتقد به اقتصاد مقاومتی هستند، بهتر است رییس‌جمهوری نسبت به معرفی وزرای استیضاح شده یا در آستانه استیضاح برای تصدی مسوولیت وزارتخانه‌های دیگر اقدام نکند.
منبع:صبح نو
ارسال نظرات