به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سکینه اشرفی صبح امروز در اولین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلان‌شهر‌های کشور ایران، به تشریح علل قانون‌شکنی و دور زدن قانون در جامعه پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور بحث تورم قوانین است؛ این موضوع هم راه را برای دور زدن قانون توسط قانون‌شکنان فراهم کرده و هم اجرای قانون را برای متولیان دشوار کرده است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: تلاش برای به حداقل رساندن این مشکل عزم ملی می‌خواهد که بیشتر هم بر عهده قوه مقننه است، اما دستگاه‌هایی مثل شهرداری می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند.
وی بهروز نبودن قوانین در حوزه شهرداری‌ها را یکی دیگر از مشکلات قانونی در کشور دانست و افزود: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از قوانین قدیمی و مشکل‌زا برای شهرداری‌هاست؛ بر اساس آمار ارائه‌شده، شکایت از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری، جزو بالاترین آمار شکایت‌هاست که متأسفانه همه آن را از چشم شهرداری‌ها می‌دانند درحالی‌که در کمیسیون مزبور، شرکای دیگری هم علاوه بر نماینده شهرداری‌ها حضور دارند.
معاون شهردار تهران، منطبق نبودن قوانین با نیاز‌های جامعه را سومین مشکل برشمرد و گفت: قوانین مرتبط با مدیریت شهری اگرچه قوانین مترقی و خوبی در زمان خود بوده‌اند، اما در آن زمان بحث توجه به محیط زیست، به‌اندازه امروز مورد دغدغه نبوده است و در این قوانین نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که امروزه، بحث محیط زیست و رفع آلایندگی و آلودگی از کلانشهرها، مهم‌ترین مسئله شهرداری‌هاست و قوانین نیز باید مطابق با این دغدغه، که نیاز جامعه است، اصلاح شود.
اشرفی، به بحث توجه به منشور حقوق شهروندی هم اشاره کرد و اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم موضوع ابلاغ و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است که شهرداری‌ها را می‌توان هم مخاطب این قانون دانست و هم بر نقش شهرداری‌ها در اجرا و بسط این منشور در همه سطوح شهری، تأکید کرد.
وی اضافه کرد: بحث حقوق شهروندی باید در قوانین و مقرراتی که برای حوزه شهر تدوین می‌شوند، دیده‌شده و همگان هم بر آن تأکید داشته باشند.
اشرفی حضور اعضای کمیته تدوین قوانین و مقررات شهرداری‌های کلانشهرها را یک فرصت خوب دانست و از آن‌ها خواست با توجه به اولویت‌های مطرح در مدیریت شهری، قوانین کارآمد را تدوین و پیشنهاد کنند.
کمال مرادی، مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران هم در این نشست، تشکیل کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات را یکی از ابتکارات پیشنهادی شهردار تهران دانست و گفت: نظرات فنی و کارشناسی متخصصان حقوقی در رفع بسیاری از مشکلات حوزه شهری می‌تواند راهگشا باشد.
وی اضافه کرد: کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها دارای سه کمیته تخصصی است که کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به‌عنوان زیربنایی‌ترین کمیته هم در این کمیسیون و هم در کل دبیرخانه موردتوجه قرار دارد.
مرادی گفت: خروجی کمیته‌ها باید یک ثمره مشورتی برای شهرداران کلانشهرها باشد و امیدواریم که گام‌های برداشته‌شده در کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات بتواند، بخش زیادی از مشکلات در حوزه قوانین مدیریت شهری را برطرف کند.
ارسال نظرات