به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه این احتمال وجود دارد که صادرات نفت کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد که در این صورت شاهد بحران‌های جدیدی اقتصادی خواهیم بود. در شرایط کنونی هر روز اخبار جدیدی مبنی بر کاهش میزان صادرات نفت به خریداران نفت کشور به گوش می‌رسد. طبق گزارش موسسه اینترنشنال صادرات نفت و میعانات گازی ایران از آوریل تا سپتامبر امسال، به میزان ۰.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در نتیجه، ضرورت دارد که وزارت نفت به عنوان متولی فروش نفت ایران از همه‌ی ظرفیت‌های موجود برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا و جلوگیری از کاهش میزان صادرات نفت کشور استفاد کند.
کارشناسان اعتقاد دارند که عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت جدی‌ترین راهکار موجود برای دور زدن تحریم‌های نفتی است. در این راستا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه مورخ ۲۷ شهریورماه با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
بن بست تسویه ارزی در مقابل بخش خصوصی
هرچند هنوز جرئیات پیاده‌سازی این روش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما اخبار منتشر شده مبنی بر سازوکار ارزی تسویه بهای نفت محل ایراد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی قرار گرفته است. کارشناسان اعتقاد دارند که تسویه ارزی نفت در بورس مانعی جدی در برابر پیاده‌سازی این راهکار است. در این راستا عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین الملل در مورد معضلات سازوکار تسویه ارزی در هم اندیشی بررسی ابعاد مختلف عرضه نفت در بورس گفت: «در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم در نتیجه تراکنش‌های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب‌های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود؛ شناسایی و تحریم پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است».
همچنین صادق مردانی، کارشناس انرژی در گفتگو با برنامه رادیویی «پیک بامدادی» با اشاره به اینکه باز کردن حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد، اظهار داشت: «باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خریدار باید ارز به حساب معرفی شده بریزد. وقتی که مراکز دولتی ما با این پشتوانه و توانایی‌های مالی و سیاسی، در باز کردن حساب و انجام فعالیت‌های بانکی با مشکل مواجه هستند بخش خصوصی ما هم قطعاً نمیتواند در این حوزه فعال باشد».
محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز نیز با بیان اینکه تسویه‌ی ارزی نفت در بورس به معنای عقیم کردن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است گفت: «در شرایط تحریم بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند ندارد. همچنین بانک‌ها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند.»
با توجه به آنچه گفته شد، ارزی کردن سازوکار تسویه در بورس عملا باعث می‌شود که اجرای این راهکار موثر در عملیات بانکی بین‌المللی گره بخورد و قطعا وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور از این موضوع مطلع است. پس از طرح انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد سازوکار تسویه ارزی نفت، اخیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار داشت: «نظر وزارت نفت این بود که نفت به صورت ریالی در بورس عرضه شود، اما سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع بندی رسیدند که ۲۰ درصد پول نفت به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی پرداخت شود».
حال این سوال اساسی پیش می‌آید اینکه چطور ممکن است اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نظر وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور در مورد موضوع بسیار مهم سازوکار تسویه در نظر گرفته نشود؟
عدم تمایل وزارت نفت، مانع اصلی عرضه نفت در بورس
پاسخ این سوالات زمانی روشن می‌شود که تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. مطابق با گزارش شماره ۱۲۵۴۳ مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۹۱، یکی از دلایل شکست عرضه نفت در بورس از نظر بیشتر ناظران بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. در واقع در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت با اعمال شروط سختگیرانه و غیرمعقول عملا مانع ورود بخش خصوصی در بازار صادرات نفت شد. همچنین پس از تصویب عرضه نفت در بورس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۷ شهریورماه، زنگنه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به عدم تصویب این موضوع در هیئت دولت، تلویحا مخالفت خود را با عرضه نفت در بورس اعلام کرد. وزیر نفت گفت: «با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند». در نتیجه، به نظر می‌رسد اظهارات جدید زنگنه مبنی بر موافقت وزارت نفت با اجرای تسویه ریالی جهت گمراه کردن اذهان عمومی بیان شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند انحصارطلبی وزارت نفت مانع اصلی عرضه نفت در بورس است. در واقع، وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت ایران تمایلی به ورود به بخش خصوصی به بازار صادرات نفت نداشته است و در حال حاضر با ارزی کردن سازوکار تسویه در مسیر پیاده‌سازی این مصوبه سنگ اندازی می‌کند. در این باره علیرضا پیمان‌پاک، کارشناس حوزه انرژی در اظهاراتی به پشت پرده عدم اجرای عرضه نفت در بورس پرداخت و اظهار داشت: «وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد و طبیعی است که با عرضه نفت در بورس مخالفت کند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت مسئول فروش نفت کشور است که سال‌های طولانی است توسط یک مجموعه‌ی محدود اداره می‌شود که در بخش‌های فنی، فرمول‌گذاری، حمل و نقل و بارگیری بسیار حرفه‌ای هستند که این‌ها ساختار فروش نفت را به گونه‌ای مدیریت و مهندسی می‌کنند که مشارکت در صادرات نفت برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد».
تا زمانی که این وضعیت در وزارت نفت تغییر نکند، شاهد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه فروش نفت ایران و اجرای موثرترین راهکار بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا نخواهیم بود.
کارشناسان اعتقاد دارند که عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت جدی‌ترین راهکار موجود برای دور زدن تحریم‌های نفتی است. در این راستا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه مورخ ۲۷ شهریورماه با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
بن بست تسویه ارزی در مقابل بخش خصوصی
هرچند هنوز جرئیات پیاده‌سازی این روش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما اخبار منتشر شده مبنی بر سازوکار ارزی تسویه بهای نفت محل ایراد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی قرار گرفته است. کارشناسان اعتقاد دارند که تسویه ارزی نفت در بورس مانعی جدی در برابر پیاده‌سازی این راهکار است. در این راستا عبدالعظیم ملایی، کارشناس اقتصاد بین الملل در مورد معضلات سازوکار تسویه ارزی در هم اندیشی بررسی ابعاد مختلف عرضه نفت در بورس گفت: «در بانکداری بین‌المللی ما از سوئیفت استفاده می‌کنیم در نتیجه تراکنش‌های ما قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب‌های ارزی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بلوکه می‌شود؛ شناسایی و تحریم پذیری بخش خصوصی نیز محتمل است».
همچنین صادق مردانی، کارشناس انرژی در گفتگو با برنامه رادیویی «پیک بامدادی» با اشاره به اینکه باز کردن حساب و فعالیت ارزی اکنون ضمانت اجرایی ندارد، اظهار داشت: «باتوجه به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خریدار باید ارز به حساب معرفی شده بریزد. وقتی که مراکز دولتی ما با این پشتوانه و توانایی‌های مالی و سیاسی، در باز کردن حساب و انجام فعالیت‌های بانکی با مشکل مواجه هستند بخش خصوصی ما هم قطعاً نمیتواند در این حوزه فعال باشد».
محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز نیز با بیان اینکه تسویه‌ی ارزی نفت در بورس به معنای عقیم کردن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است گفت: «در شرایط تحریم بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند ندارد. همچنین بانک‌ها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند.»
با توجه به آنچه گفته شد، ارزی کردن سازوکار تسویه در بورس عملا باعث می‌شود که اجرای این راهکار موثر در عملیات بانکی بین‌المللی گره بخورد و قطعا وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور از این موضوع مطلع است. پس از طرح انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد سازوکار تسویه ارزی نفت، اخیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار داشت: «نظر وزارت نفت این بود که نفت به صورت ریالی در بورس عرضه شود، اما سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع بندی رسیدند که ۲۰ درصد پول نفت به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی پرداخت شود».
حال این سوال اساسی پیش می‌آید اینکه چطور ممکن است اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نظر وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور در مورد موضوع بسیار مهم سازوکار تسویه در نظر گرفته نشود؟
عدم تمایل وزارت نفت، مانع اصلی عرضه نفت در بورس
پاسخ این سوالات زمانی روشن می‌شود که تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. مطابق با گزارش شماره ۱۲۵۴۳ مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۹۱، یکی از دلایل شکست عرضه نفت در بورس از نظر بیشتر ناظران بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار. در واقع در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت با اعمال شروط سختگیرانه و غیرمعقول عملا مانع ورود بخش خصوصی در بازار صادرات نفت شد. همچنین پس از تصویب عرضه نفت در بورس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۷ شهریورماه، زنگنه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به عدم تصویب این موضوع در هیئت دولت، تلویحا مخالفت خود را با عرضه نفت در بورس اعلام کرد. وزیر نفت گفت: «با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند». در نتیجه، به نظر می‌رسد اظهارات جدید زنگنه مبنی بر موافقت وزارت نفت با اجرای تسویه ریالی جهت گمراه کردن اذهان عمومی بیان شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند انحصارطلبی وزارت نفت مانع اصلی عرضه نفت در بورس است. در واقع، وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت ایران تمایلی به ورود به بخش خصوصی به بازار صادرات نفت نداشته است و در حال حاضر با ارزی کردن سازوکار تسویه در مسیر پیاده‌سازی این مصوبه سنگ اندازی می‌کند. در این باره علیرضا پیمان‌پاک، کارشناس حوزه انرژی در اظهاراتی به پشت پرده عدم اجرای عرضه نفت در بورس پرداخت و اظهار داشت: «وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد و طبیعی است که با عرضه نفت در بورس مخالفت کند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت مسئول فروش نفت کشور است که سال‌های طولانی است توسط یک مجموعه‌ی محدود اداره می‌شود که در بخش‌های فنی، فرمول‌گذاری، حمل و نقل و بارگیری بسیار حرفه‌ای هستند که این‌ها ساختار فروش نفت را به گونه‌ای مدیریت و مهندسی می‌کنند که مشارکت در صادرات نفت برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد».
تا زمانی که این وضعیت در وزارت نفت تغییر نکند، شاهد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه فروش نفت ایران و اجرای موثرترین راهکار بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا نخواهیم بود.
ارسال نظرات