به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رحیم زارع با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که نسبت به سود خرید و فروش است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می‌دهند، اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می‌پردازند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه شرایط ۲ بازار مسکن و خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت‌های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با بیان اینکه می‌خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می‌شود، افزود: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می‌شود، اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است.
زارع افزود: بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵، هشتاد درصد تقاضا‌ها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود، اما از سال ۸۵ تا ۹۵، شصت و شش درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود.
زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می‌توانستند خانه بخرند، اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰ و سه دهم سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ می‌توان خانه خرید.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می‌شود.
زارع افزود: می‌خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به نقش مثبت مالیات در اداره کشور گفت: اتخاذ تدابیر سیاسی، اقتصادی و مدیریتی بر ارائه طرح یا لایحه عجولانه اولویت دارد.
سید کمال الدین شهریاری ادامه داد: در شرایطی که به علت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش پول ملی، همه کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند کاهش ارزش پول ملی، خود را در قیمت مسکن هم نشان می‌دهد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: در این شرایط اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است و سرمایه از آن بخش فرار می‌کند.
شهریاری با اشاره به اینکه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان درکشور داریم گفت: هر جا این نقدینگی وارد شود در آن جا افزایش قیمت ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه‌هایی که در بخش مسکن مصرف می‌شود اشتغال و تولید ایجاد می‌کند. صنعت کشور در بسیاری از زمینه‌ها وابسته به سرمایه گذاری در بخش مسکن است و اگر این بخش دچار رکود شود بسیاری از بخش‌های صنعت وارد رکود می‌شود.
شهریاری گفت: ما باید تولید مسکن را رونق دهیم، زیرا اگر تولید مسکن کم شود سوداگری و احتکار اتفاق می‌افتد.
مدیر کل پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نظام مالیاتی از هر گونه تحول مثبت در استفاده از ظرفیت سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص بهبنه منابع و امکانات کشور به سمت منابع مولد و کارآمد استقبال می‌کند.
سعید توتونچی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان، اصلاحات ضروری و اساسی در نظام مالیاتی لازم است، ادامه داد: استقرار مالیات بر عایدی سرمایه برای انواع دارایی‌ها از جمله این اصلاحات مورد نیاز است.
وی گفت: هر تصمیم گیری مالیاتی در کوتاه مدت اثرات صنفی دارد، اما در بلند مدت فایده دارد.
توتونچی اضافه کرد: یک بار برای همیشه در نظام اقتصادی کشور باید سیاستگذاری مالیاتی را برای تخصیص بهینه منابع به سمت بخش‌های مولد انجام دهیم.
وی افزود: این نوع مالیات در صد سال اخیر در کشور‌های مدرن در حال اجراست.
توتونچی گفت: دولت‌های کشور‌های پیشرفته با اجرای سیاست‌های مالیاتی دقیق و حساب شده، معاملات سوداگری مسکن را حذف کردند. باید اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی برسد.
وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با معافیت‌هایی که قرار داد شده تعداد کمی از معاملات مسکن را در بر می‌گیرد که آن معاملات فقط با قصد سوداگری انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فاصله خرید تا فروش مسکن در بسیار از موارد زیر ۲ ماه است، افزود: موازی با طرح مالیات بر افزایش سرمایه مسکن، درباره خودرو هم مطرح است.
عزیزی اضافه کرد: سرمایه گذاری در تولید مسکن و تقاضای مصرفی آن معاف از مالیات است و این مالیات فقط مربوط به سواداگری مسکن است.
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات رایج در همه دنیاست، گفت: ما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان تصمیم بگیریم. در کشور ما در مسکن و زمین در سال ۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم، اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار شدند قیمت منطقه‌ای گذاشته اند.
وی با اشاره به اینکه سیستم اطلاعاتی اقتصادی کشور ما ناقص است، افزود: در شرایطی که در مسکن رکود است، بازار سوداگری می‌تواند به تولید کمک کند.
وی با بیان اینکه شرایط ۲ بازار مسکن و خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه هستند، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت‌های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
زارع با بیان اینکه می‌خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می‌شود، افزود: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می‌شود، اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است.
زارع افزود: بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
وی گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵، هشتاد درصد تقاضا‌ها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود، اما از سال ۸۵ تا ۹۵، شصت و شش درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود.
زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می‌توانستند خانه بخرند، اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰ و سه دهم سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ می‌توان خانه خرید.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می‌شود.
زارع افزود: می‌خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به نقش مثبت مالیات در اداره کشور گفت: اتخاذ تدابیر سیاسی، اقتصادی و مدیریتی بر ارائه طرح یا لایحه عجولانه اولویت دارد.
سید کمال الدین شهریاری ادامه داد: در شرایطی که به علت بالا رفتن نرخ ارز و کاهش پول ملی، همه کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند کاهش ارزش پول ملی، خود را در قیمت مسکن هم نشان می‌دهد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: در این شرایط اگر فقط یک بخش را از طریق اخذ مالیات هدف قرار دهیم ظلم به آن بخش است و سرمایه از آن بخش فرار می‌کند.
شهریاری با اشاره به اینکه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان درکشور داریم گفت: هر جا این نقدینگی وارد شود در آن جا افزایش قیمت ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه‌هایی که در بخش مسکن مصرف می‌شود اشتغال و تولید ایجاد می‌کند. صنعت کشور در بسیاری از زمینه‌ها وابسته به سرمایه گذاری در بخش مسکن است و اگر این بخش دچار رکود شود بسیاری از بخش‌های صنعت وارد رکود می‌شود.
شهریاری گفت: ما باید تولید مسکن را رونق دهیم، زیرا اگر تولید مسکن کم شود سوداگری و احتکار اتفاق می‌افتد.
مدیر کل پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نظام مالیاتی از هر گونه تحول مثبت در استفاده از ظرفیت سیاست‌های مالیاتی برای کنترل بازار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص بهبنه منابع و امکانات کشور به سمت منابع مولد و کارآمد استقبال می‌کند.
سعید توتونچی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان، اصلاحات ضروری و اساسی در نظام مالیاتی لازم است، ادامه داد: استقرار مالیات بر عایدی سرمایه برای انواع دارایی‌ها از جمله این اصلاحات مورد نیاز است.
وی گفت: هر تصمیم گیری مالیاتی در کوتاه مدت اثرات صنفی دارد، اما در بلند مدت فایده دارد.
توتونچی اضافه کرد: یک بار برای همیشه در نظام اقتصادی کشور باید سیاستگذاری مالیاتی را برای تخصیص بهینه منابع به سمت بخش‌های مولد انجام دهیم.
وی افزود: این نوع مالیات در صد سال اخیر در کشور‌های مدرن در حال اجراست.
توتونچی گفت: دولت‌های کشور‌های پیشرفته با اجرای سیاست‌های مالیاتی دقیق و حساب شده، معاملات سوداگری مسکن را حذف کردند. باید اطلاعات لازم به سازمان امور مالیاتی برسد.
وحید عزیزی کارشناس مسائل اقتصادی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با معافیت‌هایی که قرار داد شده تعداد کمی از معاملات مسکن را در بر می‌گیرد که آن معاملات فقط با قصد سوداگری انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه فاصله خرید تا فروش مسکن در بسیار از موارد زیر ۲ ماه است، افزود: موازی با طرح مالیات بر افزایش سرمایه مسکن، درباره خودرو هم مطرح است.
عزیزی اضافه کرد: سرمایه گذاری در تولید مسکن و تقاضای مصرفی آن معاف از مالیات است و این مالیات فقط مربوط به سواداگری مسکن است.
غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات رایج در همه دنیاست، گفت: ما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان تصمیم بگیریم. در کشور ما در مسکن و زمین در سال ۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم، اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار شدند قیمت منطقه‌ای گذاشته اند.
وی با اشاره به اینکه سیستم اطلاعاتی اقتصادی کشور ما ناقص است، افزود: در شرایطی که در مسکن رکود است، بازار سوداگری می‌تواند به تولید کمک کند.
ارسال نظرات