ماجرای شگرد متهم برای گرانفروشی و کاهش ۱۳۰ میلیاردی مبلغ تخلف/ نماینده دادستان: متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل شرکت نودیس‌ پرداز که واردکننده موبایل است، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در جلسه قبلی رسیدگی به این پرونده که روز اول آبان برگزار شد، نماینده دادستان اظهاراتی را درخصوص نامه ‌نگاری‌های سوال ‌برانگیز یک مقام دولتی در حمایت از متهم این پرونده بیان کرد.

در ادامه رسیدگی این پرونده که صبح امروز برگزار شد، حسینی نماینده دادستان تهران گفت: متهم به دو دلیل ممکن است اقدام به تنظیم فاکتور صوری کرده باشد؛ یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار داشته یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی زیرکانه اقدام به این کارها کرده است.

حسینی افزود:‌ نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم به نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است.

وی عنوان داشت: ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین ‌تر فروخته شده و با قیمت بیشتری به مصرف کننده واگذار شده تا وانمود کنند گرانفروشی توسط حلقه‌های دیگر به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان تهران گفت: سازمان حمایت با این اقدامات فریب خورده و مبلغ گرانفروشی را ابتدا ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فاصله بین جلسه اول و دوم دادگاه پرونده دیگری علیه جهانگیر عباسی نماینده شرک متهم تشکیل دادیم که تحقیقات آن ابهامات این پرونده را برطرف می‌کند.

نماینده دادستان تهران به اظهارات جهانگیر عباسی در دادسرا اشاره کرد و گفت: عباسی اقرار کرد که طی تماس تلفنی متهم احمد پاسدار به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و فاکتورهای فروش به نام وی بوده است. در حالی که تمام وجوه به حساب شرکت رفته و وی تنها بابت فروش هر تلفن همراه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است و هیچ وجهی بابت موبایل‌ها پرداخت نکرده و ثمن معامله تماما به حساب شرکت نودیس پرداز رفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت اعلام کرده است چنانچه تبانی شرکت نودیس پرداز و جهانگیر عباسی محرز شود سهم فروش عباسی به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال به عنوان کل تخلف به احمد پاسدار منتسب خواهد بود.

نماینده دادستان تهران عنوان کرد:‌علت اینکه سازمان حمایت مبلغ تخلف را از ۱۳۹ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال کاهش داد این بود که متهم تلاش کرده تا با شگردهای خود گرانفروشی را به حساب افراد دیگر منظور کند. موضوع شرکت از خرداد ماه هفته جاری برای واردات گوشی همراه تغییر کرده که این کار برای تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات بوده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

متهم پس از سوال های قاضی گفت: زمینه فعالیت اقتصادی شرکت بنده در زمینه رایانه و واردات موبایل است. بنده سه ماه بازداشت هستم و در این مدت مواردی از پرونده را از یاد برده‌ام. ما ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه فروختیم که تعداد کمی از این موارد را به مصرف کننده و مابقی را در چرخه عمده و خرده فروشی ارائه کردیم.کار فروش موبایل گردش مالی زیادی دارد و بنده نمی توانستم خریداران را به درستی شناسایی کنم به همین دلیل جهانگیر عباسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردم تا اطلاعات مشتری ها را به بنده بدهد.

متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی نیست. شرکت بنده حسن نیت داشته است و سازمان حمایت و از کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده و عدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کند.

در ادامه مدیرخراسانی وکیل مدافع متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و عنوان داشت: نماینده دادستان اعلام کرده اند که نامه دوم سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کاهش داده و با سوءجریان دریافت گردیده است، ما درخواست تعیین کارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. همچنین قصد شکایت علیه کسی که نامه را امضا کرده نیز داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شرکت موکل بنده نامه اصلاحیه صادر نکرده است بلکه برای شرکت‌های دیگر نیز اصلاحیه صادر کرده است.

وکیل مدافع متهم اضافه کرد: ما قبول داریم پولی از طرف آقای عباسی واریز نمی ‌شده و فروشنده بعدی پول را واریز می‌کرده و پولی نیز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.

نماینده سازمان حمایت در جایگاه حاضر شد و بیان داشت: مصوبه سران سه قوه اختیاراتی را مبنی بر بررسی کارشناسی داده است و طبیعتا در کارشناسی‌ها ممکن است ارقام بازبینی شود و در شعبه اول دادگاه ویژه نیز این مسائل را داشتیم. در مورد این پرونده هم ما به دنبال این هستیم که بازویی برای کشف حقیقت باشیم. ابتدائاً این پرونده‌ها توسط خود ما تشکیل شد و ما درابتدا شاکی بودیم.

وکیل مدافع متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید: سازمان حمایت کدام نامه را قبول دارد آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را قبول دارد؟

نماینده سازمان حمایت پاسخ داد: صادر کننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی که نماینده دادستان بیان کردند یعنی همان ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.

پس از پایان دفاعیات متهم احمد پاسدار، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.