خطرات پیوستن به FATF زیاد است/ اجازه خیانت به خائنان در امور پیش روی مملکت را ندهید

بسم الله الرحمن الرحیم

لَا یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ إِنَّمَا یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ
کسانى که به خدا و روز بازپسین ایمان دارند در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه نمى خواهند و خدا به [حال]تقواپیشگان داناست تنها کسانى (برای تخلّف از دستور جهاد) از تو اجازه مى خواهند که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و دلهایشان به شک افتاده و در شک خود سرگردانند.» (توبه: ۴۵-۴۴)

همانطور که مستحضرید رهبر انقلاب در دیدار خرداد ماه با نمایندگان مجلس در سخنانی که به صراحت عدم رضایتشان را از تصویب لوایح دست ساز دشمن در مجلس، و بطور خاص لوایحی همچون FATF، اعلام کردند:

"بنده در مورد همین چیز‌هایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنیم موضوع مبارزه‌ با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب بنشینند یک قانون بگذرانند. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیز‌هایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم. " (۳۰/۳/۹۷)


حال، سوال این است که چرا با وجود اظهار نظر صریح و علنی رهبر انقلاب، برخی مسئولین باز هم از ایشان در این زمینه نظرخواهی کردند؟ آیا در سخنان رهبر انقلاب ابهامی وجود داشت که نیاز به نظرخواهی مجدد باشد؟ آیا این رفتار، دلیلی جز تحت فشار قرار دادن ایشان و تلاش برای تغییر نظر ایشان می‌تواند داشته باشد؟ هرچند برخلاف آنچه که القاء شد، دیدگاه رهبر انقلاب در این زمینه تغییری نکرد و ایشان صرفاً با «بررسی» این لایحه در مجلس موافقت نمودند نه با محتوای آن، اما اصل بروز چنین رفتار‌هایی نسبت به ولیّ از سوی برخی مسئولین، باید از جنبه روان شناسی سیاسی مورد تأمّل و مداقّه قرار گیرد.

حال با توجه به تصویب لایحه CFT توسط نمایندگان مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان در روز‌های آتی نسبت به تایید یا عدم تایید این لایحه، لازم به ذکر است که واقعیاتی در خصوص این لایحه‌ استعماری بیان گردد:

۱_ مصادیق اَعمال تروریستی
طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که دربرابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند. بطوری که در ماده ٦ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا ... توجیه نباشند».

این مسئله با ماده ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند». همچنین این ماده با بند ۵۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تعارض دارد که می‌گوید: «حفظ و افزودن بر دستاورد‌های سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی»

۲_ همکاری‌های قضایی و انتقال اطلاعات به خارج از کشور
در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشور‌های دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند. به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشور‌های دیگر را بر اساس رازداری رد نکند. از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال میشود، بنابراین انتقال اطلاعات نهاد‌های زیر مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم) می‌تواند به شناخت آن‌ها و در نهایت تحریم آن‌ها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند.

این بخش از کنوانسیون با ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».

۳_ تغییر قوانین داخلی
این کنوانسیون در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد. به عنوان مثال در ماده ۴ از کشور‌های عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده (۲) این کنوانسیون را بعنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد.

اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد که می‌گوید: «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار است‏» و «هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏»؛ لذا ما دانشجویان خراسان شمالی از شما نهاد محترم خواهشمندیم بنا به نکات ذکر شده از تصویب این لایحه استعماری ممانعت به عمل آورده و اجازه‌ اعمال جهل جاهلان و خیانت خائنان در امور پیش روی مملکت را ندهید.

بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد / بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور بجنورد/ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی /بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی شیروان / بسیج دانشجویی مجتمع آموزش عالی اسفراین/ بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری شیروان / بسیج دانشجویی مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق (ع) بجنورد / بسیج دانشجویی مرکز تربیت معلم امام محمد باقر (ع) بجنورد / بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شیروان / بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین/ بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اسفراین / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور راز / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور جاجرم / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور گرمه / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیروان / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور فاروج / بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور آشخانه / بسیج دانشجویی دانشگاه غیرانتفاعی حکیمان بجنورد / بسیج دانشجویی دانشگاه غیرانتفاعی اشراق بجنورد / بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شیروان